دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی

بازار خودروهای وارداتی روزهای خوبی را سپری نمی کند. فعالان بازار از کسادی کسب و کار خود شکایت دارند در مقابل متقاضیان خودروهای خارجی با توجه به افزایش هنگفت قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند. نوسانات بازار ارز که از زمستان سال پیش شروع شد و همانطور ادامه دارد در کنار حضور سرمایه های سرگردان که از حدود یک ماه پیش در بازار خودرو اتراق کرده است را می‌توان دو عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست.

البته سیاست های دولت در بخش ارزی و محدودیت هایی که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری در ارتباط با اعمال نرخ یکسان سازی، در دستور کار قرار گرفت، موجب شد تا تامین ارز برای واردات فقط از طریق سامانه نیما ممکن شود. البته این اقدام بیش از پیش بر آشفتگی‌های بازار خودروهای وارداتی افزود. از طرف دیگر، نزدیک به دو هفته پیش انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با موج انتقادها از سیاست‌گذاران بخش ارزی کشور رو به رو شد و واردکنندگانی که این ارز را دریافت کردند، به سوء استفاده از بیت المال متهم شدند.

با این حال ممنوعیت واردات خودرو به ایران و ابطال ثبت سفارش های پیش از اعمال این قانون را می‌توان علت اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودروهای وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طول ماه های اخیر برای بازار وارداتی ها روی داد، ولی این روزها شماری از مشتریانی که اقدام به پیش خرید خودرو خارجی کردند، در چاله سیاست گذاری های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده خواهی بعضی واردکنندگان افتادند، این در وضعیتی است که به نظر می رسد گره این بحران فقط به دست دولتی ها باز خواهد شد. این متقاضیان با اعتماد به لیستی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ابتدای سال جاری پی در پی بر آن تاکید می‌کرد، اقدام به پیش خرید خودرو کردند. در لیست یاد شده شرکت های واردکننده ای که مجاز به پیش‌فروش خودرو بودند از طرف این سازمان مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به خریداران خودرو به طور مکرر توصیه می‌شد که از شرکت های خارج از این لیست خودرویی پیش‌خرید نکنند.

اکنون بسیاری از متقاضیان با اعتماد به سیاست گذاری های دولت و همچنین مسوولان صنعتی کشور سراغ شرکت های مورد اعتماد وزارت صنعت رفتند و اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. به این ترتیب با وضعیتی که در حال حاضر بر واردات خودرو و بازار کشور حاکم است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، پاسخگوی متقاضیان است و نه واردکنندگانی که متقاضیان را تشویق به خرید خودرو می‌کردند. بر این اساس طول هفته های گذشته شنیده شده که بسیاری از نمایندگی‌هایی که اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند محل زد و خورد و درگیری فروشندگان و خریداران خودرو شده است. بسیاری از ثبت نام کنندگان خودروهای خارجی عنوان می‌کنند که شرکت‌ها زمان معلومی را برای تحویل خودرو تعیین نمی‌کنند و برخی دیگر از آنها هم با ادعای عدم تخصیص ارز موردنیاز و ممنوعیت واردات از مشتریان خواسته‌اند که پول خود را پس بگیرند. با توجه به وضعیت کنونی این سوال مطرح می‌شود که چگونه وارد کنندگان می‌توانند نسبت به تعهدات خود در قبال متقاضیان عمل کنند؟

در این زمینه برخی کارشناسان عقیده دارند که در این وضعیت اگر دولت زودتر به این موضوع ورود نکند با توجه به نزدیک شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در اواسط مردادماه سال‌جاری، موضوع پیچیده تر از گذشته خواهد شد. این کارشناسان عنوان می‌کنند که محدودیت ایجاد شده دولت در ارتباط با واردات خودرو برای کنترل بیشتر منابع ارزی و جلوگیری از هزینه کرد این منابع برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور بوده، حال آنکه اجرای سیاست‌ها در این بخش مطلوب نبوده است. این کارشناسان وضع مقررات خلق الساعه و اجرای شتابزده آنها را سبب سردرگمی واردکنندگان و مشتریان می‌دانند و به دولت پیشنهاد می‌دهند تا پیش از تصویب این قوانین و اجرای آن، باید کار کارشناسی انجام می‌داده و تاثیر این قوانین را روی بازار به دقت رصد می‌کرده است.

در این میان با توجه به چالش جدید نمایندگان رسمی با متقاضیان برای تحویل خودروهای پیش فروش شده، کارشناسان چهار راهکار را پیشنهاد می‌کنند. راهکار نخست اینکه به شرکت‌های واردکننده با توجه به میزان تعهدی که دارند، اجازه واردات دهند. راهکار دوم که کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌دهند این است که به هر واردکننده با توجه به میزان وارداتی که در سال پیش داشته و همچنین در نظر گرفتن سهم بازار اجازه واردات داده شود. کارشناسان عقیده دارند که این امر موجب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه واردکنندگان توان پاسخگویی به مشتریان خود را تا حد زیادی داشته باشند، این امکان فراهم می‌شود تا اگر خودرو مازادی وارد شود، برای ایجاد تعادل به بازار تزریق شود. کارشناسان با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند تا منابع ارزی را مدیریت کند، عنوان می‌کنند، برای مدیریت منابع ارزی، واردکنندگان برای واردات این خودروها یا از منابع موجود در بازار ثانویه یا از راه‌های دیگر که کمترین فشار را به منابع ارزی ایران بیاورد، اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. سومین راهکاری که مدنظر واردکنندگان خودرو قرار گرفته است. امکان واردات خودروهایی است که در مرحله آخر ورود به کشور قرار دارند. در این مرحله پروسه حمل این خودروها و مدارک مرتبط با آن تکمیل شده و می‌توانند وارد کشور شوند. اگر دولت اجازه واردات این خودروها را به کشور بدهد، دست شرکت های رسمی واردکننده خودرو برای انجام قول هایشان تا میزانی باز خواهد شد. چهارمین و آخرین راهکار ارائه شده از طرف کارشناسان برای مدیریت خودروهای وارداتی ثبت نامی، امکان ترخیص خودروهایی است که در گمرک به علت های مختلف مانده‌اند.

تسریع در فرآیند ترخیص خودروهای گمرکی

بر اساس آمارهای موجود، کارشناسان عنوان می‌کنند که حدود ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو وارداتی در گمرک موجود است. این در حالی است که واردکنندگان رسمی خودرو به کشور نزدیک به ۲۰ هزار خودرو در این مدت پیش فروش کرده‌اند. پس با توجه به اینکه ۱۵ هزار خودرو در گمرک معطل مانده، آزادسازی این خودروها می‌تواند علاوه بر اینکه بخش عمده ای از نیاز نمایندگی‌ها را در قبال تعهدی که به متقاضیان داده‌اند، برآورده کند، این امکان را فراهم می‌کند تا منابع ارزی کشور برای واردات خودرو هزینه نشود.

کارشناسان در این مقطع زمانی تاکید می‌کنند، دولت باید تصمیماتی بگیرد تا تلاطم‌های بازار کاهش یابد. این در وضعیتی است که پیش‌فروش خودرو امری کاملا قانونی و مطابق با قوانین وزارت صنعت است و نمایندگی‌های رسمی بر اساس مجوزی که از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند، اقدام به پیش فروش و به تبع آن ثبت سفارش خودرو کرده‌اند. پس ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تسریع آن به گذشته موجب شده تا نمایندگی های رسمی در عمل به تعهدات خود به متقاضیان با موانع جدی مواجه شوند. تعدادی از کارشناسان علت این اقدام دولت در تسری بحث ممنوعیت واردات خودرو به ثبت سفارش‌های گذشته را ناشی از تحلیل اشتباه دولت می‌دانند. یکی از مدیران عامل نمایندگی های رسمی گفت: دولت در سال گذشته، به مدت ۶ ماه سایت ثبت سفارش را از دسترس واردکنندگان خارج کرد. با توجه به اینکه این زمان نصف سال گذشته را شامل می‌شود، با این حال شمار زیادی خودرو وارد کشور شد. اشاره این مدیر عامل شرکت واردکننده رسمی به ۷۰ هزار خودرویی است که در سال گذشته وارد بازار شد. بر اساس آمارهای منتشرشده به دست گمرک، ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودروی سواری در سال گذشته وارد کشور شده است. این فعال واردات ادامه می‌دهد: علت این مساله بستن سایت ثبت سفارش و پیگیری واردکنندگان برای استفاده از ثبت سفارش‌های قدیمی و آزاد که پیش از بستن سایت انجام شده بود، است. پس این فعال اقتصادی فرآیند قانونی ثبت سفارش و قوانین مربوط به آن در سال گذشته را عامل اصلی این حجم واردات می‌داند. با توجه به اینکه تا پیش از دی ماه سال گذشته، شرکت های گری مارکت این امکان را داشتند تا در بازار فعالیت کنند، می‌توان وجود این شرکت‌ها در کنار وجود ثبت سفارش‌های آزاد و بدون محدودیت را علت واردات ۷۰ هزار خودرو در سال اخیر دانست؛ در حالی که ۶ ماه سایت ثبت سفارش بسته بوده است. این مدیر شرکت واردکننده خودرو تاکید کرد: دولت از ۲۱ فروردین ماه با اعمال محدودیت هایی که در بازار ارز و به تبع آن در بخش واردات ایجاد کرد و واردکنندگان را مجبور به ثبت سفارش خود به منظور تامین ارز در سامانه نیما کرد، این اقدام موجب شد تا علاوه‌بر اینکه دیگر ثبت سفارش نا محدودی وجود نداشته باشد، محدودیت ایجاد شده در حواله‌های ارزی به میزان ۵۰۰ هزار یورو به ازای هر ثبت سفارش و همچنین الزام واردکنندگان به ارائه مدارک پیش فروش خودروها به وزارت صنعت، همگی دست به دست هم دهد تا حلقه واردات خودرو به کشور تنگ تر شود و دیگر نیازی نبود تا ممنوعیت واردات خودروها به ثبت سفارش‌های گذشته ارتباط پیدا کند؛ چون با توجه به تغییر قوانین در بخش واردات خودرو امکان اتفاقی نظیر آنچه در سال گذشته افتاد وجود ندارد.

مدارک حمل ملاک واردات خودرو

ممنوعیت واردات خودرو که به طور ناگهانی اتفاق افتاد باعث شد تا برنامه‌های واردکنندگان با دست اندازهای فراوانی همراه شود. کارشناسان می‌گویند واردات خودرو به ایران به سرعت اتفاق نمی‌افتد و این موضوع یک فرآیند زمانبر است. واردات هر خودرو از مبدا تا زمانی که به دست نمایندگی برسد حداقل ۲ ماه زمان می‌برد، پس نمایندگی‌های رسمی برنامه ریزی کرده بودند تا در تیر و مرداد ماه سال جاری، خودروهایی را که در سه ماه نخست سال جاری ثبت سفارش کرده‌اند، تحویل متقاضیان و کسانی که خودرو پیش خرید کرده‌اند، بدهند. ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیرماه و عطف به ماسبق این قانون باعث بروز مشکلات فراوانی برای واردکنندگان در راه انجام تعهداتشان به خریداران شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در شرایط فعلی با توجه به اینکه نمایندگی‌ها خریدهایی را از شرکت‌های مادر انجام داده‌اند و تعدادی از آنها در مرحله بارگیری و حمل به کشور است، دولت شرایطی را فراهم کند تا این تعداد خودرو که مدارک حمل را هم دریافت کرده‌اند این امکان را بیابند تا وارد کشور شوند. بی تردید ورود این تعداد خودرو با توجه به اینکه نمایندگی‌ها در ماه‌های ابتدای سال‌جاری برای واردات آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند و آنها را پیش‌فروش کرده‌اند، می‌تواند بخش زیادی از تعهدات آنها را در قبال مشتریان پاسخ دهد و مشکلات پیش آمده فعلی را بر طرف کند.

واردات مشروط به کمک نهادهای نظارتی

ورود نهادهای نظارتی به بحث قیمت گذاری خودروهایی که توانسته بودند تا ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کنند، تبدیل به مطالبه عمومی شده بود. مدیرعامل دیگر شرکت رسمی واردکننده خودرو پیشنهاد می‌کند، با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور به منظور مدیریت منابع ارزی، دولت می‌تواند هر نمایندگی را بهه طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی‌ها شمار خودروهایی که تا پیش از اعلام این قانون به دست آن نمایندگی پیش‌فروش شده، معلوم شود و به آن نمایندگی اجازه داده شود تا آن تعداد خودرو را وارد کند. این فعال بازار واردات خودرو ادامه می‌دهد: یک روش دیگر که در دل این راهکار قرار دارد این است که به واردکنندگان اجازه داده شود تا درصدی از میزان واردات سال گذشته خود را وارد کنند. این میزان واردات موجب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه توان پاسخگویی به تعهدات خود را داشته باشند،

چنانچه مازاد واردات اتفاق افتاد با نظارت نهادهای نظارتی به بازار تزریق و از این رهگذر تعادل در بازار خودرو در مقطع فعلی ایجاد شود. برای تامین ارز این تعداد خودرو هم دولت می‌تواند چند راهکار را مدنظر قرار دهد. نخست اینکه به هر نمایندگی اجازه دهد تا ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه ارز تامین کند. چنانچه نمایندگی خود منابع ارزی در دست داشت، دولت اجازه دهد تا از آن منابع برای واردات محصولات خود تا سقف تعیین‌شده، استفاده کند. دو راهکار دیگر هم در این خصوص از طرف کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌شود، استفاده از منابع ارز با منشا خارجی و همچنین تامین ارز واردات خودرو در قبال صادرات. راهکار آخر به آن معنی است که دولت اجازه دهد تا نمایندگی‌ها چنانچه امکان دارد، کالایی را صادر کنند و با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات خودروهای پیش فروش کرده خود کنند.