از خودروسازان بپرسید که خودروهای تولید شده در این ماه کجاست؟
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: «در بهمن ماه تولید قطعه نسبت به دی ماه ۷۰ درصد رشد داشته است. از خودروسازان بپرسید خودروهایشان کجاست؟
«پرواز قیمت خودروهای ایرانی شگفتی کاربران فضای مجازی را درپی داشت؛ به صورتی که قیمت پراید ظرف یک ماه نزدیک به ۱۸ درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته چیزی حدود ۸۴ درصد جهش داشته است. اکنون پراید در حالی به رکورد ۴۶ میلیون تومان نزدیک شده است که سال پیش با این پول میتوانستید یک خودروی ساندرو داشته باشید. افزایش قیمت پراید و انواع دیگر خودروهای پر تیراژ در وضعیتی رقم میخورد که خودروسازان خواستار آزادسازی قیمتها شده و توانستهاند در مواردی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به زیر ۵ درصد برسانند. آزادسازی قیمت خودرو در حالی رخ داده است که فعالان بازار میگویند شرط افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه به بازار بود ولی اکنون خودروسازان خودروهای خود را به بازار عرضه نمیکنند و قیمتها به طور باورنکردنی در حال افزایش است.
گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارتخانه ندارد
اگرچه برخی ریشه گرانیهای گذشته بازار خودرو را در فرمول جدید قیمتگذاری خودرو میدانند، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: «گرانی خودرو ارتباطی با به کار گیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمتها کاهش پیدا کند.»
از آن طرف قطعهسازان میگویند دولت نه تنها مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، بلکه با پرداخت تسهیلات به آنها بدهیهایشان را به قطعهسازان صاف کرده است. مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعهسازان توضیح میدهد که تولید قطعات خودرو در بهمن امسال نسبت به دی ماه ۷۰ درصد رشد داشته است ولی باید از خودروسازان پرسید که خودروهای تولید شده در این ماه کجاست؟ از آن طرف کارشناسان میگویند آزادسازی قیمتها آن هم وقتی که بازار در انحصار خودروسازان داخلی است نتیجهای جز گرانی ندارد.
تخته گاز قیمت خودرو
قیمت خودرو در آخرین روزهای بهمن تخته گاز در حال حرکت است. پراید رکورد ۴۶ میلیون تومان را به ثبت رسانده و خرید یک دستگاه پژو ۴۰۵ که اتفاقاً به خودروی پر حاشیه بازار داخل معروف است، ۸۷ میلیون تومان خرج روی دست خریداران خود میگذارد. این روزها اگر قصد خرید سمند EF7 خودروی ملی را داشته باشید، باید ۸۲, ۵ میلیون تومان هزینه کنید در حالی که این خودرو را هفته گذشته با ۷۰ میلیون تومان هم میتوانستید بخرید. در حال حاضر پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۱۱ میلیون تومانی با قیمت ۹۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۷۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به قیمت ۸۸ میلیون تومان، استپوی با افزایش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان و سمند EF7 با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین چانگان با افزایش ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
منتظر پراید ۶۰ میلیون تومانی باشیم؟
«مردم ایران پولدار شدند! پرایدی که پارسال ۲۳ میلیون تومان بود اکنون به دو برابر آن یعنی ۴۶ میلیون تومان رسیده است.» فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در حالی این طنزهای تلخ اقتصادی ایران را بر زبان میآورد که ریشه تمامی این مشکلات را در سیاستهای ناکارآمد پولی و مالی میداند.
او ادامه میدهد: «چه کسی پارسال فکر میکرد که با پول یک دنا پلاس یا ساندرو امسال حتی پراید هم نتواند بخرد.»
چقدر خودرو به بازار عرضه میشود؟
محدودیت در عرضه خودرو از طرف گروههای خودروساز عمدهترین علتی است که از طرف فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمتها عنوان میشود. با کاهش تولید گروههای خودروساز از خردادماه سال جاری، روند عرضه این شرکتها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار موجب شد تا قیمتها روند صعودی به خود بگیرند. این موضوع خود عاملی شد تا واسطهها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. البته پس از تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان برای پرداخت بدهی قطعهسازان ورق برای خودروسازان برگشت.
آبی پوشان جاده مخصوص از روند رو به رشد تولید خودرو خبر میدهند. ایران خودرو ۱۵۰۰ دستگاه و سایپا هم مدعی عرضه ۲۰۶۲ دستگاه خودرو به طور روزانه هستند.
آماری که فعالان خودرو نسبت به درستی آن ابراز تردید میکنند. یکی از فعالان بازار خودرو در این باره میگوید: «به طور قطع اگر روزانه ۳۵۰۰ خودرو به بازار تزریق میشد قیمتها در کمتر از یک هفته ۱۰ میلیون تومان گران نمیشد.»
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم که نابسامانی این روزهای بازار خودرو را ناشی از سوءمدیریت خودروسازان میداند، هزینه سربار را یکی از عوامل تعیینکننده هزینه تمام شده خودرو اعلام کرد و گفت: «این هزینه را هم اکنون مردم میدهند. متأسفانه به دلیل تورم نیرو، منابع انسانی، هیأتمدیرهها و شرکتهای زیانده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. به گفته او، هم اکنون شرکتهایی در زیرمجموعه دو خودروساز وجود دارند که هیچ کاری نمیکنند اما اعضای هیأت مدیره دارند.»
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: «تحریمها به خوبی نشان داد که خودروسازی کشور بشدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودروی ملی بر اساس توان داخل نیستیم.»
او لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه حلها دانسته و میگوید: «خودروسازان به هر قیمتی که دلشان میخواهد، قیمت خودرو را افزایش میدهند؛ مگر این که واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود.»
گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است
قیمت پراید در کمتر از ۱۰ روز، ۱۰ میلیون تومان گرانتر شد اما تا به حال هیچ اقدام و حتی هیچ اظهارنظری از سوی متولی نظارت بر قیمتها و به عبارتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان انجام نگرفته است. سخنگوی سازمان تعزیرات در این خصوص میگوید: «هیچ نظارتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت روی قیمتگذاری خودرو انجام نمیشود.»
رایگانی ادامه میدهد: «خودرو جزو معدود کالاهایی است که قیمتگذاری آن در وزارت صنعت باید انجام شود ولی از آنجایی که هیچ قیمتی برای خودرو وجود ندارد سازمان تعزیرات نمیتواند برخوردی در این مورد با شرکتهای عرضهکننده و افراد داشته باشد.»
به گفته او، روزانه شکایاتهای گوناگونی به تعزیرات میرسد، ولی اثبات این که گرانفروشی میشود یا خیر، امکانپذیر نیست. باید توجه داشت تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیهها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم.
یک میلیون خودروی معوق داریم
البته بعضی از کارشناسان این صنعت بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو یک سال دیگر نتیجه میدهد و فعلاً به نظر میرسد خودروسازان با افزایش قیمتها درصدد حل مشکلات بدهی و زیانهای انباشتهشان هستند. به گفته زاوه، بر اساس مصوبه دولت جاده مخصوصنشینها موظف شدند خودروهایی که موعد تحویل آنها پیش از دی امسال بوده را به قیمتهای قبلی عرضه کنند.
آن گونه که فربد زاوه میگوید: «خودروسازان چیزی نزدیک به یک میلیون خودروی معوق پیش فروش شده دارند که موعد تحویل آنها قبل از دی بوده است. پس افزایش قیمتهای گذشته نتیجهای در حل مشکل نقدینگی این واحدها نخواهد داشت.»
فروشندگان خودرو دست از خرید کشیدند
اکنون جهشهای بلند قیمت خودرو موجب شده است که بازار سوت و کورتر از همیشه و معاملات تقریباً متوقف شود. بازاریها میگویند اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمتها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو عقیده دارند خودروسازان چندین بار درخواست قیمتگذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضهای ندارند.
نکتهای که دستاندرکاران بازار به آن اشاره میکنند، نبود نظارت از طرف دستگاههای نظارتی است. آنها میگویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطهها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمتهای بیثباتی برای خیلی از خودروها به ویژه پرتیراژها اعلام میکنند. پس شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکتهای خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفتهای که گذشت، بازار از حالت عادی خارج و در جاده بیثباتی حرکت کند.
منتظر افزایش دوباره تولید خودرو باشید
اولین سری بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز دیروز پرداخت شد. آنگونه که مازیار بی گلو اعلام کرده ۲ هزار میلیارد تومان به حساب سایپا و ۲ هزار میلیارد تومان به حساب ایران خودرو برای پرداخت بدهی به قطعهسازان واریز شده است.
دیروز هم بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعهسازان را پرداخت کرده است. همچنین مقرر شده که بانک تجارت هم تا پایان هفته بخشی از بدهی ایران خودرو را پرداخت کند. در هفتههای آینده هم بانک ملی و صادرات هم وجوه تعیین شده را از طرف خودروسازان به قطعهسازان پرداخت خواهند کرد.
او ادامه داد: «بر اساس آنچه بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام کردهاند تمامی ۴ هزار میلیارد بدهی خودروسازان به صنعت قطعهسازی ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.»
آنگونه که این مقام مسئول در صنعت قطعهسازی اعلام کرده با پرداخت بدهیها و حل مشکل نقدینگی، تولید قطعات و به تبع آن تولید خودرو هم مجدداً بیشتر میشود. البته این افزایش تولید مشمول خودروهای خانواده رنو و سری جدید پژوها نمیشود؛ چرا که مشکل واردات قطعات این خودرو که به صورت ckd انجام میشود هنوز پابرجاست.
البته بدهی خودروسازان باز هم تسویه نمیشود. به گفته دبیر انجمن قطعهسازی، ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بر اساس قیمتهای قبلی بوده است و در صورت افزایش قیمتها خودروسازان این بدهی تسویه نشده و باز هم خودروسازان به قطعهسازان بدهکار خواهند بود. به گفته او، مطابق تصمیمات انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه ۷۰ درصد خواهد بود البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.»
شهروند
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد