احتمال افت بی سابقه تقاضا برای خرید خودرو در سال ۹۹

خودروسازان ایرانی هرچند امسال را بدون بحرانی جدی در تقاضا، پشت‌سر خواهند گذاشت، با این حال با توجه به مولفه‌های گوناگون از جمله «قیمت»، «کیفیت» و «مشوق‌های خرید»، احتمال بروز این بحران طی سال آینده بسیار زیاد است.

صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و وضعیت به شکلی پیش رفت که کاهش تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران صحبت به میان آوردند و در نخستین قدم، خودروسازی را قربانی کردند. سه ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در اوج گرمای تابستان ۹۷، آب سرد تحریم بر پیکره خودروسازی ایران ریخته شد تا این صنعت استراتژیک به سمت انجماد تولید برود. با شروع تحریم صنعت خودرو، شرکای خارجی از ایران رفتند و ارتباط خود را با گروه‌های خودروساز داخلی به سمت صفر بردند. از آن طرف به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال پول، تأمین قطعات از خارج هم به مشکل خورد، ضمن آنکه خیلی از تامین‌کنندگان خارجی حتی چینی‌ها، از ترس تنبیه‌های آمریکا، قید ارتباط با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. در کنار این اتفاقات، اقتصاد داخل هم با چالش‌های بزرگی رو به رو شد، از جمله رشد شدید قیمت ارز، تورم افسارگسیخته و افت درآمدهای ارزی (به خاطر محدود شدن فروش نفت). این مسائل در کنار اتفاقات بیرونی، خودروسازی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد، تا جایی‌که تولید سقوطی آزاد را تجربه کرد، تولید بعض محصولات متوقف شد و کوهی از تعهدات معوق پیش‌روی خودروسازان سر برآورد.

از آن طرف ولی بازار خودرو هم با التهابی شاید بی‌سابقه رو به رو شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست خیلی از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. اگرچه گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند. در واقع طی سال پیش و با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نیامد، اما بعضی تحلیل‌ها این‌گونه بود که طی سال ۹۸ بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با این حال اما طی حدوداً شش ماهی که از سال‌جاری گذشته، بحران تقاضا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نیمه باقی ‌مانده هم پایین به نظر می‌رسد. البته در اینکه تقاضا برای خودرو به خاطر صعود قیمت، افت کرده، تردیدی وجود ندارد، ولی وضع کنونی را نمی‌توان چندان بحرانی دانست، چه آنکه هنوز هم فروش‌ها و پیش‌فروش‌های خودروسازان با استقبال نسبی مشتریان رو به رو می‌شود. در باب اینکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالاً طی شش ماه دوم سال‌ جاری هم رخ نخواهد داد، دلایل گوناگونی عنوان می‌شود. علت نخست به تیراژ برمی‌گردد، چه آنکه بخشی از کاهش تقاضا، به‌طور اتوماتیک به واسطه پایین آمدن تولید، جبران خواهد شد، همان‌طور که طی یک سال پیش هم جبران شده است. هرچند کاهش تولید خودرو در کشور خودخواسته نبود و ریشه در تحریم‌ها داشت و دارد، با این حال به نوبه خود موجب شد عملاً بخشی از تقاضای افت کرده، جبران و بحرانی از این جنس گریبان خودروسازان را نگیرد.

موضوع دیگری که از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال ‌جاری یاد می‌شود، تعهدات معوق خودروسازان است. گروه‌های خودروساز کشور چه پیش از آغاز تحریم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند و این یعنی عملاً تولید امسال پیش‌خور شده است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پایان امسال طول می‌کشد، بنابراین گروه‌های خودروساز هر چه تولید کنند، عملاً صرف تعهدات معوق و البته فروش‌فوری‌های روزانه‌شان خواهد شد. این فروش‌فوری‌ها از اواخر سال گذشته و با موعد تحویل یک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آنها با پیش‌فروش‌ها (تعهدات معوق)، قیمت آنهاست. خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند، ولی فروش‌های جدید با قیمت‌هایی بسیار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشی از فروش‌های جدید، تولید امسال خودروسازان را تضمین کرده است، تازه اگر آنها موفق شوند تا پایان سال‌جاری همه تعهدات را برطرف کنند. در کنار اینها اما دلال‌ها و واسطه‌ها هم کماکان در بازار فعالیت می‌کنند و تا حد امکان جور مشتریانی را که دست‌شان از بازار کوتاه شده، می‌کشند. بنابراین این فاکتور هم به نوبه خود کمک می‌کند تا خودروسازان بحرانی جدی را در تقاضا به چشم نبینند.

چشمک بحران به بازار ۹۹

با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر سپری شدن امسال بدون بحران تقاضا در بازار خودرو، برای سال آینده شرایط متفاوتی متصور است. به عبارت بهتر، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو در سال آینده به سمت بحرانی جدی در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش رو به رو شوند. دلایل گوناگونی برای این پیش‌بینی مطرح می‌شود، از جمله، «قیمت بالای خودروها»، «نزول کیفیت» و «ضعف مشوق‌های خرید». در این بین، هرچند قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با اردیبهشت امسال (نقطه عطف افزایش قیمت خودرو) افت قابل ‌توجهی کرده، با این حال هنوز خرید حتی ارزان‌ترین محصولات برای خیلی از مشتریان مقدور نیست. به‌عنوان مثال، پراید با وجود آنکه ارزان‌ترین خودرو حال‌ حاضر بازار به شمار می‌رود، ولی هنوز هم قیمتی بالای ۳۷ میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۴۵ میلیون تومان (در بازار) دارد. بنابراین خیلی‌ها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. در واقع با وجود افت، قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج (اردیبهشت امسال) باز هم قابل توجه بوده و همچنان در قیاس با بازار قبل از نقض برجام، بالا است. در آن مقطع، قیمت خودرویی مثل پراید نزدیک به ۲۲ میلیون تومان بود که تازه خیلی‌ها توان خرید همان را هم نداشتند. در ادامه چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان (در کارخانه) به قیمت پراید اضافه شد و در بازار هم رشدی ۵. ۲ برابری گریبان آن را گرفت، پس خودروی موردنظر بخشی از مشتریان بالقوه یک سال و نیم پیش خود را هم از دست داد. این شرایط با نسبت‌های مختلف در خصوص دیگر خودروها هم برقرار است و در هر بازه قیمتی از بازار خودرو، خیلی از مشتریان ریزش کرده‌اند. منظور از ریزش می‌تواند این باشد که یا بخشی از مشتریان به خاطر قدرت خرید پایین کلاً از بازار خارج شده‌اند، یا به مدل‌های پایین‌تری برای خرید رضایت داده‌اند. به‌عنوان مثال ممکن است مشتری‌ای که قبلاً به دنبال خرید یک خودروی چینی آپشن‌دار یا شاسی‌بلند بوده، اکنون با توجه به رشد قیمت‌ها مجبور شده محصولی داخلی، نیمه‌شاسی یا سدان خریداری کند.

در کنار موضوع قیمت، نکته دیگر ضعف مشوق‌های فروش است که می‌تواند جزو عوامل بحران‌ساز تقاضا در بازار خودرو سال آینده باشد. در واقع با توجه به قیمت بالای خودروها، تنها یک راه برای بازگرداندن مشتریان حذف شده به بازار وجود دارد و آن ارائه بسته‌های تشویقی است. این بسته‌ها می‌توانند از طرف خودروسازان یا دولت یا هر دو ارائه شوند، به این معنی که مثلاً دولت مثل سال ۹۴ تسهیلات خرید برای مشتریان در نظر بگیرد و خودروسازها هم فروش اعتباری و اقساطی جذابی را لحاظ کنند. با توجه به آنکه منابع مالی دولت محدود است و نمی‌خواهد با افزایش تقدینگی، تورم را تحریک کند، ارائه تسهیلات خرید خودرو بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه مثل سال ۹۴ کارد به استخوان رسیده و حیات خودروسازی تهدید شود. از آن طرف خودروسازان هم به خاطر رشد هزینه‌ها و محدودیت مالی، به دنبال جذب حداکثری نقدینگی (از ناحیه فروش‌ فوری و پیش ‌فروش) هستند و قدرت مانور چندانی در موضوع فروش اعتباری و اقساطی ندارند. طبعاً اگر چنین مشوق‌هایی از طرف دولت و خودروسازان ارائه نشود، مشتریان حذف شده (همان‌ها که پیش‌تر به خاطر رشد قیمت، قدرت خریدشان در بازار خودرو را از دست داده‌اند) همچنان حذف شده باقی خواهند ماند و با توجه به رشد قابل پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده (حداقل از ناحیه هزینه‌های جاری)، ممکن است بخشی دیگر از مشتریان هم ریزش کنند. به این مشکلات اضافه کنید افت کیفی خودروها را به خاطر محدود شدن تأمین قطعات از منابع اصلی خارجی و همچنین کاهش کیفیت قطعات داخلی به خاطر مشکلات مالی. این چالش می‌تواند بخشی از مشتریان بازار خودروهای صفر کیلومتر را به سمت دست دوم‌ها سوق بدهد و در نتیجه به بروز بحران تقاضا در بازار اول (صفر کیلومترها) کمک کند.

در نهایت اما شماره‌گذاری نشدن احتمالی بعضی خودروهای پرتیراژ داخلی هم می‌تواند در آتش بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال ۹۹ بدمد. پلیس راهور هشدار داده که بعضی خودروهای پرتیراژ را به خاطر نداشتن ایمنی لازم، طی سال آینده شماره‌گذاری نمی‌کند. طبعاً اگر این تهدید عملی شود، دست بخش دیگری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، حتی اگر خودروسازان تیراژ از دست رفته آنها را به واسطه افزایش تولید محصولات دیگر خود جبران کنند. به‌عنوان مثال اگر پراید طی سال آینده شماره‌گذاری نشود، مشتریان این خودرو مجبورند نزدیک‌ترین محصول (از حیث قیمتی) را انتخاب کنند، که تیبا نام دارد و البته قیمت آن چند میلیون تومان بالاتر است.

سناریوی خوش‌بینانه با طعم سیاسی

اما در کنار این سناریوی تلخ برای بازار خودرو، یک سناریوی خوش‌بینانه هم وجود دارد که پیاده شدن آن بر پایه‌های سیاسی استوار است. به عقیده بعضی کارشناسان، اگر ایران و آمریکا با لحاظ شدن شروط‌شان در نهایت راضی به مذاکره با یکدیگر شوند و به توافقی نسبی هم دست یابند، این موضوع می‌تواند در سطوح گوناگون به صنعت و بازار خودروی کشور کمک کند. برای مثال اگر توافق مفروض، به لغو تحریم‌ها بینجامد، خودروسازان می‌توانند مجدداً با شرکای خارجی ارتباط برقرار کرده و ضمن تولید محصولات جدید و جذب مشتری از این مسیر، هزینه تمام شده محصولات فعلی خود را هم پایین آورده و اگر نگوییم قیمت را کاهش دهند، حداقل امکان ارائه مشوق‌های جذاب خرید را بیابند. از آن طرف لغو تحریم‌ها می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد و  درآمد و قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد و در نتیجه حداقل بخشی از تقاضای مرده بازار خودرو احیا شود. این سناریو البته بسیار خوش‌بینانه و زمان‌بر است، اما به هر حال اگر رخ دهد، می‌تواند ضمن آنکه سایه بحران فروش را از سر بازار خودرو دور کند، سبب تقویت تقاضا نیز بشود.

دنیای اقتصاد