افت شدید تولید خودرو

طی هفته جاری صنعت و بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی سوخت قرار داشت. جدی‌ترین خبر در این زمینه موافقت شورای اقتصاد با تخصیص بودجه برای دو گانه سوز کردن ناوگان حمل و‌نقل عمومی بود. در کنار این خبر،انتشار آمار تولید ۸ ماهه خودروسازان از طرف وزارت صمت و همچنین افزایش سقف اعتباری خودروسازان از سیستم بانکی کشور قابل توجه بود. ولی در وضعیتی دوگانه سوز کردن خودروها همراه با افزایش قیمت بنزین با استقبال همراه شده که شورای اقتصاد هم طی هفته جاری در این زمینه مصوبه‌ای ابلاغ کرد.

در این مصوبه که پیشنهاد دهندگان آن وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه است با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، با دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی موافقت شده است. به این ترتیب برای تحقق این هدف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرف دولت تخصیص یافته و آن طور که گفته می‌شود قرار است با این مبلغ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی حاضر در حمل و نقل عمومی کشور اعم از تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور به طور رایگان دوگانه سوز شوند. هدف دولت از اجرای این طرح علاوه بر بهبود هوای کلان شهرها صرفه‌جویی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین است. آن طور که دولتمردان پیش‌ بینی کرده‌اند هزینه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این طرح از محل صرفه‌ جویی در مصرف بنزین سهمیه‌ای تأمین و پرداخت خواهد شد. اما خبر دیگری که در هفته جاری مورد توجه بود روند نزولی تولید در گروه‌های خودروساز است.

طبق آمار وزارت صمت وضعیت تولید گروه‌های خودروساز کشور در پایان هشتمین ماه از سال گویای افت ۳. ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طبق همین آمار تا پایان آبان ماه سال جاری ۴۸۷ هزار و ۹۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. در مدت یاد شده تولید انواع سواری ۴۴۵ هزار و ۷۷۴ دستگاه بود که در مقایسه با آمار تولید ۸ ماهه سال پیش کاهش ۸. ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. تولید سواری در ایران خودرو طی ۸ ماهه امسال با کاهش ۱. ۳۵ درصدی مواجه شده و به ۲۰۰ هزار و ۲۹۲ دستگاه رسیده است. تولید سواری در سایپا هم طی ۸ ماهه امسال با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۸ ماهه سال قبل به ۲۲۷ هزار و ۴۲۲ دستگاه رسیده است. اما در وضعیتی روند نزولی تولید در گروه‌های خودروساز ادامه دارد که در هفته جاری دبیر انجمن قطعه‌سازان خبر از افزایش سقف اعتباری خودروسازان داد. آن‌طور که بیگلو می‌گوید، با تصویب هیات دولت و شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری خودروسازان، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و قرار است مصوبه موردنظر به زودی ابلاغ شود. سال پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسهیلاتی را در قالب ارزی و ریالی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تصویب کرد که تنها بخش ریالی آن معادل ۴ هزار میلیارد تومان دست خودروسازان را گرفت.

 پرداخت بخش ارزی این تسهیلات به مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو به محل مناقشه سکاندار بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی بدل شد. در حالی دبیر انجمن قطعه سازان این خبر را اعلام کرده است که تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خبری رسمی در این ارتباط منتشر نکرده‌اند. پیش‌تر دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به استفاده از تسهیلات تا سقف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و حالا اگر شورای پول و اعتبار مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان را ابلاغ کند، سقف اعتباری آنها تا بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سقف اعتبارات در وضعیتی مصوب شده است که در هر دو خودروساز بزرگ کشور به خاطر زیان انباشته هنگفتشان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملاً ورشکسته به حساب می‌آیند. همین مساله موجب شده تا بانک مرکزی با پرداخت هرگونه تسهیلات به خودروسازان مخالف باشد. البته خودروسازان برای خروج از منطقه ورشکستگی به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند. آن طور که شنیده می‌شود در آینده نزدیک تجدید ارزیابی محقق شده و خودروسازان خود را از زیر تیغ ورشکستگی نجات خواهند داد.

دنیای اقتصاد