قیمت خودروهای خارجی در بلاتکلیفی

بازار خودرو در ایران همیشه پر از تصمیم‌های متناقض و ناهماهنگ بوده و داستان این روزهای خودروهای وارداتی هم از همین جنس است. از یک طرف شورای رقابت با مصوبه رسمی اعلام می‌کند که بازار خودروهای وارداتی از حالت انحصاری خارج شده و نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ از طرف دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور ابلاغیه‌ای تازه، واردکنندگان را ملزم به ارائه قیمت‌ها و دریافت تاییدیه از این سازمان کرده است.

به زبان ساده، شورای رقابت گفته: "قیمت خودروهای وارداتی را شرکت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنند." اما سازمان حمایت اصرار دارد: "نه! اول بیایید ما قیمت را تایید کنیم."

تصمیم شورای رقابت: آزادی قیمت‌گذاری

بر اساس مصوبه ۷۳۰ شورای رقابت که در اسفندماه ۱۴۰۲ تصویب شد، خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج شده‌اند. به بیان دیگر، از نظر این شورا، بازار خودروهای خارجی به اندازه کافی رقابتی است و دیگر نیازی نیست دولت در قیمت آن‌ها دخالت کند.

این تصمیم سیگنال مثبتی برای بازار و واردکنندگان بود. با اجرای این مصوبه، شرکت‌ها می‌توانستند با آزادی بیشتر قیمت‌های خود را تعیین و بازار را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کنند.

ورود غیرمنتظره سازمان حمایت

در شرایطی که بازار انتظار داشت قیمت‌گذاری وارداتی‌ها بالاخره از سایه نظارت دستوری خارج شود، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «واردکنندگان باید هرگونه تغییر قیمت را به این سازمان اعلام و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، اقدام کنند.»

این موضوع باعث شد بازار دوباره دچار بلاتکلیفی شود. واردکننده نمی‌داند قیمت را آزاد تعیین کند یا باید صبر کند ببیند سازمان حمایت چه نظری دارد. مصرف‌کننده هم نمی‌داند قیمت‌های موجود معتبر است یا بازهم دستخوش تغییر می‌شود.

آیا سازمان حمایت مجاز به قیمت‌گذاری است؟

از نظر حقوقی، تشخیص انحصاری یا رقابتی بودن بازار با شورای رقابت است. این شورا بر اساس قانون، تنها مرجعی است که می‌تواند دستور به قیمت‌گذاری یا آزادسازی بدهد. حالا که شورا بازار وارداتی‌ها را رقابتی دانسته، سازمان حمایت نمی‌تواند به‌تنهایی وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود. این نهاد صرفا می‌تواند از حقوق مصرف‌کننده در برابر گران‌فروشی محافظت کند — نه اینکه قیمت پایه را مشخص کند.

البته سازمان حمایت معتقد است به دلیل محدود بودن عرضه برخی خودروهای خاص، هنوز بازار وارداتی‌ها موقعیتی شبه‌انحصاری دارد و افزایش قیمت‌های ناگهانی می‌تواند به مصرف‌کننده آسیب بزند. اما این استدلال به معنای بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری نیست و تنها در صورت تخطی آشکار از قواعد بازار می‌توان ورود کرد.

تعدد نهادها؛ معضل بزرگ بازار خودرو

یکی از معضلات بازار خودرو ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و حتی هیات وزیران هر کدام در بخشی از سیاست‌گذاری این بازار نقش دارند. این تداخل وظایف و ناهماهنگی‌ها باعث شده بازار خودروهای وارداتی دچار سردرگمی، ریسک بالا و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شود.

همین حالا واردکنندگان به دلیل مشکلات ارزی، تعرفه‌های بالا و بی‌ثباتی در سیاست‌ها، انگیزه چندانی برای واردات ندارند. حالا هم با این کشمکش قیمتی، ابهام و ریسک کار را برایشان دوچندان کرده است.

جمع‌بندی: بازار نیمه‌آزاد، تصمیم‌های متناقض

در عمل بازار خودروهای وارداتی نه کاملا آزاد است، نه به‌طور شفاف تحت کنترل. شورای رقابت می‌گوید بازار رقابتی است و نیازی به قیمت‌گذاری نیست؛ سازمان حمایت می‌خواهد قیمت‌ها را تایید کند؛ ستاد تنظیم بازار هم در این میان تصمیماتی صادر می‌کند.

این چندگانگی، نه تنها باعث افت شفافیت و اطمینان در بازار شده، بلکه هم مصرف‌کننده را سردرگم کرده و هم واردکننده را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار داده است.

اگر قرار است بازار خودروهای وارداتی به مسیر طبیعی و رقابتی برگردد، باید سیاست‌گذاری آن از یک مرجع واحد، تخصصی و پاسخگو صادر شود — نه اینکه هر نهادی، مطابق سلیقه و برداشت خود، در کار قیمت‌گذاری مداخله کند.

نکات کلیدی:

• شورای رقابت: بازار وارداتی‌ها رقابتی است، قیمت‌گذاری نیاز ندارد.
• سازمان حمایت: واردکنندگان باید قیمت را تایید بگیرند.
• قانون: قیمت‌گذاری فقط در بازارهای انحصاری مجاز است.
• نتیجه: سردرگمی در بازار، افت شفافیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری.