ادامه دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی توسط پلیس راهور

یکی از موضوعات پرحاشیه در مسیر واردات خودرو، دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به‌عنوان عوارض شماره‌گذاری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) است. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای رسمی از سال گذشته اعلام کرده بود که چنین دریافت وجهی مبنای قانونی ندارد و تنها مرجع قانونی برای دریافت عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

با وجود این نامه و تأکید دولت بر تسهیل واردات خودرو و کاهش فشار قیمتی بر بازار، همچنان مشاهده می‌شود که مسیر واردات خودرو با مشکلات اداری و هزینه‌های غیرقانونی همراه است و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان نهایی می‌رود.

ماجرا از چه قرار است؟

• اقدام پلیس راهور: دریافت جداگانه عوارض شماره‌گذاری معادل ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی.
• اشکال قانونی: این مبلغ یک‌بار و به‌طور کامل از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود و دریافت دوباره آن توسط پلیس فاقد توجیه قانونی است.
• نامه معاونت حقوقی: بهمن ماه سال گذشته، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که:

"مرجع وصول عوارض گمرکی صرفاً گمرک است و فراجا (پلیس راهور) هیچ مجوز قانونی برای دریافت آن ندارد. وظیفه پلیس راهور تنها بررسی پرداخت عوارض گمرکی هنگام شماره‌گذاری است."

پیامدهای عملی

• خریداران خودرو: در صورت امتناع از پرداخت این مبلغ، پلاک خودرو صادر نمی‌شود، حتی اگر خودرو تمام مراحل قانونی و پرداخت عوارض گمرکی را طی کرده باشد.
• واردکنندگان: ناچار به پرداخت این هزینه غیرقانونی هستند و معمولاً این مبلغ را به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌کنند.
• مصرف‌کننده نهایی: در نهایت، هزینه‌ای بدون پشتوانه قانونی به جیب مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

ابعاد مالی موضوع

بر اساس بررسی‌های میدانی:

این ارقام نشان می‌دهد که مجموعاً هزاران میلیارد تومان به شکلی غیرشفاف و بدون پشتوانه قانونی از واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان دریافت شده است.

جمع‌بندی

با وجود رأی روشن معاونت حقوقی، دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی توسط پلیس راهور همچنان ادامه دارد. این رویه، علاوه بر ایجاد مشکل در تحویل خودروها به مشتریان، باعث افزایش غیرقانونی هزینه‌ها برای خریداران شده و شفافیت فرآیند واردات خودرو را زیر سؤال می‌برد.

این وضعیت پرسش‌هایی را در مورد نظارت قانونی، شفافیت در فرآیند واردات و عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر تسهیل واردات خودرو هنوز با سنگ‌اندازی‌ها و هزینه‌تراشی‌های غیرقانونی همراه است.

اگر بخواهید، می‌توانم نسخه‌ای تحلیلی و جامع با نمودار و جدول مالی دقیق نیز آماده کنم تا نشان دهد این ۱۰ درصد غیرقانونی چقدر بر قیمت خودرو در بازار داخلی تأثیر گذاشته است.