دلایل قطعه سازان برای الزام تغییر سیاست ها در توزیع فولاد

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد و گفت: انجمن صنایع همگن قطعه سازی در این نامه دلایل الزام تغییر در سیاست ها و راه کارهای عملیاتی برای نحوه تخصیص و توزیع ورق های فولادی تولیدی مجموعه فولاد مبارکه را ارائه کرده است.

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به ” افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی “ لازم است تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.

نجفی منش در تشریح دلایل ارائه شده از طرف انجمن صنایع همگن قطعه سازی برای تغییر در سیاست های توزیع فولاد، عنوان کرد: در شیوه عرضه مستقیم ورق های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت ها نقدی و بصورت کامل انجام شود. این در حالیست که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه سازان می شود.

وی افزود: به عبارت دیگر قطعه ‌سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سخت گیرانه تر و بی رحمانه تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پنهان نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده های تولید، بیش از پیش، نیازمند رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه هستند.

نجفی منش گفت: تأمین نقدینگی برای تامین مواد اولیه هم اکنون بزرگترین چالش افزایش تولید است، از این رو موکداً پیشنهاد کرده ایم که ” روش مچینگ “ یا خرید از طریق ” گشایش اعتبار اسناد داخلی “ مجدداً احیاء شود و مبنای عمل قرار گیرد.

وی علت دیگر برای تغییر سیاست های فولادی کشور را ” اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس” ذکر کرد و گفت: مالیات ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می شود، این در حالیست که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می شود، بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش افزوده امکان پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.

نجفی منش توضیح داد که با این روش، عملا ۱۸درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور استناد به اسناد سال های رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات بهت آور اخیر توصیف کرد و ادامه داد: تا پایان آبان سال جاری تیراژ تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای ۶ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت های مالی سال ۹۸ و سهمیه های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال جهش تولید نیست.

نجفی منش افزود: اتفاق بهت آور این است که حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۹۸ هم در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است، از این رو پیشنهاد کرده ایم به جای نگاه به اسناد سال های رکود تولید (۹۷و۹۸) وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیر قابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.

وی علت چهارم قطعه سازان برای الزام آوری تغییر سیاست های توزیع فولاد را تشریح کرد و گفت: سهمیه فولاد سال گذشته قطعه سازان در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰هزار تن بوده است، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، در حال حاضر تخصیص حداقل ۱۵هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه های اعلامی صنعت خودرو سازی را تضمین خواهد کرد.

تسنیم