ساماندهی بازار خودرو تا اردیبهشت سال ۹۸

با توجه به اخذ مجوز آزادسازی قیمت خودرو توسط خودروسازان، خیلی از متقاضیان در انتظار وقوع معجزه‌ای در زنجیره خودروسازی کشور، طبق وعده‌های مسوولان صنعتی هستند. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأخیر زیاد حاضر به پذیرش آزادسازی و افزایش قیمت‌ها شد ولی در نهایت با قبول خواست خودروسازان در این زمینه، ده‌ها وعده برای ساماندهی تولید و بازار خودرو به مصرف کنندگان داد. وعده‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و تیراژ و در بعضی موارد حتی بازسازی زیرساخت‌های خودروسازی کشور که همگی با افزایش قیمت‌ها قرار است محقق شود. این وعده‌ها آن هم در وضعیت کنونی که تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده به نظر اغراق آمیز می‌آید تا آنجا که بعضی کارشناسان تحقق وعده‌های مسوولان صنعتی را به نوعی معجزه در خودروسازی کشور می‌خوانند.

ولی این وعده‌ها بیشتر از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان خودرو داده شده، سازمانی که کلید قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت گرفت حال آنکه برخلاف رویه این شورا تا به امروز تنها مدافع حقوق تولیدکنندگان بوده تا مصرف‌کنندگان خودرو. آنچه معلوم است شورای رقابت طی سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو در مقابل افزایش کیفیت و بهره‌وری مجوز تغییرات قیمتی را به خودروسازان می‌داد، این در وضعیتی است که سازمان حمایت فقط با وعده و وعید به مصرف‌کنندگان، حکم به آزادسازی قیمت‌ها داده است. پس آنچه معلوم است باید در انتظار معجزه‌ای بود که قرار است با افزایش قیمت‌ها در خودروسازی کشور به وقوع بپیوندد. معجزه‌ای که ممکن است به بهانه اعمال تحریم‌ها باز هم به تأخیر بیفتد. در هر حال افزایش قیمت محصولات پرتیراژ در وضعیتی از چهارشنبه اخیر کلید خورد که در کنار آن تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی هم به خودروسازان داده شده است. به این ترتیب معلوم است که افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند سروسامانی به شرایط خودروسازی کشور دهد و در کنار آن تسهیلاتی هم برای پیشبرد اهداف زنجیره خودروسازی مد نظر دولت قرار دارد. خبر ارائه تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان شنبه شب پیش از طرف عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. وی که به همراه مدیران عامل دو خودروساز کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به صورت تلفنی شرکت داشت در خصوص اهداف در نظر گرفته شده در راستای افزایش قیمت خودرو عنوان کرد که افزایش قیمت‌ها در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. وی همچنین ادامه داد البته برای بهبود شرایط تولید در دو خودروسازی کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت می‌شود. هفته اخیر بعضی قطعه‌سازان خبر دادند در نشستی که بین قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق مبلغی کلان به خودروسازی و در پی آن قطعه سازی کشور را داده و گویا معاون نخست رئیس جمهوری هم این خبر را تلویحاً تأیید کرده است. ولی در اظهارات قطعه سازان مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود حال آنکه رئیس سازمان حمایت رقمی متفاوت را در این زمینه عنوان کرده است. طبق گفته قطعه‌سازان قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام هم ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو هم با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به خبری که عباس تابش و قطعه‌سازان در این زمینه اعلام کردند این سؤال مطرح می‌شود که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ یا ۱۵ هزار میلیارد تومان را به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت کند؟ ولی عباس تابش در ادامه گفت‌وگوی خود در این میزگرد به معوقات خودروسازان هم اشاره کرد. معوقاتی که این روزها منجر به تجمعات اعتراضی علیه خودروسازی کشور شده است. رئیس سازمان حمایت در این زمینه اعلام کرد که در مجموع دو خودروساز نزدیک به ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند که براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار ۸۰ به ۲۰ درصد است. یعنی خودروساز حق دارد بیش از ۲۰ درصد تولید خود را به فروش فوری تخصیص دهد و حداقل ۸۰ درصد برای ایفای تعهدات و معوقات تخصیص یابد. وی در ادامه اشاره کرد که برای این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز ابلاغ این تصمیمات، در دو خودروسازی مستقر می‌کنند و دقیقاً رصد می‌کنیم که ۸۰ درصد معوقات به موقع تحویل داده شود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد آمار فروش خودروها گفت: مجموع فروش‌ها ۹۲۰ تا ۹۳۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۹۸ گزارش شده است؛ ولی معوقات نزدیک به ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه است. هدف ۲۰ درصدی که برای فروش فوری به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار است، باید محقق شود. به عبارتی باید ۲۰ درصد، موجب کاهش نرخ بازار برای خودروها شود که چنانچه این اتفاق نیفتد، ستاد تنظیم بازار ورود خواهد کرد. وی در خصوص حق و حقوق متقاضیانی که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان ثبت نام هستند، تاکید کرد خودروهایی که از آنها صحبت می‌شود، خودروهایی است که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود. یعنی خودروهایی که بالای ۴۵ میلیون تومان در قبل قیمت گذاری شده بود. وی ادامه داد شرکت‌های عرضه کننده این خودروها قاعدتاً باید قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اعلام کنند، همچنین قیمت گذاری حتماً باید براساس ضوابط هیات تعیین قیمت‌ها باشد.

قیمت‌های رسمی یا غیررسمی

در ادامه گفت‌وگوی شنبه شب اخیر، رئیس سازمان حمایت در خصوص قیمت گذاری‌های جدید محصولات تولیدی اظهار نظر عجیبی کرد. وی در رابطه با به رسمیت شناختن یا نشناختن قیمت‌های اعلام شده، تصریح کرد: قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشته و نیازمند ارائه مستندات است؛ پس خواستار این موضوع هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت‌گذاری در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد. وی همچنین ادامه داد که برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ملاک، حقوق مصرف‌کننده است، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری انجام دهند، ولی در آن تاکید شده که قیمت‌گذاری‌ها حتماً براساس ضوابط قیمت‌گذاری انجام شود. با توجه به اینکه این خودروها شکایت‌محور هستند، اگر شاکی به ما مراجعه کند، ما براساس قانون باید رسیدگی کنیم. اظهارات تابش در وضعیتی است که به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت پیش از اعلام قیمت‌های جدید، باید پیگیر مستندات قیمتی خودروسازان می‌شد نه اینکه همزمان با ارسال دعوتنامه از طرف خودروسازان، این سازمان پیگیر مستندات قیمتی محصولات خودروسازان شود. تولیدکنندگان سه هفته پیش با اختیاراتی که در زمینه قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان داشتند، قیمت خودروهای ذکر شده را اعلام کردند این در حالی است که در حال حاضر رئیس سازمان حمایت در پی مستندات قیمتی خودروهای ذکر شده است. تابش در ادامه تاکید کرد که افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در خودروسازی در نظر گرفته شده است. وی همچنین تاکید کرد که تا ۳۱ مرداد هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.

توازن قیمت کارخانه و بازار

در ادامه این گفت‌وگو هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو هم در ابتدای اظهارات خود اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت سال آتی توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو ایجاد می‌شود. ولی با توجه به تجمعات اعتراضی که این روزها بابت تأخیر در تحویل خودروها برگزار می‌شود این سؤال مطرح است که خودروسازان با آگاهی از شرایط خود چگونه نسبت به پیش فروش محصولات تولیدی اقدام کردند و اینکه چگونه وزارت صنعت در این زمینه مجوزهای لازم را به خودروسازان داده است؟ در برنامه شنبه شب هم مجری برنامه از یکه زارع سؤال کرد که این شرکت با کدام منطق، ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش کرده که در نهایت تبدیل به معوقات شود؟ مدیرعامل ایران خودرو هم پاسخ داد تا اردیبهشت سال جاری، تولید خودروسازان جریان عادی خود را طی می‌کرد؛ لذا خیلی از پیش فروش‌ها مربوط به پیش از آن بوده و گروه ایران خودرو تقریباً هیچ معوقه‌ای از خرداد امسال به بعد ندارد؛ ولی بحثی که روی تدارک قطعات از طرف قطعه‌سازان مطرح شد، منجر به کاهش تولید شد. وی ادامه داد: امیدوارم با رویکردهایی که وزارت صنایع در پیش دارد و مکانیزم‌هایی که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند، به سمت و سویی حرکت کنیم که معوقات کمتر و روند تحویل سریع‌تر شود. وی در خصوص تحویل ندادن خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار که در سال ۹۶ ثبت نام شده و موعد تحویل آن خرداد ۹۷ بوده ولی بعد از گذشت هشت ماه، درصد بیشتری از مشتری طلب شده، ضمن اینکه خودرو هم تحویل داده نشده است، گفت: خودرو ۲۰۷ صندوقدار، خودروی جدیدی است و بعد از دریافت مبلغ مشخصی از متقاضی، محاسبات انجام گرفته و با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به متقاضی عرضه شده است؛ پس خودرویی نبوده که قبلاً تولید شده و ما نسبت به خودروی قبلی افزایش قیمت لحاظ کرده باشیم. وی ادامه داد در خصوص پژو ۲۰۰۸ هم ۶۰ میلیون تومان دریافت کردیم اما قیمتی که هم اکنون تحویل می‌دهیم ۱۰۴ میلیون تومان است. اکنون بیشتر شکایت متقاضیانی که پژو ۲۰۰۸ خریداری کردند، به خاطر تأخیر است و روی قیمت گمان نمی‌کنیم مشکلی وجود داشته باشد. یکه زارع افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی ماه سال جاری، قراردادهای فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصدی رو به رو خواهند بود و هرچه در قراردادهای فروش، قیمت قطعی ثبت شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شوند. البته قراردادهای فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی می‌شود. وی با طرح این پرسش که «چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پول مشتری و مصرف کننده به جیب دلالان برود؟» گفت: اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری می‌شد، ما هم سریعتر به تعهداتمان عمل می‌کردیم. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه این گروه در سال ۹۳، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخته است، اظهار کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ملک در ایران‌خودرو برای فروش وجود دارد. البته در پی آن هستیم که شرکت‌های قطعه‌ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم.

محدودیت در تأمین مواد اولیه

گروه سایپا طی دو هفته اخیر بیشترین تجمعات اعتراضی نسبت به تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی را به خود دید. در این خصوص مدیرعامل این شرکت عقیده دارد که محدودیت‌هایی مانند افزایش قیمت محصولات و دشواری در تأمین آنها از مواردی است که موجب وقفه در تولید و عرضه خودروها و در نهایت تأخیر در تحویل محصولات این گروه شده است. محمدرضا سروش در برابر این سؤال که «زمانی که تصمیم برای پیش فروش خودرو گرفته می‌شود باید فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد، ولی چرا این روش پیش گرفته می‌شود؟» تصریح کرد: براساس روال جاری تولیدی که شرکت‌ها داشتند، تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل به طور منطقی طبق برنامه پیش بینی شده بود و شرکت‌ها هم به تعهدات خود عمل کردند. آنچه موجب وقفه در تولید و تحویل شد، محدودیت‌هایی بود که به تولید شوک وارد کرده و منجر شد کاهش تولید و در نهایت تأخیر در تحویل خودروها ایجاد شود. محمدرضا سروش در ادامه تاکید کرد که تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل طبق برنامه پیش رفته و ما تعهدات معوق خاصی از سنوات قبل نداریم. شوک وارد شده به بازار، مشکل در تأمین ارز و قطعات، موجب شد سازندگان موفق نشوند به موقع به تعهدات خود عمل کنند؛ و مشکل در تأمین قطعات منجر شد که روند تولید شرکت‌ها با کاهش و به تبع آن تحویل خودرو به بازار با وقفه رو به رو شود. سروش با ذکر اینکه «قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با متقاضیان خواهد بود»، اظهار کرد: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل داده خواهد شد.

دنیای اقتصاد