نهادهای امنیتی وارد ماجرای گرانی خودرو شدند

در پی افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در بازار، بعضی نهادهای امنیتی وارد ماجرا شدند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان گفت: خودروساز وجود کالا در بازار را تضمین کند؛ این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

عباس تابش با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های گوناگونی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

وی افزود: در سال به حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو نزدیک به ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

تابش گفت: متأسفانه به خاطر اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

وی ابراز کرد: قیمت‌گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو هم گفت: در شرایط فعلی بازار و با جست‌وجو در نشانی‌های اینترنتی، خودرو‌های صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد بعضی افراد به‌روی خودرو‌های تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به خصوص آمریکا بوده است، اضافه کرد: راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، چون اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند

رئیس شورای رقابت گفت: دلالی خودرو، سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند.

رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال از صنعت خودروسازی کشورمان می‌گذرد, افزود: باید داخلی‌سازی را ادامه می‌دادیم.

وی با یادآوری اینکه "دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرد", ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

شیوا با تأکید به اینکه مبنای قیمت‌گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد, اضافه کرد: در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.

وی اضافه کرد: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

شیوا همچنین گفت: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه‌های نظارتی کشور شکایت کردیم.

وی در خصوص فرمول قیمت‌گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ است به‌علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است، برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیرعامل را انتخاب نمی‌کند بلکه فقط سهامدار است.

تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به‌ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.

وی با ذکر اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به‌اندازه کافی در بازار عرضه شود, اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.

تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.

شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال ۹۸, فروش فوری نداریم اما بر اساس خبرهایی، خودروهای پرتیراژ از خط تولید خارج می‌شود و اظهار نظرهایی می‌کنند که "منتظر پراید ۱۰۰میلیون تومانی باشید."

اشکان میرمحمدی بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت‌گذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به‌استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴, گزارش‌های گوناگونی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت‌گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.

تسنیم