افزایش قیمت پراید فرسنگ‌ها از نرخ تورم سالانه کشور جلو افتاده است
نگاهی به بهای ارزان‌ترین خودروی بازار ایران و رابطه آن با نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد در هفت سال اخیر متقاضیان این خودرو مجبور بوده‌اند بیش از افزایش نرخ تورم بابت پراید هزینه کنند
از سال‌ها پیش، قیمت پراید به‌عنوان کالایی که هم نماد قدرت خرید طبقات متوسط رو به پایین بوده و هم قدیمی‌ترین خودروی موجود در خط تولید گروه‌های خودروسازی وطنی، مورد توجه جامعه قرار داشته است. به غیر از حواشی بسیار در مورد کیفیت پایین قطعات، ایمنی ضعیف و سواری نازل این خودرو، بحث نحوه افزایش قیمت پراید سوژه جدال‌های رسانه‌ای شده است. در روزهای گذشته هم که چالش ۱۰ سال پیش در شبکه‌های مجازی راه افتاده، مقایسه بهای این خودرو در سال‌های ۸۷ و ۸۸ با قیمت‌گذاری جدید این خودرو، به شدت مورد توجه کاربران قرار گرفته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به سطح فرساینده و سینوسی تورم در اقتصاد ایران، به مقایسه ثبات قیمت محصولات روز جهان در چند نسل گذشته پرداخته و به شماتت صنعت خودروی ایران می‌پردازند. موردی که به خاطر اثرات و پویایی‌های تورم، به شدت نیازمند توجه و پرداخت بیشتر است.
بررسی روند افت و خیز نرخ تورم طی هفت سال اخیر نشان می‌دهد بی ثباتی سیاست‌گذاران پولی و مالی نسبت به مقوله تورم باعث شده تا طی یک دوره زمانی کوتاه، بهای ارزان‌ترین خودروی تولید داخل تا بیش از ۴ برابر افزایش یابد. در واقع در حالی‌که قیمت کارخانه‌ای این خودروی کره‌ای آمریکایی در طول نیمه نخست سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است، این روزها بهای پراید با رشدی ۴۲۷ درصدی نسبت به ابتدای دهه پایانی قرن حاضر، به بیش از ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. مساله‌ای که خبر از وجود ریشه‌های عمیق تورم در اقتصاد ایران می‌دهد و به آسانی داشته‌های مصرف‌کنندگان را چون هجوم آفتاب تیز بهاری بر برف، آب می‌کند.
دقت در شرایط تورم سال‌های ۱۳۹۰ تا اواسط امسال نشان می‌دهد در حالی که سرجمع رشد اقتصاد ایران به خاطر روند سینوسی ناشی از ۲ بار تحریم، به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسد، سرجمع تورم کشور در هفت سال گذشته باعث کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی شده است؛ نکته‌ای که اثر آن را به عینه می‌توان در بازار خودروی کشور دید.
در جدول بالا که به منظور نشان دادن رابطه تورم و افزایش سالانه قیمت پراید تهیه شده، نکات جالب توجه دیگری قابل رصد است. برای نمونه سرکوب قیمت خودروی پراید هیچ‌گاه نتوانسته از افزایش شدید بهای این خودرو پیشگیری کند و در کنار افزایش ضرر تولیدکننده، تنها برای زمانی اندک موفق به پایداری در قیمت شده است. همچنین سرجمع افزایش بهای پراید طی هفت سال اخیر و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد افزایش قیمت پراید فرسنگ‌ها از نرخ تورم سالانه کشور جلو افتاده است. نکته‌ای که شاید ناشی از فرسایش تکنولوژیک و زیرساخت‌های داخلی در این صنعت استراتژیک بوده و بازهم فاصله ما با وضعیت جهانی را یادآور می‌کند. در این راستا، نگاهی به آمار وب سایت مارکت واچ از شرایط تورم صنایع گوناگون حاضر در آمریکا گویای بسیاری از موارد باشد. در این جدول به رغم افزایش شدید هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان، رفاه و سلامت، مشخصاً هزینه تولید در بخش‌های مهمی مانند صنعت خودروسازی حدود صفر و در محدوده ۳ تا ۵ درصد بوده است. آماری تکان دهنده در مقایسه با شرایط فزاینده تولید خودرو در ایران که از ناحیه سیاست‌گذاری پولی و مالی غلط به شدت تضعیف شده و در حال سقوط است.
محمدحسین شاوردی
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد