بازی جدید انحصارگرایان خصوصی سازی خودروسازان است

هم اکنون که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در وضعیت کنونی، آسیب‌های قبلی را دوچندان می‌کند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسئله اصلی در مشکلات خودروسازی را دولتی بودن آن می‌داند و ازاین‌رو پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را مطرح کرده است. اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، فضای غیررقابتی است که درصورت واگذاری بدون ایجاد رقابت، آسیب‌های قبلی تشدید خواهد شد.

صنعت خودروسازی کشور پس از صنعت نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور محسوب می‌شود که نزدیک به ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۲۱ درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب می‌آید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبه‌رو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.

با توجه به اینکه خودروسازی در سال‌های پیش از این هم در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازی‌ها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.

پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم می‌شود: بعضی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح می‌کنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی می‌دانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی می‌دانند و به‌تناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" می‌کند که هم اکنون در دست بررسی دوباره در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده ۲ این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازی‌ها را دولتی بودن آن می‌داند.

در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آن‌هم غیررقابتی بودن خودروسازی‌های بزرگ است که اگر در این وضعیت، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری انجام گیرد، ممکن است محرک نابه‌سامانی‌های گذشته صنعت خودرو شود. به صورتی که تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر در شرکت‌هایی مانند هپکو، ماشین‌سازی و غیره مؤید همین مسئله است.

بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، به طور پلکانی و مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی هم دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان می‌دهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.

درصورتی‌که بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازی‌ها و سهام آن‌ها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب بعضی از قطعه‌سازان بزرگ می‌شود که با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعه‌سازان، ایجاد نفوذ در گروه‌های خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.

درصورتی‌که بعضی از قطعه‌سازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را به‌دست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم می‌شود که با ایجاد فشار مالی بر قطعه‌سازان کوچک که سهام‌دار خودروساز نیستند، این قطعه‌سازان خرد را در کوتاه‌مدت زیان‌‌ده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعه‌سازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعه‌سازان سهام‌دار خودروسازی‌ها خواهند شد که در این‌صورت انحصار آن‌ها به‌شدت تقویت می‌گردد و این انحصار در قطعه‌سازی، مانع رشد خودروسازان و قطعه‌سازان کوچک می‌شود.

پس از اینکه انحصار در خودروسازی‌ها تقویت شود، سهام‌داران خصوصی درپی حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختی‌های راه توسعه کمی و کیفی در وضعیت تحریمی فعلی، سهام‌داران سعی می‌کنند از ساده‌ترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.

صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژه‌ای که دربردارد، برای خیلی از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گسترده‌ای خواهد بود. اشتغال بیش از ۱۰۰هزار نفر به‌طور مستقیم در دو گروه ایران ‌خودرو و سایپا و همچنین نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها، می‌تواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.

بنابراین هم اکنون که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در وضعیت فعلی، آسیب‌های قبلی را دوچندان می‌کند. ازجمله مهم‌ترین آفات انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

 تسنیم