عدم کمک مصوبه واردات مشروط خودرو به تنظیم بازار خودرو

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان با اعلام نظر این شورا در خصوص «طرح ساماندهی صنعت خودرو » از موافقت اعضای شورای نگهبان با «طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو » خبر داد.

با تایید طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط شورای نگهبان و بر اساس اصلاحیه ماده چهار این طرح و قانونی شدن مصوبه مجلس، به زودی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

سهیل معمارباشی مدیرکل حمل و نقل وزارت صمت  با توجه مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات گفت: اگر چه این طرح برای ساماندهی و تنظیم بازار خودرو ارائه شده است اما هیچ کدام از اهداف این طرح به واسطه این ماده از مصوبه مجلس قابل تحقق نخواهد بود.

وی با اشاره به اعلام نظرات کارشناسی وزارت صمت در خصوص این طرح در کمیسیون صنایع مجلس، تاکید کرد: نتیجه اجرای این قانون ورود یکسری خودرو لوکس به بازار خواهد بود.

معمارباشی همچنین به تاکید این مصوبه بر واردات مشروط خودرو اشاره و بیان کرد: مگر صادرکنندگان قطعات تا به امروز منتظر مصوبه ای برای صادرات قطعات بودند تا قطعه صادر کنند؟ مسلما اگر قطعه سازی تا به امروز می توانست که قطعه صادر کند، حتما صادرات داشته است.

مدیرکل حمل و نقل وزارت صمت در عین حال با توجه به تایید شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس و قانونی شدن واردات مشروط خودرو به کشور، تصریح کرد: در صورت موافقت شورای نگهبان با طرح مجلس، این مساله تکلیفی بر وزارت صمت است که از این قانون حمایت کند تا اجرایی شود.

بستری برای صادرات صوری قطعات / مصوبه ای که به بازار صادراتی قطعه سازان ضربه می زند

معمار باشی در ادامه به طرح برخی موضوعات در خصوص صادرات صوری قطعات با اجرای این مصوبه پرداخت و تاکید کرد: از هم اکنون راهکارهای دور زدن این قانون توسط برخی افراد در خصوص نحوه صادرات صوری قطعات آماده شده است جریانی که به طور قطع به بازار صادرات قطعات آسیب خواهد زد.

وی همچنین عرضه قطعات به قیمت پایین تر و سورس های غیر مرتبط را بخشی از مشکلات ناشی از صادرات صوری قطعات اعلام کرد و افزود: این جریان بدون شک به اعتبار قطعه سازان در بازارهای صادراتی نیز ضربه خواهد زد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صمت، با این وجود صادرات قطعات را اقدامی سهل الوصول ندانست و خاطر نشان کرد: برای اینکه قطعه سازان صادر کننده قطعات باشند باید در زنجیره تامین شرکتهای بزرگ خودروسازی قرار گیرند در حالی که واحدهای قطعه سازی ما به دلیل مسائل تحریمی در این زنجیره نیستند بنابراین از چنین توانی نیز برخوردار نخواهند بود. در واقع صادرات قطعات همانند صادرات پفک و مواد غذایی نیست که به طور مستقل امکان پذیر یاشد.

این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه با یادآوری جریان همکاری رنو و تولید ال ۹۰ در ایران اضافه کرد: در جریان تولید ال ۹۰، برخی قطعه سازان داخلی برای زنجیره تولید رنو در ایران انتخاب شدند بنابراین قطعاتی که توسط این قطعه سازان تولید می شد به دلیل استقرار استانداردهای رنو در خطوط تولید، بسیار با کیفیت بود.

آزادسازی مشروط واردات خودرو مشکلی از صنعت خودرو حل نمی کند

معمارباشی با طرح این سوال که امروز چه تعداد از قطعه سازان داخلی، دارای استانداردهایی مورد قبول شرکتهای بزرگ خودروساز در دنیا هستند، افزود: متاسفانه در طرح مجلس واردات خودرو در ازای صادرات قطعات تا حدودی ایده آل نگر دیده شده است ضمن اینکه اجرای آن احتمالا آفت هایی را هم به دنبال خواهد داشت جریانی که در نهایت خروجی آن پس از شش ماه ورود یکسری خودرو لوکس به کشور خواهد بود که نه مشکلی از صنعت خودرو کشور حل خواهد کرد و نه مشکلی از عموم مردم که مصرف کنندگان این بازار هستند حل خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تنظیم بازار خودرو با تولید و عرضه بیشتر محقق می شود، تصریح کرد: البته عرضه بیشتر صرفا با ابلاغ برخی اعداد قابل اجرا نیست و باید در این زمینه برنامه زیری شود به همین منظور خودروسازان از ماهها قبل بواسطه هدف گذاری وزارت صمت و برنامه وزیر صمت این برنامه ریزی را انجام دادند و این آمادگی را دارند که در چهار ماه باقی مانده تا پایان سال، عرضه بیشتری را به بازار داشته باشند.

با اصلاح قیمت خودرو، بازار تنظیم و قیمت ها کاهشی می شود

معمارباشی با این حال افزایش عرضه را مستلزم انگیزه خودروسازان برای تولید بیشتر دانست و اظهار کرد: زمانی که خودروساز محصولی را با ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیان به فروش می رساند اما واسطه ای در بازار از همین خودرو به یکباره ۱۰۰ میلیون سود کسب می کند طبعا این اتفاق منجر به شرایطی می شود که امروز شاهد توزیع ۱۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار و تحمیل بیش از ۸۰ هزار میلیارد به شرکتهای خودروسازی هستیم.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه خودروسازان ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارند، تاکید کرد: این اقدام نیازمند این است که یک انگیزه ای در این زمینه به خودروسازان داده شود. اما زمانی که خودروسازی در کشور زیان ده می شود و به جای اینکه تولید ارزش افزوده ۱۰۰ هزار میلیاردی را برای این صنعت ایجاد کند رقمی هم کسر می شود این روند تولید نه به نفع اقتصاد و صنعت کشور است و نه به نفع مردم.

معمارباشی در پایان خاطر نشان کرد: زمانی که خودروساز محصول خود را به قیمت منطقی به فروش برساند و زیان نکنند قطعا امکان افزایش تولید و عرضه را خواهد داشت و به این ترتیب بازار تنظیم و قیمت خودرو کاهشی خواهد شد.

پرشین خودرو