بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو هنوز به جایی نرسیده است

موضوع "افزایش مسئولیت شورای رقابت در بازار خودرو و بازگشت دوباره آن به قیمت‌گذاری در این بازار" هنوز به جایی نرسیده و ظاهراً گره‌هایی در دولت مانع از آن می‌شود.

در سال اخیر هیأت هماهنگی سه قوا مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن شورای رقابت دیگر نقش قبلی خود در قیمت‌گذاری بازار خودرو را نداشت و قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور باشد و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند؛ از این‌رو شورای رقابت هم می‌توانست نظرهای کارشناسی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.

اما شورای رقابت در این فاصله در پی رایزنی‌هایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چون که عقیده دارند حتی طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.

از طرف دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو باعث پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از طرف مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ به صورتی که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر این‌که گروه‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

همچنین در فاصله‌ای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رئیس این سازمان، طی نامه‌ای به جهانگیری معاون نخست رئیس جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد "آنچه از مصوبه سران سه‌قوا در قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمت‌گذاری باید به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد".

گرچه به نظر می‌رسید که در این رابطه تجدیدنظرهایی انجام گرفته و شورای رقابت نقش پررنگ‌تری در بازار خودرو داشته باشد، ولی آخرین پیگیری از اعضای شورا در این رابطه با این توضیح همراه شد که همچنان موضوع در حال بررسی بوده و در دولت با کش و قوس‌هایی همراه شده است؛ به طوری که در مواردی نظرات مغایری با آنچه سازمان بازرسی یا مجلس خواسته‌اند، وجود دارد.

از طرف دیگر اعضای شورا عقیده دارند که در حال انجام وظیفه هستند و نظرات‌شان را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. با این وجود باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که شورا وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده ندارد بلکه در رابطه با بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری دخالت کرده و چارچوب قیمت‌گذاری را براساس شاخص‌هایی که وجود دارد تعیین می‌کند.

گیر کردن موضوع برگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در دولت البته موضوع عجیبی نیست و در زمانی که شورا این کار را انجام می‌داد، مخالفت‌هایی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گروه‌های خودروسازی وجود داشت، چون که معتقد بودند اقدام شورای رقابت مانع قیمت‌گذاری آزاد در رابطه با محصولات خودروسازی‌ها شده و برای آنها هزینه‌هایی به همراه داشته است.

ایسنا