چاره رکود فعلی بازار خودرو چیست؟

بازار خودرو این روزها در رکودی سنگین فرو رفته و آن طور که نمایشگاه‌داران و فعالان در این بازار می‌گویند، کمتر کسی اقدام به خرید و فروش در این فضا می‌کند. با وجود این رکود، ولی قیمت‌ها همچنان بالاست و دست خیلی از مشتریان به ارزان‌ترین خودروها هم نمی‌رسد، چه آنکه کف قیمت در بازار همچنان بالای ۴۰ میلیون تومان است. در این وضعیت، دو سؤال مهم پیش آمده است؛ نخست اینکه چه عواملی بازار خودرو را به رکود این چنین سنگینی فرو برده و دوم اینکه چاره خروج از این فضا چیست؟

هم اکنون دو اتفاق همزمان در بازار خودرو ایران رخ داده، یکی نزولی شدن قیمت‌ها و دومی کاهش خرید و فروش. به گفته فعالان بازار، اگرچه قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج امسال (اردیبهشت) کاهش قابل توجهی کرده، با این حال تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، ضمن آنکه میل به فروش هم خیلی بالا نیست. در واقع مشتریان با وجود نزولی شدن قیمت‌ها، میل چندانی به خرید ندارند، اگرچه البته فقط پای بی میلی در میان نیست و خیلی‌ها هم توان خریداری خودرو را با قیمت حال حاضر ندارند. در نتیجه، کاهش قیمت‌ها هم سبب نشده که خرید و فروش در بازار خودرو جان بگیرد و سایه رکود همچنان سنگینی می‌کند. در این بین البته فروش فوری‌های روزانه خودروسازان همچنان با استقبال مشتریان مواجه می‌شود، که این موضوع به خاطر قیمت پایین‌تر خودروهای عرضه شده در مقایسه با نرخ بازار است. در واقع چون خودروسازان قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار را برای طرح‌های فروش فوری‌شان لحاظ می‌کنند، این طرح‌ها با استقبال مشتریان مواجه می‌شود، چون سودی چند میلیون تومانی برای آنها دارد. البته این را هم نباید فراموش کرد که شمار خودروهای عرضه شده در فروش فوری‌های روزانه، بسیار محدود است و این ظرفیت اندک به سرعت پر می‌شود.هرچه هست، فعلاً که بازار خودرو از رونق افتاده و دیگر نه خبری از اوجگیری‌های قبلی است و نه مشتریان میل چندانی به حضور در این بازار دارند و معلوم نیست رکود سنگین فعلی تا چه زمان ادامه خواهد داشت.

رکود از کجا آمد؟

در باب اینکه بازار خودرو چرا به چنین رکودی دچار شده، دلایل گوناگونی عنوان می‌شود و مهم‌ترین آن حول محور قیمت می‌چرخد. در واقع بالا ماندن قیمت خودروها علت اصلی کاهش تقاضا و در پی آن، رکود فعلی بازار است، چون خیلی از مشتریان قدرت خرید خود را (با توجه به رشد شدید قیمت خودروها طی یک سال و نیم اخیر) از دست داده‌اند.

افزایش قیمت در بازار خودرو اواخر سال ۹۶ و پس از بروز بحران ارزی نخست، رخ داد، اگرچه البته چندان چشمگیر نبود و شوک شدیدی به دنبال نداشت. شوک اصلی وقتی وارد شد که آمریکا از برجام خارج و خبر از برقراری تحریم‌هایی سخت علیه خودروسازی ایران داد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال پیش، بازارهای ارز و سکه و طلا افسار پاره کردند و به تبع آنها، بازار خودرو هم روندی به شدت صعودی در قیمت به خود گرفت. منحنی قیمت خودرویی مثل پراید را که مرور کنیم، کاملاً متوجه خواهیم شد در این یک سال و نیم چه بر سر بازار خودرو و قیمت‌ها آمده است. نهایت قیمت پراید در اوایل سال پیش (قبل از خروج آمریکا از برجام) ۲۳ میلیون تومان بود، ولی این خودرو در اردیبهشت امسال به مرز ۶۰ میلیون تومان هم نزدیک شد و حالا هم حداقل ۴۲‌میلیون تومان قیمت دارد. دیگر خودروها هم به نسبت قیمت قبل از نقض برجام، در این یک سال و نیم نوسان داشته‌اند و در مقاطعی به ویژه اردیبهشت امسال، رکوردهایی شگفت انگیز را به ثبت رسانده‌اند. اگرچه قیمت خودروهای داخلی طی چند هفته گذشته نزولی شده، با این حال هنوز هم نسبت به نرخ‌های قبل از نقض برجام، بسیار بالا است، بنابراین همچنان دست خیلی از مشتریان به آنها نمی‌رسد. قیمت خودرو طی این یک سال و نیم، تورم بالای ۱۰۰درصد را هم تجربه کرده، ولی درآمد مشتریان اگر نگوییم کاهش یافته، افزایشی جزئی داشته و طبیعی است که در چنین فضایی، تقاضا برای خرید ضعیف باشد.

علت دیگری که برای رکود فعلی بازار خودرو عنوان می‌شود، انتظار مشتریان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها است. دسته‌ای از مشتریان هستند که هم اکنون توان نسبی برای خرید خودرو با همین قیمت‌ها را دارند، ولی ترجیح داده‌اند فعلاً صبر کنند، چون گمان می‌برند قیمت‌ها بیش از اینها افت خواهد کرد. از آن طرف بعضی مالکان خودرو عکس این دسته از مشتریان فکر می‌کنند و بر این باورند که قیمت‌ها مجدداً رشد خواهد کرد، از همین رو میل چندانی به فروش ندارند. آن‌ها خوب می‌دانند که گرد و خاک قیمتی در بازار خودرو معمولاً به تبع جهش بازارهای ارز و سکه رخ می‌دهد و چون گمان به رشد مجدد نرخ ارز و سکه دارند، منتظر آن روز نشسته‌اند تا خودروهایشان را با قیمت‌هایی بالاتر بفروشند.

به جز موارد مطرح شده، کارشناسان و فعالان بازار دلایل دیگری را برای رکود عنوان می‌کنند که اثر آنها چندان چشمگیر نیست. به‌عنوان مثال، یکی از دلایل مطروحه، ایام ماه محرم و صفر است که به گفته آنها خرید و فروش خودرو در این دو ماه معمولاً نزولی می‌شود. فعالان بازار همچنین تاکید می‌کنند بازار خودرو کلاً پس از پایان تابستان به خواب می‌رود و سطح معاملات در آن افت می‌کند، بنابراین بخشی از رکود فعلی طبیعی است.

رکودزدایی از بازار خودرو

ولی رکود فعلی بازار خودرو را چاره چیست؟ چه راهکارهایی را می‌توان برای خروج بازار از کاهش شدید خرید و فروش به کار بست؟ آیا کاهش قیمت راهکار اصلی است؟ آیا دولت می‌تواند کمکی به رکودزدایی از بازار خودرو بکند؟

در جواب به این سؤال‌ها، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد و چند راهکار کلی هم پیشنهاد می‌شود، راهکارهایی که البته خالی از تبعات برای خودروسازان، دولت و حتی مشتریان نیستند. همان‌طور که اصلی‌ترین علت رکود سنگین بازار خودرو، بالا رفتن قیمت به حساب می‌آید، طبعاً شاه‌ کلید این قفل هم نزولی شدن منحنی قیمت است. گفته می‌شود هرچه قیمت خودرو پایین بیاید، بازار هم با رکود فاصله خواهد گرفت؛ این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها از سطحی مشخص نزول کنند، ضمن آنکه در این فضای مبهم و غیرشفاف اقتصادی هم خیلی‌ها (چه خریدار و چه فروشنده) تن به ریسک نمی‌دهند. خریداران به انتظار کاهش قیمت بیشتر می‌نشینند و فروشندگان هم سودای رشد قیمت‌ها را در سر می‌پرورانند و نتیجه آن می‌شود تداوم رکود. تردیدی نیست که اگر قیمت خودروها تا سطح قدرت خرید مشتریان نزول کند، خرید و فروش رونق خواهد گرفت، ولی کدام عقل سلیم باور می‌کند بازار خودرو به شرایط یک سال و نیم پیش خود برگردد؟ اینکه انتظار داشته باشیم قیمت خودرو سقوط‌آزاد کرده و مثلاً پراید و پژو ۴۰۵ به کانال قیمتی پیش از نقض برجام (۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان) برگردند، قطعاً انتظاری عبث بوده و تحقق یافتنی نیست. پس کاهش قیمت خودرو در بازار بسته به وضعیت اقتصادی در سطحی مشخص متوقف خواهد شد و آن سطح بدون شک همچنان با قدرت خرید خیلی از مشتریان فاصله خواهد داشت. بله قطعاً اگر خودروسازان قیمت محصولات خود را کاهش دهند، این موضوع بر افت قیمت‌ها در بازار اثر خواهد گذاشت، ولی این اتفاق هم شدنی نیست، چون گروه‌های خودروساز کشور به همین قیمت‌های کنونی هم معترض و عقیده دارند پراید ۴۰ میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی هم کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد، بنابراین کاهش قیمت هرچند بر بهبود تقاضا و کاستن از رکود مؤثر است، ولی چون قرار نیست سقوط آزادی انجام بگیرد و قدرت خرید مشتریان همچنان بسیار پایین‌تر از منحنی قیمت خواهد بود، نمی‌توان انتظار معجزه از این ماجرا داشت.

اما رکود کنونی هرچند مختص بازار خودرو است و هنوز به فروش خودروسازان سرایت نکرده، با این حال بعید نیست سال آینده آنها را هم درگیر کند. هم اکنون به خاطر تعهدات معوق، خودروسازان بیشتر تولیدات خود را صرف رفع آنها می‌کنند و باقیمانده را هم به فروش فوری اختصاص می‌دهند، بنابراین فعلاً کمبود تقاضا را حس نکرده‌اند. این در حالی است که اگر طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعهدات معوق تا پایان امسال تمام شود و پیش‌ فروش جدید چندانی هم انجام نشود، به فرض تثبیت وضعیت سیاسی و اقتصادی و همچنین روند تولید خودرو، رکود گریبان خودروسازان را هم خواهد گرفت. این پیش ‌بینی از آن جهت است که قدرت خرید مشتریان در مقایسه با قیمت‌ها همچنان پایین خواهد ماند و اگر خودروسازان قیمت را پایین نیاورند (که نخواهند آورد)، رکود در فروش آنها قطعی خواهد بود.

با فرض سرایت رکود از بازار به فروش خودروسازان، دو راهکار برای رفع آن عنوان می‌شود؛ نخست، ارائه طرح‌های جذاب و متنوع فروش از طرف خودروسازان و بعدی، ورود دولت به ماجرا. بر این اساس گفته می‌شود اگر خودروسازان طرح‌های اقساطی و اعتباری جذابی برای مشتریان در نظر بگیرند، می‌توانند رکود احتمالی سال آینده را تا حد قابل ‌توجهی دور بزنند. به هر حال ازآنجاکه دست خیلی از مشتریان به خودرو با قیمت‌های فعلی نمی‌رسد، در نظر گرفتن فروش اقساطی می‌تواند سطح تقاضا را افزایش دهد. البته با توجه به وضعیت مالی خودروسازان و نیاز به نقدینگی، معلوم نیست آن‌ها اصلاً توان در نظر گرفتن شرایط اعتباری و اقساطی برای فروش سال آینده خود داشته باشند.

در کنار این موضوع ولی ورود دولت به بازار خودرو مثل آنچه در سال ۹۴ رخ داد، دیگر راهکاری است که برای رکودزدایی مطرح می‌شود. در سال ۹۴ و در پی ایجاد کمپین «نه به خرید خودرو صفر»، فروش خودروسازان به ‌شدت افت کرد و دولت مجبور شد برای نجات صنعت خودرو، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در نظر بگیرد. این حربه، خودروسازان و بازار خودرو را از رکود نجات داد، بنابراین «دخالت دولت» به‌عنوان یک ناجی برای اتفاقات مشابه احتمالی در اذهان عمومی جای گرفته است. از همین‌رو گفته می‌شود اگر فروش خودروسازان طی سال آینده به رکودی سنگین و خطرناک برای تولید فرو برود، دست دولت می‌تواند مجدداً صنعت خودرو را از این چاه بیرون بکشد. این در حالی است که اوضاع اقتصادی دولت قابل مقایسه با سال ۹۴ نیست و شاید اصلاً پولی نباشد که بخواهد صرف نجات خودروسازان از رکود شود.

دنیای اقتصاد