ورود قوه قضاییه و دادستانی به ساماندهی بازار خودرو
بعضی از کارشناسان و نمایندگان مجلس عقیده دارند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چون که سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی موجب گران شدن خودرو می‌شوند.
مخاطبان زیادی با ثبت درخواست‌های خود با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان»، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو»، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
مخاطبان خواهان رسیدگی و ورود قوه قضاییه و دادستانی پس از تأخیرهای فراوان و افزایش قیمت‌های چندباره خودرو به عنوان مدعی العموم هستند.
همچنین خیلی از متقاضیان، خواهان این عمل هستند که با وجود اینکه خودروهای داخلی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما گروه‌های خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رسانند و برای خودروهای قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفته‌اند و این یک تخلف آشکار است. به همین خاطر از قوه قضاییه خواستار ورود جدی و سریع به این مسئله هستند تا جلوی تضییع حقوق ملت گرفته شود.
انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو شروع شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، ولی این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند.
یکی دوماهی می‌شود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.
در نتیجه بعضی از این سایت‌های خرید و فروش مثل دیوار و شیپور آگهی‌های خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند. این سایت‌ها در هشداری به کاربران علت این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.
با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.
در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تأخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.
وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات گوناگون کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم ولی اکنون این پرونده‌ها در تهران تجمیع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.
اسماعیلی گفت: موضوع بعدی گروه‌های گوناگونی است که در واردات خودرو ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که بعضی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته‌اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملاً متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیم گیری در خصوص خودروهای ترخیص شده در کنار دیگر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی رو به رو کرد.
اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده هم با قاطعیت رسیدگی می‌شود و گفت: تاکید کرده‌ایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.
از طرف دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفته بود: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های گوناگون همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.
رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا بعضی سودجویی‌ها را شاهد هستیم ولی وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به وضعیت مطلوب می‌رسیم.
وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این خاطر بوده که این ۴ وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.
رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که شماری سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا وضعیت خرید و فروش به روال عادی برگردد.
موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص تخلفات خودروسازان می‌گوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.
وی عقیده دارد چون مجلس با قدرت در مورد تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چون که همین امنیت موجب توسعه فساد شده است.
در این بین بعضی از کارشناسان عقیده دارند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.
در هرصورت به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
فارس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد