وزیر صمت باید پاسخگوی تخلفات مدیر عامل سابق ایران خودرو باشد

درحالی مدیرعامل سابق ایران خودرو به اتهام افزایش خودسرانه قیمت خودرو برکنار شده که نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماجرای افزایش قیمت خودرو مبهم است و به نظر می‌رسد شخص وزیر هم باید پاسخگوی قصور و تخلفات احتمالی باشد.

نزدیک به دوهفته پیش یعنی ۲۸ مرداد سخنگوی دولت به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که «هاشم یکه ‌زارع» از مدیرعاملی ایران ‌خودرو برکنار شده است.متعاقب اعلام این خبر، حکم دستگیری هاشم یکه زارع از طرف بازپرس شعبه ۱۴ رسیدگی به جرائم کارکنان دولت صادر و اجرا شد.

هرچند علی ربیعی سخنگوی دولت «عباس علی‌آبادی» مدیرعامل شرکت مپنا را به عنوان گزینه جایگزین هاشم یکه زارع معرفی کرد ولی بعداً خبرهایی در مورد نارضایتی وزارت صمت از این انتخاب شنیده و سپس فرشاد مقیمی معاون او به عنوان مدیرعامل ایران خودرو معرفی شد.

ربیعی علت برکناری مدیرعامل ایران ‌خودرو را افزایش بدون هماهنگی قیمت‌ها عنوان کرد و تاکنون هم جزئیاتی از موارد اتهامی مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام نشده است.

فارغ از رویکردها و ظرفیتهای مدیریتی وزیر صنعت به عنوان وزیر یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور که نقش بی بدیلی در مقابله با تحریم و تنظیم بازار دارد، ولی در خصوص برخورد وی با مقوله خودرو، شامل واردات، تولید قطعات و نحوه تعامل با دو گروه بزرگ خودرو ساز نکات قابل توجهی وجود دارد که توجه به آنها ضروری است:

در حالی که صنعت خودروسازی یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده و هم اکنون با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند، وزیر صمت از ابتدای قرار گرفتن در این جایگاه حتی یک بار هم در شرکت صنعتی ایران خودرو حضور نیافته و در آیین رونمایی از داخلی سازی تولید پژو ۳۰۱ که دستاورد مهمی در زمینه مقابله با تحریم محسوب می‌شود نیز شرکت نکرد، اما پس از برکناری مدیر عامل سابق و قرار گرفتن معاونش در جایگاه مدیریت ایران خودرو بلافاصله در این مجموعه حاضر شد و در جریان این بازدید اعلام کرد که شرکت صنعتی ایران خودرو مکلف است تا پایان سال نسبت به تولید و عرضه سه محصول جدید اقدام نماید.

بیان این دستور از طرف عالی‌ترین مقام صنعتی کشور از دو حال خارج نیست، یا ایشان با موضوع صنعت خودرو، نحوه طراحی و تولید و زمان مورد نیاز برای تولید یک خودروی جدید، بیگانه است، یا سه خودروی ذکر شده در دوره مدیریت قبلی آماده تولید شده و قرار است در دوره مدیریت جدید ارائه شود.

علاوه بر این، واکنش رحمانی طی روزهای گذشته به دو رخداد کاملاً متفاوت هم از ابهامات دیگری است که سوالاتی را به ذهن مخاطبین متبادر می‌کند و لازم است پاسخ داده شود:

اول؛ خبر اعلام شده از طرف سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد هزینه احتمالی ۲۵۰ میلیون دلاری برای صندوق دار کردن پژو ۲۰۶

و دوم؛ افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط مدیر عامل سابق ایران خودرو

رحمانی در مورد موضوع اول که در صورت صحت، هزینه قابل توجهی به کشور تحمیل شده، تنها به یک اظهار نظر محدود رسانه‌ای اکتفا کرد، ولی در موضوع دوم، بلافاصله مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد.

این در حالی است که هنوز معلوم نیست، مدیرعامل سابق ایران خودرو راسا اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده یا دستور از مقام بالادستی یعنی وزیر صمت گرفته که لازم است وزارت صنعت در این باره شفاف سازی کند.  سؤال مهمتر اینکه چرا وزارت صمت که در جریان افزایش قیمت‌ها قرار گرفته، در جلوگیری از افزایش قیمت تسریع نکرده و حال که مدیرعامل به دلیل افزایش قیمت برکنار شده، قیمت‌ها به حالت قبل برنگشته است؟

هرچند تغییر مدیریت شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت صمت حق طبیعی وزیر بوده و اساساً عزل و نصبها یکی از ابزارهای مدیریتی در اداره دستگاههای گوناگون است لیکن در صورتی که مدیرعامل سابق ایران خودرو دچار قصور مدیریتی و یا هر اقدام غیر قانونی دیگری شده باشد که جلوگیری از آن در حوزه وظایف وزارت صمت محسوب می‌شود، این وزارتخانه و در رأس آن وزیر مربوطه هم باید پاسخگوی تخلفات و قصور مدیریتی مدیرزیرمجموعه خود باشد. به طور قطع این مهم از نگاه تیز بین قوه قضاییه که مبارزه قابل تقدیری را در حوزه مبارزه با فساد در سطوح گوناگون آغاز کرده است پنهان نخواهد ماند.

تسنیم