ابطال ۳ مصوبه شورای رقابت؛ تکلیف افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده
افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده؛ ابطال ۳ مصوبه شورای رقابت چه تغییری ایجاد می‌کند؟
ابطال سه مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری، قواعد مربوط به محاسبه قیمت خودروهای پیش فروش شده را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این تصمیم، الزام ناشی از مصوبه‌ای که سهم پرداخت‌شده خودرو را از افزایش قیمت زمان تحویل مستثنا می‌کرد، از میان رفته است. این تغییر می‌تواند بر مبلغ نهایی پرداختی خریداران در زمان تحویل خودرو اثر بگذارد؛ هرچند میزان تأثیر آن به مفاد قرارداد و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.
بخشنامه اجرای آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، شامل خودروسازان تولیدکننده و مونتاژکاران، ابلاغ شده است.
ابطال مصوبه شورای رقابت چه تأثیری بر قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده دارد؟
پیش از ابطال مصوبه شماره ۴۷۳، اگر مشتری بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز می‌کرد، همان سهم از افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل معاف بود. در نتیجه، افزایش قیمت فقط به مبلغ باقی‌مانده خودرو تعلق می‌گرفت.
برای مثال، اگر خریدار بخشی از بهای خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده بود و قیمت مصوب خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا می‌کرد، محاسبه مبلغ نهایی بر مبنای این قاعده انجام می‌شد که سهم پرداخت‌شده مشمول افزایش قیمت نشود.
با ابطال این مصوبه، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس حکم آن، سهم پیش‌پرداخت را از افزایش قیمت مستثنا دانست. بنابراین، امکان افزایش مبلغ تکمیل وجه برخی خریداران وجود دارد؛ اما این تغییر به معنای افزایش خودکار قیمت تمام قراردادهای پیش‌فروش نیست. برای مشخص شدن مبلغ قابل پرداخت، باید شرایط قرارداد، مقررات حاکم و نحوه اجرای رأی در هر مورد بررسی شود.
کدام مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودرو ابطال شدند؟
سه مصوبه شورای رقابت که موضوع آرای دیوان عدالت اداری قرار گرفته‌اند، هرکدام بخشی از قواعد مربوط به قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده و سود مشارکت را پوشش می‌دادند.
مصوبه شماره ۴۷۳؛ معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت
این مصوبه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ صادر شده بود. بر اساس آن، سهمی از بهای خودرو که مشتری پیش‌تر پرداخت کرده بود، در زمان تحویل مشمول افزایش قیمت نمی‌شد و افزایش قیمت احتمالی فقط به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت.
ابطال این مصوبه، مهم‌ترین تغییر در میان سه رأی محسوب می‌شود؛ زیرا قاعده مربوط به نحوه برخورد با پیش‌پرداخت مشتری را هدف قرار داده است.
مصوبه شماره ۵۶۳؛ ارتباط سود مشارکت با پیش‌فروش خودرو
مصوبه شماره ۵۶۳ در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ صادر شد و قراردادهای دارای سود مشارکت را نیز به سازوکار مصوبه شماره ۴۷۳ مرتبط می‌کرد.
بر اساس این سازوکار، نحوه محاسبه قیمت در زمان تحویل و برخورد با سهم پرداخت‌شده، تحت تأثیر قاعده مصوبه قبلی قرار داشت. با ابطال مصوبه شماره ۵۶۳ نیز این چارچوب از اعتبار خارج شده است.
مصوبه شماره ۷۴۰؛ افزایش قیمت و سود مشارکت مشتری
مصوبه شماره ۷۴۰ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده بود. این مصوبه درباره شرایط پرداخت سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش تعیین تکلیف می‌کرد.
طبق مفاد آن، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل تغییر نمی‌کرد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد. در صورت افزایش قیمت مصوب نیز سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه شماره ۴۷۳ اجرا می‌شد.
با ابطال این مصوبه، این چارچوب نیز دیگر قابل استناد به‌عنوان یک مصوبه معتبر شورای رقابت نیست.
چرا دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را ابطال کرد؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره آرای صادرشده، موضوع اصلی به حدود صلاحیت شورای رقابت در تعیین قواعد حاکم بر قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شود.
در این چارچوب، دیوان عدالت اداری صلاحیت شورای رقابت برای مداخله در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو را نپذیرفته و رسیدگی به این موضوع را در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارزیابی کرده است.
در نتیجه، سه مصوبه مورد بحث با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. مطابق بخشنامه ابلاغی، تاریخ اثرگذاری ابطال این مصوبات، تاریخ صدور دادنامه‌ها یعنی ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است.
آیا مبلغ تکمیل وجه همه خودروهای پیش‌فروش‌شده افزایش می‌یابد؟
خیر؛ ابطال این مصوبات به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی مبلغ پرداختی تمام خریداران نیست. اثر آن بر هر قرارداد به شرایط فروش و مقرراتی بستگی دارد که بر همان قرارداد حاکم است.
برای بررسی وضعیت یک قرارداد، باید به چند نکته توجه کرد:
-
مفاد قرارداد درباره قیمت نهایی خودرو و نحوه محاسبه آن در زمان تحویل چیست؟
-
آیا قرارداد شامل سود مشارکت یا شرایط خاصی برای تعدیل قیمت است؟
-
چه مقرراتی در زمان انعقاد قرارداد و تحویل خودرو بر آن حاکم بوده است؟
-
شرکت عرضه‌کننده بر چه مبنای قانونی مبلغ تکمیل وجه را محاسبه می‌کند؟
بنابراین، خریداران بهتر است پیش از پرداخت مبلغ مطالبه‌شده، مفاد قرارداد و مستندات محاسبه قیمت نهایی را بررسی کنند. صرف ابطال مصوبات یادشده، بدون بررسی وضعیت حقوقی قرارداد، برای تعیین مبلغ دقیق قابل پرداخت کافی نیست.
جمع‌بندی؛ تغییر قواعد افزایش قیمت در پیش‌فروش خودرو
ابطال مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت، چارچوب قبلی مربوط به افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده و نحوه برخورد با سهم پیش‌پرداخت و سود مشارکت را تغییر داده است. مهم‌ترین پیامد این تصمیم، از بین رفتن الزام ناشی از مصوبه شماره ۴۷۳ برای مستثنا کردن سهم پرداخت‌شده از افزایش قیمت است.
با این حال، میزان اثرگذاری این تصمیم بر هزینه نهایی خریداران به مفاد قرارداد و مقررات قابل اعمال بستگی دارد و نمی‌توان آن را به افزایش قطعی قیمت تمام خودروهای پیش‌فروش‌شده تعمیم داد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد