انتظارات متناقض مشکل اصلی صنعت خودرو

به عقیده یک کارشناس حوزه خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نگاه‌ها و به دنبال آن انتظارات متناقض از این صنعت است. اکثراً خودروسازان داخلی خصوصی هستند که دولت تنها برایشان ایجاد خسارت کرده و برای جبران هم از افزایش غیرواقعی قیمت‌ها استفاده می‌کند.

امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو نگاه متناقض دولت به صنعت خودرو و اقتصاد است. دیدگاه دولت‌ها به طور کلان و نه فقط دولت فعلی و ساختار دولتی زمینه‌ساز ایجاد انتظارات متناقض از این صنعت شده است. از یک طرف می‌خواهیم همه مردم صاحب خودرو باشند، اشتغال وجود داشته باشد، افتخار ملی ایجاد کنیم، صادرات به معنای واقعی نه صرف صادرات برای ارزآوری داشته باشیم و از سویی دیگر حاضر نیستیم هزینه این توسعه و خواسته‌ها را بپردازیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر زمانی که یک خودروساز با یک محصول خود در بازار، موفق حرکت و صادرات خوبی را تجربه کرد، دولت به دیگر خودروسازان هم دستور صادرات داد. در حالی که ممکن است سایرین با دیگر محصولات در آن بازار هدف موفق نباشند؛ در اینجا منطق اقتصادی می‌گوید باید صادرات و سرمایه‌گذاری متوقف شود. ولی منطق سیاسی معتقد است که باید به حرکت ادامه داده و عقب نشینی نکرد.

این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: چند سال قبل خودروسازی سنگال به دستور دولت سرمایه‌گذاری کرد ولی در بازار هدف پاسخ مطلوب خود را نگرفت. در این بین تنها خودروساز بود که متحمل زیان‌های فراوان شد. زمانی که دولت تأمین‌کننده خسارات نیست، خودروساز مجبور است که با بالا بردن قیمت‌ها به جبران خسارت‌های خود بپردازد.

کاکایی اظهار کرد: هم اکنون از ۳۵ خودروساز درون کشور فقط دو شرکت نیمه دولتی و به بیان بهتر خصولتی هستند؛ بقیه خصوصی عمل می‌کنند. این ۳۳ خودروساز خصوصی نتوانسته‌اند رقابتی عمل کنند؛ چون که در آن‌ها نگاه متناقض وجود دارد. حتی در دو خودروساز بزرگ که تنها ۱۴ درصد سهامشان در اختیار دولت است، اجازه و اراده این که دخالت داشته باشد را به خود داده است تا آن‌ها هم نتوانند از خود رفتار خصوصی نشان دهند. یک شرکت خصوصی شرکتی است که بر مبنای معیارهای اقتصادی و طرفد سهامداران می‌تواند اقداماتی انجام دهد که در خودروسازی‌های ایران چندان دیده نمی‌شود.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت، دولتی کامل می‌شود مجبور است از بودجه خود خسارات را جبران کند ولی خصولتی یا خصوصی که باشد، تنها دولت دستور می‌دهد، ایجاد خسارت می‌کند، ولی برای جبران آن از افزایش قیمت‌ها به طور غیرواقعی استفاده می‌کند؛ پس مشکلات ساختاری ایجاد می‌شود که نتیجه آن آشفته‌بازار صنعت خودروسازی کشور است.

وی افزود: طبق طرح‌هایی که اعلام شده تا سه سال آینده قرار است خصوصی‌سازی کامل انجام گیرد. اما اگر تاکنون اقدامی در جهت بالا بردن بهره‌وری انجام گرفته، از این پس هم اوضاع بهتر خواهد شد و اقدامات مؤثرتر انجام خواهد گرفت؛ ولی آنالیزها نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال گذشته، در بعضی شرکت‌ها خصوصی‌سازی انجام گرفته ولی طرفال این است که آیا شرکتی بهره‌وری‌اش بالا رفته است یا خیر؛ لذا با خصوصی شدن شدن شرکت‌ها به طور کامل هم مشکلی حل نمی‌شود.

جو اقتصادی بیکاری هزاران نفر را می‌پذیرد؟

کاکایی تصریح کرد: اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد اکثر شرکت‌های بزرگ همچون هپکو اراک، هفت تپه، خودروسازی تبریز و … که در طول سال‌های گذشته خصوصی شده‌اند، هیچگاه میزان بهره‌وری‌شان بالا نرفته و بعضاً همچون شرکت‌های یاد شده ورشکسته هم شدند. مشکل نگاه دولتی و به عبارت بهتر نگاه دولتی مردم است. به طور مثال اگر شرکت خودروسازی سایپا به بخش خصوصی سپرده شود، برای داشتن رشد تولید و سرمایه باید در وهله اول به واقعی‌سازی قیمت‌ها بپردازد؛ سپس شماری از افراد اضافی را حذف و بعضی کارخانه‌های زیان ده را تعطیل کند. ولی نکته مهم این است که آیا مردم پذیرای چنین برنامه‌هایی هستند یا خیر. آیا اذهان عمومی می‌پذیرد که در این وضعیت اقتصادی بیش از ۱۰۰۰ نفر بیکار شوند؟

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: پس مشکل در قانون‌ها نیست بلکه در نگاه متناقضی ملی است که مسبب رفتارهای متناقض که اکثراً هزینه‌ساز هستند، شده است که نتیجه آن هم قیمت تمام شده بالا برای خودرو است.

وی تاکید کرد: چنانچه بازار باز و رقابت کامل ایجاد شود و هرکس که اراده کرد بتواند خودرو وارد کند، در این صورت قطع به یقین پیش‌بینی می‌شود که همان اتفاقی که برای ماشین‌سازی هپکو افتاد، دوباره تکرار شود؛ چون که ۳۵ گروه خودروسازی همه کوچک هستند. دو شرکتی هم که به صورت نصفه می‌توان گفت بزرگ‌اند، اگر وارد رقابت کامل شوند، کاملاً از بین خواهند رفت؛ پس باز کردن بازار خودرو راهگشا نخواهد بود.

کاکایی اظهار کرد: باید به تدریج عمل کرده و یک وفاق ملی بین مردم و دولت و یا در واقع نظام و دولت ایجاد شود. سپس تعیین کنیم خودرو به چه منظور می‌خواهیم؛ چون که هدف ارزانی، افتخار ملی یا خودور برای همه هریک قیمتی داشته و استراتژی‌ها و برنامه‌های مختص به خود را می‌طلبد. البته که لازم است به مردم هم اهداف را توضیح دهیم. پس از آن می‌توان به تغییر رویه برای بهبود اوضاع پرداخت.