رکود به بازار خودروهای وارداتی بازگشت

بعد از اتفاقات سال ۹۶ برای خودروهای وارداتی و بالا و پایین شدن تعرفه گمرکی این نوع خودروها، پایان سال پیش استارت مشکل دیگری زده شد یعنی قیمت ارز!

با افزایش نرخ ارز مرجع عملاً کلید گرانی خودروهای وارداتی و البته به همین بهانه گران شدن خودروهای تولیدی در داخل زده شد. این گرانی که در بعضی مدل‌ها به ۱۰۰ درصد هم رسید می‌تواند باعث رکود بازار خودروهای گران قیمت یا همان وارداتی‌ها شود و البته سهم این خودروها را هم در بازار داخلی کم کند.

رضا مزینانی کارشناس صنعت خودرو، با ذکر اینکه با ادامه دار شدن وضعیت فعلی بازار و احتمال بازگشت تحریم‌ها نمی‌توان پیش بینی امیدوار کننده‌ای را برای صنعت و تجارت خودرو متصور بود، گفت: برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم هیچ شاهدی بهتر از اتفاقات بازار خودرو در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نمی‌توان پیدا کرد.

وی ادامه داد: دولت حتماً برای جلوگیری از خروج ارز به اولویت بندی واردات روی آورده و در نتیجه واردات خودرو به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.

مزینانی تصریح کرد: خودروهایی که به طور CKD و یا SKD تولید می‌شود البته به غیر از چینی‌ها، دچار مشکل تولید خواهند شد و در نتیجه افزایش جهش قیمتی خیلی زیادی در بازار خواهند داشت. کما اینکه در همین یک ماه گذشته قیمت مزدا و سوزوکی ویتارا، ۲۰۷ و ساندرو افزایش خیلی زیادی پیدا کرده است.

وی افزود: در آخر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت‌های مصرف کننده، با کاهش تقاضا و رکود در بازار رو به رو خواهیم شد.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: متاسفانه وضعیت کار برای واردکنندگان خیلی سخت شده است. ایشان نه تنها دچار تحریم‌های خارجی هستند بلکه تحریم‌های داخلی و تصمیمات خلع الساعه مسئولان امر هم هر روز تیری است بر پیکرشان و باید در هر دو جبهه مبارزه و برنامه ریزی کنند.

وی یادآوری کرد: البته وضعیت هر یک از واردکنندگان به علت مدل همکاری ایشان با شرکای خارجی گوناگون و نسخه شفابخش هر یک هم فرق دارد ولی؛ به طور کلی کمپانی‌های وارد کننده سعی خواهند کرد که هزینه‌های ثابت خود را کاهش دهند تا بتوانند از این وضعیت سخت عبور کنند.

مزینانی که در ۲۲ سال اخیر در قسمت‌های گوناگون صنعت خودرو اعم از دولتی و خصوصی فعالیت داشته است، سیاست‌های دولت در حوزه خودرو و کمک به قسمت خصوصی برای رفع مشکلات را خیلی بد دانست و افزود: متاسفانه دولت و دیگر ذی نفعان و تصمیم گیران ایران با بدترین شکل ممکن فرصت‌هایی که در این سالها برای خصوصی سازی و خروج از بحران مدیریت صنایع داشته‌اند را سوزانده است. دستگاه حاکم در زمانی که فرصت کافی برای تغییر در وضعیت حاکم بر صنعت را داشته فقط به منافع کوتاه مدت و اصرار بر حفظ مدیریت بر این قسمت صنعت، به عنوان حیاط خلوت خود تمرکز کرده است.

وی با طرح این پرسش که کدام قسمت صنعت در ایران یا در دیگر کشورها، با مدیریت دولتی وضعیت رو به رشدی را تجربه کرده است؟ متذکر شد: صنعت دولتی یعنی رانت، فساد، بهره وری پایین، مدیریت فامیلی و قبیله‌ای و صدها عیب و بحران دیگر.

مزینانی فقط داروی شفا بخش صنعت و تجارت را خصوصی سازی و خروج دولت به صورت کامل از عرصه تصدی گری صنعت و تجارت دانست و یادآوری کرد: وظیفه دولت در صنعت فقط باید به سیاست گذاری و تسهیل گری در امور کارآفرینان و مصرف کنندگان محدود شود. متاسفانه در این مورد به رغم وجود اسناد مهم کشور مانند سند ۱۴۰۴ هرگز عزم و اراده‌ای مشاهده نشده و این مهم فقط در حد سمینار و حرف و سخن و شعار خلاصه شده است.