لزوم عبور از قیمت گذاری دستوری

پیش فروش هفته پیش خودرو نشان داد تا وقتی فاصله زیادی میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت نام آنها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت گذاری دستوری را اثبات می‌کند.

چهارشنبه هفته پیش، یکی از دو خودروساز مطرح کشور اقدام به پیش فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت غیرقطعی و موعد تحویل آذر ۹۷ به بعد کرد و با استقبالی شاید بی‌سابقه رو به رو شد. بنابر اخبار منتشره، در ساعات اولیه شروع پیش فروش، نزدیک به ۶ میلیون تقاضا برای ثبت نام وجود داشته و از همین رو سایت فروش هر چند دقیقه یکبار دچار اختلال شده است.

اکنون هم خبر می‌رسد پیش فروش مورد نظر پس از نزدیک به ۲۵ ساعت، ظهر روز پنج شنبه گذشته پایان یافته و این در وضعیتی است که سایت فروش بیش از ۷۵ میلیون بار مراجعه را در این بازه زمانی به ثبت رسانده است، یعنی تقریباً به اندازه جمعیت کل کشور. ثبت چنین رقم بزرگی به وضوح نشان می‌دهد خودرو به دلایلی به ویژه دو نرخی بودن، این روزها از قالب مصرفی خود خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و از همین رو بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان، به بازار خودرو گسیل شده است. بدون شک، فاصله فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل، اصلی‌ترین علت این هجوم گسترده نقدینگی به شمار می‌رود، چه آنکه هم اکنون تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل ۱۰ میلیون تومان سود بی دردسر را در پی دارد. در این وضعیت، سؤال این است که چرا تصمیم سازان همچنان بر قیمت گذاری دستوری خودرو اصرار داشته و به این واسطه راه را برای جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو باز گذاشته‌اند. آیا بروز چنین اتفاقاتی (بیش از ۷۵ میلیون مراجعه به سایت فروش برای تنها ۵۰ هزار خودرو و عدم دسترسی خیلی از مصرف کنندگان واقعی به خودروهای پیش فروشی) ادله لازم را برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری فراهم نکرده است؟ هم اکنون نه مصرف کنندگان و نه خودروسازان، هیچ کدام نفعی از شیوه فعلی قیمت گذاری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها نمی‌برند و سود این ماجرا به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها رفته و پیوسته بر طبل این التهاب و نابسامانی نواخته می‌شود. در این وضعیت، آیا بهتر نیست دولت دست از قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو برداشته و آزادسازی قیمت را با تجربه‌ای موفق در گذشته، دوباره بیازماید؟