بحران صنعت خودرو؛ زیان ۳۳۰ همتی و شکاف ۶۶۰ همتی قیمت
تصویر کلی صنعت خودرو ایران در مقایسه با جهان
وقتی به آمارهای جهانی نگاه میکنیم، ابعاد صنعت خودرو بهتر قابل درک میشود. در دنیا سالانه حدود ۹۳ میلیون دستگاه خودرو تولید میشود و گردش مالی این صنعت به بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار میرسد. در مقابل، تولید سالانه ایران حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه است و مجموع خودروهای در حال تردد کشور به حدود ۲۷ میلیون دستگاه میرسد. صادرات و سهم ایران از گردش مالی جهانی نیز بسیار محدود است.
با این حال، ایران از نظر تیراژ تولید در جایگاه شانزدهم جهان و رتبه دوازدهم در تولید خودروهای سواری قرار دارد. تقاضای واقعی بازار داخل حدود ۱.۲ میلیون دستگاه برآورد میشود؛ عددی که به ظرفیت اسمی نزدیک است. بنابراین بخشی از فشار تقاضا که در بازار دیده میشود، بیش از آنکه ناشی از کمبود تولید باشد، به اختلاف قیمت کارخانه و بازار بازمیگردد.
بررسی ظرفیت تولید و سهم صنعت خودرو در اقتصاد
برآوردها نشان میدهد فروش سالانه صنعت خودرو حدود هزار همت است که کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. ظرفیت اسمی تولید کشور حدود ۲.۲ میلیون دستگاه اعلام شده و این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است؛ از این تعداد، حدود ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی و ۵۵۰ هزار نفر در قطعهسازی فعالیت دارند.
این اعداد نشان میدهد صنعت خودرو از نظر اشتغالزایی اهمیت بالایی دارد، اما از نظر بهرهوری مالی و سهم اقتصادی، همچنان با چالشهای ساختاری روبهرو است.
زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا به ۳۳۰ همت رسید
بررسی صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا تصویر نگرانکنندهای را نشان میدهد. مجموع فروش این دو شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۵۲۱ همت بوده که سهم ایرانخودرو ۳۵۱ همت و سهم سایپا ۱۷۰ همت است. هزینه مالی سالانه آنها نیز در مجموع حدود ۲۳ همت گزارش شده است.
سرمایه ثبتشده ایرانخودرو ۲۵۶ همت و سایپا ۱۶۲ همت است که مجموعاً ۴۱۸ همت میشود. با این حال، زیان انباشته این دو شرکت تا پایان سال گذشته به ۲۵۸ همت رسیده و طبق اعلام جدید، تا آذرماه امسال این عدد به ۳۳۰ همت افزایش یافته است. این روند به معنای تداوم زیاندهی عملیاتی و فشار مضاعف بر ترازنامه شرکتهاست.
شکاف ۶۶۰ همتی قیمت کارخانه و بازار چه تبعاتی دارد؟
یکی از مهمترین اعداد مطرحشده، فاصله حدود ۶۶۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار است. این اختلاف باعث شده تقاضای غیرمصرفی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. نمونه آن ثبتنام یک میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو است؛ تقاضایی که بخش قابل توجهی از آن نه برای مصرف، بلکه با هدف کسب سود از اختلاف قیمت شکل میگیرد.
در عمل، این شکاف قیمتی:
-
منابع مالی خودروساز را تضعیف میکند
-
سرمایه در گردش را کاهش میدهد
-
انگیزه سفتهبازی را افزایش میدهد
-
فشار بیشتری به زنجیره تأمین وارد میکند
نتیجه نهایی این چرخه آن است که خودرو با قیمت بالاتر به دست مصرفکننده نهایی میرسد، اما تولید واقعی تقویت نمیشود.
بحران نقدینگی و مطالبات قطعهسازان
وضعیت قطعهسازان نیز چندان مطلوب نیست. طبق اعلام مطرحشده، حدود ۱۸۰ همت مطالبات تعیینتکلیفنشده وجود دارد که ۶۰ همت آن از سررسید گذشته است. در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت مطالبات حداکثر طی ۱۵ روز انجام میشود، در ایران این فرآیند ممکن است تا چهار ماه طول بکشد؛ در شرایط تورمی، این تأخیر به معنای کاهش شدید ارزش واقعی مطالبات است.
علاوه بر این، حدود ۱۳۰ همت از مطالبات از طریق چک پرداخت شده که عملاً به معنای انتقال بدهی به آینده است. برآورد میشود بدهی جاری دو خودروساز به حدود ۶۴۰ همت رسیده باشد. وجود چکهای برگشتی، بهویژه در گروه سایپا که حدود ۱۶ همت اعلام شده، فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرده است.
قیمتگذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیمگیر
یکی از محورهای اصلی انتقادها، سیاست قیمتگذاری دستوری است. در شرایطی که قیمت مواد اولیهای مانند مس، فولاد و آلومینیوم افزایش مییابد، قیمت فروش خودرو متناسب با آن اصلاح نمیشود. این شکاف در نهایت به زیان تولیدکننده و بیثباتی در زنجیره تأمین منجر میشود.
از سوی دیگر، تعدد مراکز تصمیمگیر نیز به عنوان یک چالش ساختاری مطرح شده است. حضور بیش از ۳۰ نهاد در فرآیند تصمیمگیری صنعت خودرو، هماهنگی و سرعت عمل را کاهش داده و امکان اصلاحات یکپارچه را محدود کرده است.
جمعبندی؛ صنعت خودرو در نقطه حساس تصمیمگیری
آنچه از این آمارها برمیآید، قرار گرفتن صنعت خودرو در نقطهای حساس است. از یک سو ظرفیت تولید و اشتغال قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، زیان انباشته، بدهی سنگین و شکاف قیمتی، پایداری این صنعت را تهدید میکند. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه قیمتگذاری، نظام مالی و شیوه حکمرانی صنعتی انجام نشود، فشار فعلی میتواند به بحران عمیقتری در زنجیره تولید منجر شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد