عدم تحویل تعهدات معوق خودروسازان جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد تعهدات معوق خودروسازان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کنونی که به خاطر تحریم بر ما تحمیل شده بیانگر این است که باید محدودیت‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید خودرو و بالطبع در تعهدات آن ایجاد شده را به عینه درک کنیم و این مسائل باید در مقام بررسی موضوع و قضاوت، در نظر گرفته شود چون وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور یا حالت فوق العاده پیش بینی نشده که در قانون هم یاد شده است مانع از تحقق تعهد شده است، این موضوع باید در نظر گرفته شود.

محمدعلی پورمختار افزود: طبیعتاً باید نسبت به آن دسته از تعهدات معوق خودروسازان اعم از خودروسازان دولتی و خصوصی که ناشی از مساله تحریم است، عنایت ویژه‌ای انجام گیرد و مجموعه تصمیم گیران و کسانی که قرار است در این راستا تصمیم گیری و اقدام نمایند، مستندا این موارد را ببینند و لحاظ کنند.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور یا حالت فوق العاده پیش بینی نشده که در قانون هم یاد شده است، مانع از تحقق تعهد شده، مساله متفاوت بوده و خودروساز مقصر نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین وضعیتی، تنبیه خودروسازان نتیجه‌ای ندارد؛ درواقع تنبیه تولید کننده موضوعیت ندارد و تنبیه متخلف، مورد نظر است. به عبارتی تنبیه کسی موضوعیت دارد که واقعاً جرمی را مرتکب شده باشد نه از حیث قراردادی؛ چون که قراردادهای زیادی منعقد می‌شود که به دلایل گوناگون اجرا نمی‌شوند و قوه قضائیه هیچگاه این موارد را مشمول مجازات نمی‌داند و مجازات نمی‌کند.

پورمختار تصریح کرد: کسی که مرتکب جرمی شده مشمول مجازات قانونی می‌شود ولی نام این مساله تنبیه تولید کننده نیست؛ مساله، یک شخص است که باید اقدام مجرمانه‌ای مرتکب شده باشد تا قابلیت تنبیه برای وی وجود داشته باشد، حال ما نمی‌دانیم آیا اقدام مجرمانه‌ای در این مورد از طرف شخصی انجام گرفته یا خیر و اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام گرفته قابل تنبیه و مجازات است و در غیر اینصورت قوه قضائیه کسی را مجازات نخواهد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در این وضعیت بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا بر اساس راهکارهای ممکن، تعهدات خود را انجام دهند، چون وقتی تعویق تعهدات، خارج از اختیار خودروسازان بوده طبیعی است که باید این امر، مورد نظر قرار گیرد و فرصت کافی برای تأمین به خودروسازان داده شود و یا این مساله بر مبنای توافقات با خریدار به شکلی جبران شود.

پورمختار گفت: حق شکایت طبق قانون برای همه وجود دارد ولی در مقام رسیدگی باید به محدودیت‌ها و مشکلات تحریم توجه شود؛ رابطه، رابطه قراردادی است و عمل، مجرمانه محسوب نمی‌شود و کاملاً حقوقی است و بر همین مبنا باید به محدودیت‌ها و مشکل تحریم توجه داشته باشیم و به این موضوع توجه کنیم که خودروساز را از طریق کمک و الزاماتی که دولت برای حمایت در این موقعیت درنظر دارد به سمت انجام تعهدات هدایت نماییم در غیر اینصورت باید توافقی بین خریدار و خودروساز محقق شود، مثل اینکه خودرو جایگزین شود و یا خریدار، پول خود را با یک سود معقول دریافت نماید تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تولید کننده و مصرف کننده و هم از سوء استفاده بعضی افراد فرصت طلب جلوگیری به عمل آید.

عصر خودرو