۹۵ درصد متقاضیان پیش فروش خودرو دلال ها هستند
یک کارشناس اقتصادی گفت: ۹۵ درصد از دو میلیون نفری که درسامانه پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند،نیازی به خودرو ندارند.
حسن وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اقتصادی اظهار کرد: امروز به خاطر تورم و نابسامانی در بازار اقتصادی ،ارز ، سکه و بازارهای مشابه، تعیین نرخ قطعی و زمان دقیق تحویل خودرو برای خودروسازان وجود ندارد وخودروسازان نمیتوانند تمام شرایط را برای متقاضی در قرار داد قید کرده و در آخر این بیثباتی را بطور دقیق به مصرف کننده انتقال میدهند.
وی افزود: به خاطر این که صنعت خودروسازی به صنایع متعددی از جمله، پتروشیمی،آلیاژسازی ، واحدهای پلاستیک و روغن موتور وابسته است و تامین و تدارک این مجموعه عظیم در کارگاه های متنوعی صورت میگیرد،صنعت خودروسازی بهطور مستقل نمیتواند در خصوص زمان ،قیمت وحتی نوع محصول نهایی خود به مردم اطمینان بدهد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد:به دلیل وضع نامتعادل اقتصادی هرکدام از این صنایع وابسته در شرایط بی نظمی قرار دارند وهرگونه تغییر در قیمت و زمان بندی تحویل این مواد بطور دقیق بر روی محصولات صنعت خودرو تاثیر میگذارد.
حسن وکیلی تاکید کرد: تعیین زمان و قیمت صحیح زمانی امکان پذیر است که تمامی قوانین حاکم بر بازار به روشنی معلوم شده باشد و هرروزشاهد تکانش های گوناگون در اقتصاد نباشیم،درحالیکه امروزه شاهد هستیم که مصرف کننده به شرایط خودروساز اطمینان ندارد و خودروساز هم به همان میزان به بازار و صنایع وابسته به محصولش اطمینان لازم را ندارد.
وی ضمن این که این فقدان اطمینان به بازار را ناشی از موجی دانست که براقتصاد سوار شده است ،گفت: تازمانی که صنایع دیگر نتوانند به خودرو ساز تعهد بدهند ،خودروسازهم نمیتواند به مشتری خود تعهد دقیق بدهد که چه زمان و باچه قیمتی وحتی چه محصولی را تحویل خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود نمیتوان تمام تقصیرها را متوجه خودروسازکرد بلکه وضعیت بی ثبات بازار به طور زنجیروار بر تمامی صنایع تاثیرگذار بوده است و مردم هم به عنوان حلقه ی پایانی این زنجیر بی ثباتی حاکم بر بازار را لمس میکنند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۵ درصد از دو میلیون نفری که درسامانه پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند نیازی به خودرو ندارند،گفت:با یک نگاه ساده به وضعیت خودروهایی که درسطح شهر وجود دارد میتوان نتیجه گرفت که بیشتر افراد متقاضی خرید خودرو فقط در پی سرمایه گذاری هستند و این موضوع به خاطر نقدینگی بالایی است که در جامعه وجود دارد.
وی گفت : مسئولان باید با پیگیری تخلفات و ایستادن در مقابل مفسدان،اخلاق اقتصادی کمرنگ شده در جامعه را گسترش دهند و موج بی اعتمادی مردم به یکدیگررا درجامعه ازبین ببرند.
وی در آخر با اشاره به وظایف دولت در برهه کنونی،گفت: باید بازار را به ثبات برسانیم و به مردم اطمینان دهیم که ارزش پولشان دچار تنزل نخواهد شد تا مردم برای سرمایه گذاری به صنایع مختلفی مانند خودرو سازی ،املاک وسکه وارز هجوم نبرند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد