ادامه فعالیت شورای رقابت به عنوان ضربه گیر قیمتی خودروسازان!

آزادسازی قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در وضعیتی محتمل به نظر می‌رسد که ادامه فعالیت شورای رقابت به عنوان ضربه گیر قیمتی خودروسازان با این حساب معلق خواهد ماند. اگر چه یکی از شروط اصلی حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو، موافقت شورای اقتصاد با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است ولی با توجه به لغو واردات و حذف رقابت از بازارهمچنان خیلی از دست اندرکاران زنجیره خودروسازی ایران و مسوولان صنعتی خواستار تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار هستند. آنچه معلوم است با وجود آنکه انحصار خودروسازان به واسطه لغو واردات تشدید شده ولی دست اندرکاران این صنعت، خودرو را انحصاری نمی‌دانند و بارها درخواست خروج خودرو از فهرست کالا های انحصاری را داده‌اند. در این میان اگر چه شورای اقتصاد به درخواست های پی در پی وزیر صنعت دولت یازدهم مبنی بر خروج خودرو از فهرست یاد شده جواب منفی داده ولی این بار خیلی از دست اندرکاران صنعت خودرو آزادسازی قیمت را محتمل می‌خوانند.

بعد از خروج یک طرفه ایالات متحده آمریکا از برجام و همچنین تحریم صنعت خودرو، به واسطه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم عمومی، هزینه تولید واحدهای خودروسازی روند صعودی به خود گرفت. در این میان سیاست‌های ارزی دولت هم این روند را تشدید و زنجیره خودروسازی ایران را با چالش‌هایی همراه کرد. به این ترتیب طبق رویه هر ساله و معمول تولید کنندگان، افزایش قیمت می‌توانست چاله خودروسازی ایران را پرکند. اگر چه خودروسازان در سال های طلایی خودروسازی کشور با اصلاح ساختار و افزایش بهره وری به نوعی می‌توانستند چالش‌های خود را از مسیری غیر از «افزایش قیمت» برطرف کنند، ولی هیچ گاه در این مسیر قدم نگذاشتند و بار هزینه تولید را بر دوش مصرف کنندگان داخلی قرار دادند. در هر صورت با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین محدودیت های بین المللی علیه صنعت خودرو بار دیگر هزینه تولید روند صعودی به خود گرفته و ظاهرا خودروسازان هم چاره‌ای جز افزایش قیمت برای حفظ موجودیت خود ندارند ولی طبق رویه‌ای هشت ساله باز هم شورای رقابت سرعت گیر قیمتی خودروسازان شده و هر تغییری در قیمت محصولات باید با مجوز این شورا انجام گیرد.

این شورا طبق رویه خود هر ساله براساس مولفه هایی تعیین شده، به قیمت گذاری خودرو می‌پردازد. یکی از مولفه های اساسی تغییرات قیمت خودرو، نرخ تورم صنعت خودرو است؛ پس از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است، شورای رقابت هر ساله از بانک مرکزی می‌خواهد که براساس سبد هزینه‌های تولید، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو را معلوم کند ولی در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری مانند مرکز آمار ایران هم به محاسبه نرخ تورم نهاده‌های تولید می‌پردازد. به صورتی که در تورم بخشی صنعت خودرو، سبد کالای نهاده‌های خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد سبدی که ممکن است حدود ۱۰۰ قلم کالا در آن موجود باشد. پس براساس تغییراتی که در قیمت نهاده های مربوط به این کالا انجام می‌گیرد، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو محاسبه می‌شود ولی از جمله عوامل موثر در نرخ تورم بخشی صنعت خودرو قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای است که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این مواد می‌توان به مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم اشاره کرد که قیمت آنها در کاهش یا افزایش نرخ تورم بخش خودرو اثر جدی دارد. در این بین ولی با نادیده گرفتن نوسانات نرخ ارز که تاثیر خیلی زیادی بر قیمت نهاده های تولید دارد مواردی مانند نرخ دستمزد، قیمت انرژی، نرخ مالیات، بیمه و... در هزینه تمام شده خودرو موثر است. پس همان‌طور که ملاحظه می‌شود قیمت خودرو از عوامل گوناگونی تاثیر می‌پذیرد که مجموعه این عوامل زمینه افزایش قیمت و بالا رفتن تورم این بخش را سبب می‌شوند. با این توضیحات ولی آنچه مشخص است خودروسازان از روند فعلی شورای رقابت در قیمت گذاری رضایت ندارند و در آخر خواهان عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب خود هستند.

در این خصوص بعضی کارشناسان عقیده دارند که با توجه به اینکه قیمت گذاری خودرو براساس داده‌های بانک مرکزی انجام می‌گیرد، پس اگر تولید کنندگان اعتراضی به قیمت‌های مصوب دارند، بخش اعظمی از این اعتراضات متوجه عملکرد بانک مرکزی خواهد بود. همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی تورم صنعت خودرو را براساس تورم نهاده های تولید معلوم می‌کند و شورای رقابت هم براساس داده‌های این بانک به قیمت گذاری می‌پردازد. در این میان از کیفیت و بهره وری به عنوان دو سرعت گیر افزایش قیمت یاد می‌شود؛ به صورتی که شورای رقابت ارتقای کیفیت و بهره وری را هم در قیمت گذاری دخیل کرده و افزایش یا کاهش این دو آیتم می‌تواند بر قیمت محصولات خودروسازان تاثیرگذار باشد. آنچه معلوم است اگر شورای رقابت با نادیده گرفتن کیفیت و بهره وری و تنها براساس تورم بخشی صنعت خودرو، به قیمت گذاری می پرداخت هر ساله درصد زیادی به قیمت‌ها افزوده می‌شد حال آنکه دو آیتم یاد شده مانع از رشد قیمتی مورد انتظار خودروسازان می‌شود. با وجود این پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر قیمت خودرو آزاد شود، قیمت‌ها براساس چه مولفه‌ای تعیین می‌شود؟ در جواب به این پرسش، دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور عقیده دارند که معادله عرضه و تقاضا خود به تنهایی می‌تواند سرعت گیر افزایش قیمت‌ها و همچنین پاسخگوی نیاز تولید کننده و مصرف کننده خودرو باشد. آنها همچنین تاکید دارند که تولید کنندگان خود می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کنند و قیمت گذاری بهتری نسبت به شورای رقابت داشته باشند.

اعتراض به شاخص‌های بانک مرکزی؟

نرخ تورم خودرو در طول سال‌های اخیر با افت و خیز بسیاری همراه بوده است به صورتی که در سال ۹۳ تورم بخش خودرو ۲۰.۵ درصد بود؛ این به این معناست که در این سال ۲۰.۵ درصد بر هزینه تمام شده خودرو اضافه شده است؛ ولی سال پیش که همزمان با روزهای اوج پسابرجام در خودروسازی کشور بود، تورم بخش خودرو به ۱.۱ درصد رسیده است بدین سبب اگر ماه های پایانی سال پیش را نادیده بگیریم شورای رقابت امسال کمتر از رقم ۷.۲ درصد به قیمت خودروها می‌افزود ولی طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از شاخص قیمت بهای تولید کننده در ایران در تیرماه امسال منتشر کرده در این ماه تورم بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. حتی تیرماه امسال نسبت به خردادماه هم تورم خودرو با افزایش ۳.۲ درصدی همراه بوده است. بدین ترتیب طبق آمارهای ارائه شده، تورم بخش خودرو از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفته، حال آنکه این روند در قیمت گذاری شورای رقابت نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.

با این حال ولی تولید کنندگان عقیده دارند که آمارهای ارائه شده به دست بانک مرکزی و همچنین عملکرد شورای رقابت نمی‌تواند نیاز تولید کننده را در تامین هزینه‌ها برآورده کند و در این باب، اعتراض خود را به گوش مسوولان دولتی رسانده‌اند. در این خصوص آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اعتراض خودروسازان باید به آمارهای بانک مرکزی باشد، چون که این بانک تهیه کننده تورم بخش صنعت خودرو است و شورای رقابت فقط مجری و قیمت گذار طبق داده‌های بانک مرکزی است. وی همچنین ادامه می‌دهد که چنانچه خودروسازان به قیمت‌های تعیین شده اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند، چون فرمول شورای رقابت براساس شاخص های ارائه شده به دست بانک مرکزی است و بر این اساس هم قیمت خودرو تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که حتی نرخ ارز هم در شاخص های بانک مرکزی دیده شده است و بخشی از تورم براساس نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.

اظهارات این کارشناس اقتصادی در وضعیتی است که محاسبه قیمتی خودرو فقط براساس تورم بخش خودرو، می‌تواند قیمت محصولات تولید کنندگان را بیش از آنچه شورای رقابت تعیین می‌کند افزایش دهد، حال آنکه دو مولفه کیفیت و بهره وری که همیشه از طرف خودروسازان نادیده گرفته شده، مانع از تعیین قیمت فقط براساس تورم خودرو می‌شود. در این خصوص تعدادی از منتقدان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که اگر خودروسازان به قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند قانع نیستند، پس می‌توانند با افزایش کیفیت و بهره وری به آنچه دلخواه آنها است برسند. بی‌توجهی تولید کنندگان به این دو مولفه منجر به آن شده که افزایش قیمت‌ها طبق خواسته آنها پیش نرود. بدین ترتیب تعدادی از این منتقدان پیش بینی می‌کنند که با آزادسازی قیمت‌ها و حذف شورای رقابت از نظام قیمت گذاری، نه تنها کیفیت و بهره وری افزایش نخواهد یافت بلکه قیمت‌ها هم بدون توجه تولید کنندگان به این دو مولفه روند افزایشی به خود می‌گیرد.

تبعیت از فرمول قیمت‌گذاری

همان طور که ذکر شد شورای رقابت در تعیین قیمت گذاری خودرو از فرمولی که مورد موافقت خودروسازان هم بوده، تبعیت می‌کند. در این خصوص آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی می‌گوید که شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت ندارد و این شورا فقط فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه داده، حال آنکه این فرمول براساس دستورالعمل های بین المللی و همچنین شاخص هایی که بانک مرکزی تعیین کرده به قیمت گذاری خودرو می‌پردازد. این کارشناس اقتصادی ولی با اعتراض به عملکرد تولید کنندگان خودرو در کشور عقیده دارد که خودروسازان در وضعیت عادی از فرمول ارائه شده تبعیت می‌کنند، ولی در وضعیت بحرانی این فرمول را قبول ندارند.

وی ادامه می‌دهد که دست اندرکاران صنعت خودرو تلاش می‌کنند تا در افکار عمومی شورای رقابت را عامل افزایش قیمت خودرو جلوه دهند، این در حالی است که این شورا هیچ دخالتی در قیمت گذاری ندارد و فقط فرمول قیمت گذاری را ارائه می‌دهد. این کارشناس اقتصادی اما به اعتراضاتی که در حال حاضر از طرف زنجیره خودروسازی کشور به شیوه قیمت گذاری خودرو می‌شود، جواب داده و عنوان می‌کند که چنانچه خودروسازان به قیمت های اعلامی اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند چون فرمول شورای رقابت براساس شاخص های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی است و این شاخص‌ها قیمت خودرو را تعیین می‌کنند. بغزیان ادامه می‌دهد که اگر شاخص‌های ارائه شده به دست بانک مرکزی در ارتباط با تورم، تورم بخشی و دیگر متغیرها دارای اشکال است، شورای رقابت نمی‌تواند آنها را اصلاح کند و این کار باید توسط مسوولان بانک مرکزی انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شورای رقابت هم در پی تامین منافع تولید کنندگان است و هم مصرف کنندگان، ادامه می‌دهد که شورای رقابت با پایش بازارهای مختلف تلاش می‌کند تا از اجحاف در حق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری شود. بغزیان همچنین در ادامه در جواب به این پرسش که با توجه به روند افزایشی هزینه‌های تولید امکان بازنگری در قیمت های ارائه شده به دست شورای رقابت است، می‌گوید که شورای رقابت با توجه به اعلام قیمتی که در خرداد ماه انجام داد تا زمانی که شاخص های بانک مرکزی تغییر نکند، نظرش همان میزان افزایش خردادماه است. با این حال این شورا آمادگی دارد تا چنانچه تغییری در شاخص های بانک مرکزی انجام گرفت، براساس آن، درصد جدید افزایشی را اعلام کند. در جواب به این پرسش یک عضو شورای رقابت هم چندی پیش تاکید کرده بود که اگر خودروسازان موظف باشند ارز موردنیاز را در بازار ثانویه تامین کنند متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، بازنگری در قیمت های تمام شده انجام خواهد گرفت، ولی فعلا به دلیل قطعی نشدن و تعیین تکلیف نشدن نرخ ارز خودروسازان داخلی، در شورای رقابت طرح موضوع انجام نگرفته است.