دلایل رشد نجومی قیمت خودرو

طی یک دهه گذشته قیمت گذاری خودرو به یکی از اصلی ترین چالش‌های خودروسازان و این صنعت تبدیل شده است. در حالی که خیلی از کارشناسان و فعالان این حوزه آزادسازی نرخ ها را بهترین راهکار می‌دانند، ولی همچنان سازمان و شوراهای مختلف در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. یک بار کمیته قیمت گذاری خودرو بدین منظور تشکیل می‌شود، روز دیگر و با شدت گرفتن تحریم‌ها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای خودرو نرخ تعیین می‌کند.

حال نیز شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری‌ها شناخته می‌شود. با اینکه واگذاری نرخ گذاری‌ها به شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و تعدیل بازار اتفاق افتاد، ولی این امر خود مشکلات جدید به وجود آورده است که از جمله آن می‌توان به اختلاف فاحش قیمت در کارخانه و بازار اشاره کرد. این عمل علاوه بر گلایه خودروسازان، انتقاد مصرف کنندگان را هم همراه داشته است و دو طرف بازار یعنی هم عرضه کنندگان و هم متقاضیان برای فعالیت خود توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کنند. به همین علت عده‌ای زیادی از کارشناسان عقیده دارند که دولت با آزادسازی قیمت ها و نظارت پر قدرت بر بازار می‌تواند تعادل را به این صنعت بازگرداند. با این حال، مجلس هفته پیش به شورای رقابت چراغ سبز نشان داد که دخالتی در قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نداشته باشد و این خود عاملی برای نجومی شدن قیمت خودرو شد و تعادل بازار را بر هم ریخت. نبود نظارت کافی و دولتی بودن این صنعت هم خود به عامل دیگری برای کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.

اختلاف فاحش قیمت میان کارخانه و بازار حال به عاملی برهم زننده در صنعت خودرو تبدیل شده است. به عنوان مثال پارس اتوماتیک که در کارخانه ۵۵ میلیون تومان قیمت دارد، با نزدیک به ۲۵ میلیون افزایش قیمت، یعنی ۸۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. یا سایپا ۱۱۱ که در کارخانه نزدیک به ۲۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد، در بازار با بیش از هفت میلیون افزایش، ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

متاسفانه در نبود نظارت ها این شکاف هر روز گسترده‌تر می‌شود و دلالان نبض بازار را در دست گرفته‌اند. طوری که این افراد با خرید خودرو از کارخانه آن را به سرعت وارد بازار می‌کنند و حتی تا چند برابر قیمت اصلی آن می‌فروشند. این مساله نه تنها کمکی به صنعت و تولید خودرو نمی‌کند، بلکه هر روز واسطه گران را فربه‌تر می‌کند و آنها مهم‌ترین نقش را در بازار می‌آفرینند. به همین علت است که پژو ۲۰۶ (تیپ ۵) یک شبه قیمت آن دو برابر می‌شود و از ۳۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که امروزه قطعه سازان و تامین کنندگان مواد اولیه خودرو هر روز فشار بیشتری را متحمل می‌شوند و تعدادی از آنها رو به ورشکستگی قرار گرفته‌اند. ادامه این روند علاوه بر رکود تاثیر منفی بر روند اشتغالزایی هم می‌گذارد. چون که پول این افزایش قیمت‌ها فقط به جیب دلالان می‌رود.

به همین دلیل انتظار می‌رود دولت و مجلس از نقش شورای رقابت در قیمت گذاری صرف نظر کنند و نرخ گذاری را به بازار واقعی واگذار کنند. البته تا زمانی که نظارت کافی و لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. از طرف دیگر، با اینکه بعضی مدعی خصوصی شدن گروه های بزرگ خودروسازی هستند، ولی این بنگاه‌ها اکنون به شکل خصولتی اداره می‌شوند و هر گاه که می‌خواهند محصول خود را راهی بازار می‌کنند و گاهی هم می‌توانند بدون اینکه هشداری دریافت کنند، محصولات را در پارکینگ‌ها نگه دارند. در همین خصوص روز پیش رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: کاهش عرضه، یکی از ترفندهای همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش فروش خودروهاست و با این ترفند موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم می‌کنند.

سعید موتمنی افزود: خودروسازان داخلی در وضعیت حاکم بر جامعه محصولات خود را به طور قطره چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند. همین عمل بازار خودروهای تولید داخل را هم اکنون نابسامان کرده و رشد قیمت‌ها از بازار به کارخانه به صورت نجومی اتفاق می‌افتد که قابل توجیه نیست. او ادامه داد: خوشبختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید نظارت‌ها در حالت ثبات و آرامش بسر می‌برد. ثبات و آرامش بازار خودروهای داخلی هم در گرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: مجلس نشینان چهارشنبه هفته اخیر به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند. به این ترتیب که شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان دخالت نکند. بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسی‌ها واکنش منفی نشان داد و به تبع باعث رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: گروه های خودروسازی با کاهش عرضه و پیش فروش خودرو ضمن ایجاد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم می‌کنند. به هر حال امروز هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان نسبت به قیمت گذاری به دست شورای رقابت انتقاد می‌کنند و عقیده دارند این شورا با پیشگیری از تعدیل قیمت‌ها فضا را برای دلالان باز گذاشته است و تا زمانی که نرخ گذاری‌ها آزاد نشود باید منتظر ادامه این روند باشیم.

منبع: آرمان