آزمون و خطای دولت در مصوبات خودرویی به کجا خواهد رسید؟

هیات دولت طی روزهای گذشته یکی دیگر از مصوبات خود را درمورد واردات خودرو لغو کرد. پس از توقف اعمال تعرفه‌های تازه خودروهای هیبریدی، هیات دولت چند روز پیش مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد را از میان رفته اعلام کرد. دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، دی ماه سال گذشته پس از گذشت ۶ ماه از توقف ثبت سفارش از طرف هیات دولت مصوب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این دستورالعمل که بیشتر با هدف ساماندهی خروج ارز از کشور و به دنبال آن محدودیت در واردات خودرو تهیه شده بود، تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شد. برابر این بخشنامه همچنین واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با ممنوعیت همراه بود.

این بخشنامه اگرچه مورد اعتراض بسیاری از دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها محقق شد، ولی دولت بر مواضع خود حاکی بر ایجاد محدودیت با هدف ساماندهی تاکید داشت تا جایی که حتی نسبت به رأی دیوان عدالت اداری حاکی بر کاهش تعرفه خودروهای سواری بنزینی تمکین نکرد. بعضی از کارشناسان مصوبه دولت را در شرایطی غیرکارشناسی و دور از واقعیات بازار خودرو کشور ارزیابی کردند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در گفت و گویی بر لزوم اجرای تعرفه‌های مصوب هیات دولت و همچنین بخشنامه ابلاغی دولت تاکید کرده بود. ولی افزایش تعرفه خودروهای سواری که قرار بود برای ایجاد رقابت با تولیدات داخلی، از دولت هشتم جریان نزولی به خود بگیرد در دولت یازدهم به یک باره روش صعودی به خود گرفت. در این میان تعرفه ۵ درصدی هیبریدی‌ها هم از چشم دولت پنهان نماند و تعرفه این نوع خودروها هم نیز افزایش یافت. اگر چه تعدادی از واردکنندگان شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و مجلس هم پا پیش گذاشته تا شاید دولت نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کند، ولی ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کوتاه آمدن ازمواضع خود را ندارد. در این میان برخی کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص واردات این نوع خودروها ارزیابی کردند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد این عده اینک امید زیادی به رأی نهایی مجمع عمومی دیوان عدالت اداری و کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص تعرفه‌های جدید دارند. از طرف دیگر کوتاه آمدن دولت از مصوبه اسقاط هشت خودرو در ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد امیدهای زیادی را برای تجدید نظر در دیگر مصوبات هیات دولت به‌وجود آورده است. بنا بر این روز گذشته بسیاری از سایت‌های خبری رسمی اعلام کردند که بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، در آخر ترخیص ۴ هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت انجام شد. داستان از این قرار است که هیات‌دولت مرداد سال گذشته مصوبات مربوط به نوع اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی و گواهی معادل آنها را اصلاح کرد؛ به طوری که به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم شدند که حاوی خودروهای با مصرف کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر، ۵ تا ۶ لیتر در صد کیلومتر، ۶ تا ۷ لیتر در صد کیلومتر، ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر و بیش از ۸ لیتر در صد کیلومتر بودند و چگونگی شماره‌گذاری آنها بر پایهٔ مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل ۲ دستگاه تا حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت پیش بینی شد.

بدین ترتیب برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، میان ۸ تا ۵/ ۸ لیتر، ۵/ ۸ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر نیز اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده در نظر گرفته شد که این مصوبه بلافاصله با پادرمیانی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حمایت از تولیدکنندگان داخلی لغو شد. مصوبه مذکور در حالی فراگیر مناطق آزاد هم شده بود که اجرای این مصوبه در مناطق آزادی که معضلی به نام خودروی فرسوده ندارند یا اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ازجمله انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تأسیس آنها نگذشته است، اجرایی شدن آن را با چالش‌هایی همراه می‌کرد. از این رو انبوهی از واردکنندگان خودرو در مناطق آزاد با سردرگمی رو به رو شده بودند. اینکه تهیه کنندگان این بخشنامه از شرایط مخصوص مناطق آزاد بی اطلاع بودند خود جای سؤال دارد حال آنکه از درخواست تا لغو این مقررات، بسیاری از واردکنندگان را با هزینه‌های زیادی روبه رو کرد.

در همین راستا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیان بدیهیات در مورد شرایط این مناطق پرداخته بود و اینکه برپایهٔ ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. این دبیرخانه نیز تاکید کرده بود که اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد همچنین انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تأسیس آنها نگذشته است، عملیاتی نخواهد بود. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به‌خاطر محدود بودن آنها به صورت طبیعی امکان خروج خودرو از منطقه به سرزمین اصلی را ندارند.

در نهایت نیز دبیرخانه مذکور خواستار حذف این مقررات از سال گذشته تاکنون بوده، حال آنکه روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد اروند از ترخیص ۴ هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت خبر داد. وی تاکید کرده است که بیشتر از ۴ هزاردستگاه خودرو پلاک اروند به دلیل مصوبه هیات دولت، در گمرک منطقه آزاد اروند توقیف شده بودند و امکان ترخیص برای این خودروها وجود نداشت. او افزود: با توجه به اینکه در منطقه آزاد اروند عمر خودروها بیش از ۱۵ سال نیست، اسقاط کردن خودروی فرسوده در این منطقه معنا و مفهومی ندارد که در این ارتباط با مسوولان دولت از جمله معاون اول رئیس جمهوری مذاکرات و مکاتبه‌های زیادی انجام شد. در این زمینه به نظر می‌رسد که دولت در تهیه بعضی از بندهای بخشنامه‌های مربوط به واردات خودرو اصل را بر آزمون و خطا گذاشته، حال آنکه تا اثبات خطا، عده‌ای منتفع و عده‌ای دیگر از دست‌اندرکاران واردات خودرو با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبه رو می‌شوند.