موضوع خودروهای مانده در گمرک به خان آخر رسید

موضوع خودروهای مانده در گمرک به خوان آخر رسیده؛ چون که با مداخله معاون نخست رئیس جمهور و همچنین ارجاع این پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی، قدم بلندی برای ترخیص خودروهای یاد شده برداشته شده است.

بیش از پنج ماه از توقف واردات خودرو به ایران می‌گذرد. این در حالی است که به فاصله کمی از ابلاغ این ممنوعیت، وزارت صنعت در طول اطلاعیه‌ای پرده از ثبت سفارش غیرقانونی، ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو برداشت. به گفته مسوولان وقت این وزارتخانه از این تعداد، یک هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیص و الباقی در گمرکات کشور موجود است. در کنار خودروهایی که ثبت سفارش غیرقانونی شده‌اند، بعضی از خودروها هم به خاطر دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بلاتکلیفی آنها در پرداخت مابه التفاوت ارزی همچنان در گمرک مانده‌اند. ولی خودروهایی هم هستند که طبق رویه معمول واردکنندگان، پیش از ثبت سفارش وارد گمرکات شده‌اند حال آنکه با توقف واردات و بستن سایت ثبت سفارش در گمرکات مانده و مجوز ترخیص ندارند. به این ترتیب جمع خودروهای مانده در گمرکات کشور هم اکنون به ۱۶ هزار دستگاه می‌رسد.

بلاتکلیفی در ترخیص این خودروها در ماه‌های اخیر موجب شده است تا کاسه صبر متقاضیانی که اقدام به پیش خرید این خودروها کرده‌اند، لبریز شود و آنها تجمعات اعتراضی را در مقابل وزارت صنعت و شرکت‌های واردکننده ترتیب دهند. این تجمع کنندگان خواستار تعیین تکلیف هر چه زودتر خودروهای ثبت نامی خود شده‌اند. اکنون با توجه به اعتراضات انجام گرفته و همچنین توقف ۱۶ هزار خودرو در گمرکات، دولت به دنبال حل این معضل برآمده است؛ به صورتی که بنا به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت پیگیر تعیین تکلیف خودروهای معطل مانده در گمرک در ستاد اقتصاد مقاومتی است و این احتمال وجود دارد که این موضوع در نشست سران سه قوه مطرح شود. این مقام مسوول همچنین تاکید کرده که بخشی از واردات انجام گرفته توسط شرکت‌های نمایندگی فاقد اشکال و ایراد است؛ اما کار آنها در چرخه اداری افتاده است. البته سرپرست سازمان توسعه تجارت، غیرمستقیم شرکت‌های واردکننده را در بروز این اتفاق مقصر می‌داند؛ چون که تاکید می‌کند در مقطعی (نزدیک به چند ماه پیش) به واردکنندگان مهلت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه‌های گمرکی قرار است کاهش یابد. به این ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی‌ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: چنانچه این خودروها مشکل قضایی نداشته باشند و حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کرده باشند، سرمایه ملی محسوب می‌شوند و هر چه زودتر در اختیار صاحبانشان قرار خواهند گرفت. علتی را که بر مبنای آن سرپرست سازمان توسعه تجارت به اظهارنظر در ارتباط با خودروهای معطل مانده پرداخته، باید در نشستی که در آبان ماه اخیر با حضور رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، رئیس وقت گمرک، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و معاون نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت برگزار شد، جست‌وجو کرد. در این نشست پیشنهادهایی در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک مطرح شد و این پیشنهادها در طول نامه‌ای در اختیار اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. از نکات قابل توجه که در این نامه به آن اشاره شده، شمار ۶ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو است که به رغم اظهار و در طول مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند. جهانگیری پس از دریافت این نامه، به وزرای اقتصاد و صمت نامه نوشت و در طول این نامه از آنان خواست تا بدون اینکه تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار بگیرند، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند. در این نامه تاکید شده است که اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند، مشکل ایجاد شود. بدون شک تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده بازی برد برد محسوب می‌شود. از یک سو شرکت‌های واردکنندگان که مشکلی در فرآیند واردات نداشته‌اند، این امکان را می‌یابند تا به تعهدات خود عمل کنند و از طرف دیگر متقاضیان هم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند. از سوی دیگر دولت هم می‌تواند به بخشی از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برسد که در بودجه سال جاری برای واردات خودرو مصوب شده، ولی با ممنوعیت ناگهانی واردات، نتوانسته آن را محقق کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد از آنجا که وزارت صنعت به عنوان بخشی از دولت مجوز پیش فروش خودرو را به نمایندگی‌های مجاز داده است، باید با تعامل قوه قضائیه پرونده شرکت‌هایی که تخلفاتی مرتکب شده‌اند را به سمتی هدایت کند تا کمترین ضرر متوجه متقاضیانی شود که بدون آنکه در جریان تخلفات مدیران این شرکت‌ها باشند، فقط بر مبنای مجوز وزارت صنعت به آنها اعتماد کرده و سرمایه خود را اختیار آنان قرار داده‌اند.

دنیای اقتصاد