ابزارهای مختلف برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو
سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مدت‌هاست که در پی ابزارهای گوناگون برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار هستند، ابزارهایی مانند فروش خودرو با کد ملی یا حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش خودرو. اگرچه نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی در حال حاضر خود را در آشفته بازار خودرو نشان داده، با این حال مسوولان دولتی باز هم در پی اعمال سیاست‌های دستوری برای کاهش دلالی در بازار خودرو هستند. در این بین خیلی از کارشناسان توصیه می‌کنند که توجه به ابزارهای مالیاتی و جایگزین کردن آنها با سیاست‌های دستوری می‌تواند در ایجاد آرامش بازار نقش بسزایی داشته باشد.
هم اکنون خبری از سیاست‌های زیربنایی و حل ریشه‌ای چالش‌هایی که موجب بروز بی‌ثباتی در بازار خودرو شده‌اند، نیست. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران بخش خودرو باید تمرکز خود را به حل چالش‌های اصلی در خطوط تولید گروه‌های خودروساز و افزایش عرضه معطوف کنند. این مسائل مورد توجه کارشناسان هم قرار داشته و آنها بارها راه ایجاد آرامش در بازار خودرو را بر طرف کردن مشکلات طرف عرضه و همچنین قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار عنوان کرده‌اند.
با این وضعیت وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌های فرعی را هم جایگزین سیاست‌های دستوری کند. از آنجا که حل چالش‌ها در خطوط تولید و افزایش عرضه زمان‌بر هستند، سیاست‌گذار می‌تواند به کمک سیاست‌های فرعی به نوعی میان‌بر زده و بازار را در مسیر ثبات قرار دهد. از جمله اقداماتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسزایی روی بازار خودرو داشته باشد استفاده از ابزارهای مالیاتی در فرآیند داد و ستد خودرو است. استفاده از ابزارهای مالیاتی پیش‌تر در کشورهای دیگر امتحان خود را پس داده‌اند و سیاست‌گذاران در آن کشورها توانسته‌اند به کمک این ابزار بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهند که ثبات بازار به خطر بیفتد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد