بررسی پیشنهادات بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش مصرف سوخت خودروها

دولت و مجلس به خاطر مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی، سال‌هاست که به دنبال چاره‌اندیشی و ایجاد راهکار مناسب برای حل این معضل ملی هستند. اگرچه راهکار اصلی در این زمینه خروج پلت‌ فرم‌های قدیمی از خط تولید و ارتقای تکنولوژی محصولات است ولی این موضوع چندان به مذاق مسوولان صنعتی و خودروسازان خوش نیامده به صورتی که هر بار موضوع خروج محصولات پرمصرف یا جریمه تولید‌کنندگان در قالب طرح و لایحه مطرح می‌شود، در نهایت این طرح‌ها و لوایح به نفع خودروسازان ختم به خیر می‌شود. با این حال ولی مسوولان باز هم نمی‌توانند از مصرف بالای بنزین در کشور به واسطه خودروهای تولیدی چشم‌پوشی کنند.

طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه اخیر بیش از دو برابر شده است. به صورتی که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱. ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری هم این رقم به ۳. ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیش‌بینی کرده که تا پایان سال‌جاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتاً کم‌ مصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیه ‌بندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به خاطر تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینه‌سازی مصرف سوخت از طرف خودروسازان بی‌نتیجه است بنابراین دولت سهمیه ‌بندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.

حال این سؤال مطرح است که تا چه مدت می‌توان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟

در پاسخ به این سؤال بازوی پژوهشی مجلس دوشنبه گذشته در گزارشی با بررسی یارانه انرژی در ایران پیشنهاد‌هایی مانند استفاده بیشتر از خودروهای گاز‌سوز، به کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش راندمان خودروها و درنهایت کاهش عمر ناوگان را برای مصرف بهینه سوخت ارائه داده است. پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در وضعیتی است که صنعت خودرو جهان سال‌هاست که برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تولید محصولات برقی و هیبرید را در دستور کار قرار داده حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها نه تنها الزامی در این زمینه دیده نمی‌شود بلکه باز هم بر تولید و عرضه محصولات گاز‌سوز تاکید شده است. محصولاتی که مدت‌هاست با کاهش تولید همراه شده و از طرف مشتریان هم چندان مورد استقبال واقع نشده است. در ادامه این گزارش به چالش راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس در زمینه کاهش مصرف سوخت می‌پردازیم.

چالش پیش‌روی خودروسازان

همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس به‌ عنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی گروه‌های خودروساز است. تولید خودروهای دو‌گانه‌سوز همواره به‌عنوان سیاستی دم‌ دستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاست‌گذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به خاطر مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.اگرچه در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانه‌سوزها با توجه به تقاضای زیاد آن به‌طور چشمگیری افزایش یافت ولی پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانه‌سوزها به شدت افت کرد و به همان میزان هم تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.

اما همان‌طور که گفته شد آنچه موجب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساخت‌ها در بخش تأمین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاه‌های CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانه‌سوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که گروه‌های خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق می‌دهد. راهکار دیگری که از طرف کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر خیلی از کارشناسان در وضعیتی که بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازان روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شود، چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. این اتفاق زمانی جدی‌تر می‌شود که گروه‌های خودروساز داخلی توان تولید پلت‌ فرم‌های جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بین‌المللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلت‌فرم‌های قدیمی بخش عمده‌ای از سبد محصولات گروه‌های خودروساز را به خود اختصاص می‌دهد، نمی‌توان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین ولی دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.

در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویب ‌نامه‌ای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵. ۸ و همچنین مصرف ۵. ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت ولی در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نخستین نامه کاری خود به جهانگیری معاون نخست رئیس ‌جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که به خاطر تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام ‌شده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه یاد شده اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسوده‌ها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در وضعیتی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار هم خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاست‌گذاران و گروه‌های خودروساز قرار دارد.

پیش‌تر پروژه‌ای با عنوان «ابر‌پروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت تأمین شود. همچنین گروه‌های خودروساز فعال در زمینه تولید تجاری‌ها هم متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تأمین کنند. ولی از آنجا که تولید بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بین‌المللی است و تجاری‌سازان به تنهایی نمی‌توانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازی کشور هم اکنون متوقف شده است. البته نمی‌توان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه هم به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمام ‌شده این خودروها موجب شد مصرف ‌کنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل مواجه شوند.

دنیای اقتصاد