ایراد دوباره شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو

شورای نگهبان اصلاحیه‌های طرح ساماندهی صنعت خودرو از طرف نمایندگان مجلس را وارد ندانست و طی نامه‌ای نظر شورای نگهبان را در این ارتباط به اطلاع مجلس رساند.در نامه ارسال شده از طرف عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به رئیس مجلس ایراد چگونگی واگذاری سهام خودروسازان کماکان به قوت خود باقی است.

نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو، دولت را مکلف کرده بودند که الباقی سهام خود را در دو گروه بزرگ خودروساز واگذار کند. این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.این شورا با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است دولت باید سهام خود را در گروه‌های خودروساز حفظ کند و همچنان در این صنعت حضور داشته باشد. نمایندگان این ماده را اصلاح کردند. در اصلاحیه نمایندگان آمده است:

دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به طوری فراهم کند که دولت تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. ولی این اصلاحیه باز هم مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.

در ادامه تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که گروه‌های خودروساز را مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی خود در قبال خسارات ناشی از تصادفات کنند.شورای نگهبان ابتدا به این ماده ایراد گرفت و اعلام کرد: در ماده ۷ با عنایت به اینکه معلوم نیست مبدأ دوره پنج‌ ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ در ادامه شورای نگهبان تاکید کرده که همچنین اطلاق مسوولیت تولیدکننده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. در ادامه نمایندگان در اصلاحیه خود تلاش کردند ابهام مطرح‌شده و همچنین ایراد شرعی شورای نگهبان را برطرف کنند. تلاشی که از طرف نمایندگان ناکام ماند و شورای نگهبان این ماده را هم تأیید نکرد.

ایرادات شورای نگهبان این است که تعیین زمان ۵ ساله از نخستین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان هم خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده خودرو باشد خلاف موازین شرع است.شورای نگهبان همچنین تاکید کرده از جهت اینکه معلوم نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده نافی مسوولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد.در ادامه شورای نگهبان اعلام کرد در مورد میزان تأثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسوولیت آن‌ها، نظر فقهای شورای نگهبان متعاقباً اعلام می‌شود.با توجه به ایرادات وارد شده از طرف شورای نگهبان به اصلاحیه ارسال شده از طرف نمایندگان در ارتباط با طرح ساماندهی صنعت خودرو مشخص است که از مجموع چهار ایراد شورای نگهبان دو ایراد که ذکر آن رفت همچنان به قوت خود باقی است و دو ایراد دیگر که در ارتباط با استفاده از عناوین لاتین بوده توسط مجلس برطرف شده است.

دنیای اقتصاد