بحران های تکراری قیمت گذاری خودرو
در روزهای اخیر، دوباره موضوع قیمت‌گذاری خودرو به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. تنش‌هایی که میان سیاست‌گذاران و خودروسازان شکل گرفته، برای بسیاری از فعالان بازار و مردم آشناست؛ چرا که این سناریو سال‌هاست با فرم مشابهی تکرار می‌شود. هر بار که بحث افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود، ابتدا موجی از تقابل، اظهارنظرهای ضدونقیض و حتی تهدیدهای رسانه‌ای شکل می‌گیرد و در نهایت، قیمت‌ها تغییر می‌کنند.
اما آیا این کشمکش‌ها واقعی‌اند؟ یا بیشتر شبیه یک نمایش هماهنگ برای آماده‌سازی افکار عمومی و کاهش فشارهای اجتماعی پس از اعلام قیمت‌های جدید؟
پشت پرده دعوای دولت و خودروسازان
قیمت‌گذاری خودرو در ایران سال‌هاست که زیر سایه مداخلات دولتی و نظارت شورای رقابت انجام می‌شود. در این فضا، خودروسازان اغلب مدعی‌اند که هزینه تولید با نرخ‌های دستوری سازگار نیست، و در طرف مقابل، سیاست‌گذاران از نگرانی‌های اجتماعی و تورم عمومی سخن می‌گویند. حاصل این دوگانگی، چیزی جز آشفتگی بازار، توقف مقطعی فروش، و افت کیفیت خودروها نبوده است.
در هفته گذشته، تنش‌ها میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی بار دیگر شدت گرفت. ایران‌خودرو اعلام کرد برخی محصولاتش را در بورس کالا عرضه می‌کند؛ تصمیمی که با واکنش سریع شورای رقابت و سازمان حمایت مواجه شد. آنها این اقدام را غیرقانونی دانسته و هشدار دادند که هیچ خودروسازی بدون مجوز شورای رقابت حق افزایش قیمت یا عرضه در بورس را ندارد.
از سوی دیگر، سازمان حمایت با بازرسی از پارکینگ‌های ایران‌خودرو، احتمال احتکار خودرو را مطرح کرد. طبق آمار، این شرکت بیش از ۸ هزار خودرو در پارکینگ‌ها نگه داشته، در حالی که ۱۹۵ هزار تعهد جاری و ۱۰ هزار تعهد معوق دارد.
واکنش متقابل ایران خودرو؛ توپ در زمین وزارت صمت
در پاسخ به فشارها، ایران‌خودرو در سامانه کدال نامه‌ای منتشر کرد و هشدار داد که اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، هیئت‌مدیره قیمت‌گذاری مستقل انجام خواهد داد. این خودروساز سپس اعلام کرد که نرخ‌نامه جدید توسط سازمان حمایت تهیه شده و اکنون در انتظار اعلام رسمی وزارت صمت است.
این اتفاق نشان می‌دهد که خودروساز عملاً مسئولیت را از دوش خود برداشته و دولت را مقصر تأخیر معرفی کرده است. در حالی که وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده بود در خردادماه به دنبال اعمال اصلاحات قیمتی است، حالا مشخص نیست چرا این وعده هنوز عملی نشده است.
چرا وزارت صمت تعلل می‌کند؟
سه دلیل اصلی برای این تأخیر قابل‌طرح است:
۱. کنترل واکنش‌های اجتماعی
افزایش قیمت خودرو همیشه با حساسیت بالای افکار عمومی همراه است. دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند این تصمیمات را با حاشیه‌سازی و فضاسازی تدریجی همراه کنند تا جامعه به آرامی با تغییرات کنار بیاید. این سناریو در سال‌های گذشته هم تکرار شده، مثل سال ۱۴۰۲ که شورای رقابت افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها را تصویب کرد اما با مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور، آن مصوبه وتو شد.
۲. تسویه‌حساب سیاسی
عده‌ای معتقدند که برخی جریانات مخالف خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، اکنون فرصت را برای سنگ‌اندازی فراهم دیده‌اند. در بهمن‌ماه سال گذشته، رقابت شدیدی برای در اختیار گرفتن مدیریت این شرکت شکل گرفت، اما در نهایت، کنترل ایران‌خودرو به بخش خصوصی رسید. حالا برخی جریان‌ها با اعمال فشار و تأخیر در اعلام قیمت، شاید به‌دنبال ضربه‌زدن به مدیریت فعلی هستند. حتی گفته شده خریدهای مشکوک سهام نیز در جریان است تا در صورت تغییر شرایط، گروه مخالف دست بالا را داشته باشد.
۳. مخالفت با خصوصی‌سازی
گروه سوم مخالفان، اصولاً با خصوصی‌سازی صنعت خودرو همراه نیستند. آنها معتقدند که واگذاری کامل خودروسازان به بخش خصوصی باعث تضعیف کنترل دولت بر بازار خواهد شد. به همین دلیل، هر فرصتی را برای زیر سوال بردن عملکرد خصوصی‌ها غنیمت می‌شمارند و با ابزارهایی مثل تأخیر در قیمت‌گذاری، سعی در ایجاد چالش برای مدیران جدید دارند.
آیا این بار تفاوتی با گذشته دارد؟
در ظاهر، سناریو همان سناریوی همیشگی است؛ تقابل خودروساز و دولت، توقف فروش، انباشت خودرو و هشدارهای تعزیراتی. اما یک تفاوت مهم وجود دارد: حالا بخش خصوصی در رأس یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور قرار دارد. این موضوع باعث شده ایران‌خودرو با جسارت بیشتری مقابل سیاست‌های دولتی بایستد و حتی تهدید به قیمت‌گذاری مستقل کند.
جمع‌بندی
بحران‌های تکراری قیمت‌گذاری خودرو بیش از آن‌که ناشی از اختلاف واقعی میان خودروساز و دولت باشد، به سناریویی شبیه است که هدف آن مدیریت تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌هاست. در عین حال، در دل این تنش‌ها، منافع سیاسی، اختلاف دیدگاه درباره خصوصی‌سازی و رقابت‌های درون‌سیستمی نیز نقش پررنگی دارند.
در نهایت، این دعواها نه تنها بازار خودرو را شفاف‌تر نمی‌کند، بلکه باعث بلاتکلیفی مصرف‌کننده، رکود فروش و سردرگمی در زنجیره تأمین خودرو نیز می‌شود. اگر قرار است قیمت خودرو اصلاح شود، بهتر است با شفافیت، بدون بازی‌های رسانه‌ای و در زمان مناسب انجام شود. در غیر این صورت، این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد داشت و دود آن به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد