افزایش ۱۷ درصدی واردات قطعه به کشور

گمرک ایران آمارهای مربوط به تجارت خارجی کشور را در هشت ماه امسال اعلام کرد و طبق آن معلوم شد قطعات منفصله خودرو بعد از ذرت دامی، دارای بیشترین سهم در بخش واردات است.

بر اساس گزارش گمرک، در هشت ماه امسال در کل یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی و با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد به کشور وارد شده است. طبق اعلام گمرک، این میزان واردات قطعات منفصله بدون احتساب لاستیک، محاسبه شده است. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در هشت ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال اخیر، نزدیک به ۱۷ درصد افزایش یافته است. گمرک البته ارزش وزنی قطعات منفصله را منتشر نکرده، با این حال طبق ارزش دلاری، قطعات خودرو در رده دوم کالاهای وارداتی به کشور جای گرفته‌اند. در طول یکی دو سال اخیر، قطعات منفصله خودرو اغلب جزو صدرنشینان جدول واردات کالا به کشور بوده که نشان از تشدید میل خودروسازان و حتی قطعه سازان به قطعات وارداتی و البته افزایش تیراژ مونتاژی‌ها بوده است.

در این میان، وجود بعضی محصولات با وابستگی ارزی متوسط و رو به بالا در خودروسازان نیمه دولتی و بزرگ، یکی از دلایل افزایش واردات قطعه بوده است. در واقع با توجه به بالا رفتن تیراژ این مدل محصولات، واردات قطعات منفصله آنها هم روندی صعودی پیدا کرده است. به عنوان مثال، خانواده تندر ۹۰ با وجود داخلی سازی انجام گرفته، وابستگی ۴۰ درصدی به قطعات خارجی داشته است. در کنار این موضوع، خودروسازان بخش خصوصی هم که با داخلی سازی ضعیفی مشغول فعالیت هستند، سهم قابل توجهی در رشد واردات قطعه به کشور داشته و دارند. خصوصی‌ها که بیشتر با کمپانی‌های چینی مشارکت دارند، در این سال‌ها چندان توجهی به داخلی سازی نداشته و بیشتر آنها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به قطعات وارداتی وابسته‌اند. محصولات چینی البته در خودروسازی نیمه دولتی کشور نیز حضور دارند و اتفاقاً آنها هم با توجه به داخلی سازی پایین، از وابستگی بالایی به قطعات وارداتی برخوردار هستند. گذشته از محصولات چینی، مونتاژ محصولات به اصطلاح پسابرجامی در کشور هم به نوبه خود در افزایشی شدن روند واردات قطعه نقش داشته، اگرچه سهم آنها کم بوده است ولی مساله دیگری که موجب افزایش قابل توجه واردات قطعات منفصله به کشور در طول چند سال اخیر شده، روی آوردن قطعه سازان به واردات است. در واقع قطعه سازانی که رسالت‌شان تولید است، گاهی به سراغ واردات رفته‌اند و علت این موضوع هم ظاهراً کمتر بودن هزینه واردات در مقایسه با تولید داخل است. به عبارت بهتر، بعضی قطعه سازان در این سال‌ها در جهت کاهش هزینه‌های تولید، واردات را به تولید (در برخی محصولات) ترجیح داده‌اند. ولی واردات قطعه به کشور در طول چند ماه اخیر هم روندی افزایشی داشته که به نظر می‌رسد با ذخیره سازی قطعات در دوران تحریم، در ارتباط است. پس از آنکه آمریکایی‌ها در اردیبهشت امسال ضرب الاجلی سه ماهه برای تحریم خودروسازی ایران تعیین کردند، زنجیره خودروسازی کشور ثبت سفارش قطعات را افزایش داد تا ذخایر قطعه خود را بالا ببرد و بتواند تولید را در دوران تحریم حفظ کند.

دنیای اقتصاد