بررسی مجدد قیمت گذاری خودرو کلید خورد

پس از تغییر در رأس مدیریت کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور منتظر اقدامات جدید در ارتباط با حل چالش‌های پیش روی صنعت خودروی کشور بودند.

بحث قیمت گذاری خودرو با توجه به آسیب‌های وارده به گروه‌های خودروساز از ناحیه افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، این روزها به عنوان جدی‌ترین چالش این صنعت قلمداد می‌شود. به این ترتیب در وضعیتی که محمدرضا شریعتمداری وزیر پیشین برای تعیین قیمت خودرو سازوکار جدیدی تعریف و سازمان حمایت را مسوول قیمت گذاری کرد در نهایت ولی اعلام قیمت‌های جدید به وزیر جدید سپرده شد. این اقدام شریعتمداری (تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید) با انتقادات بسیاری همراه بود، چون که با توجه به بلاتکلیفی چند ماهه خودروساز، قطعه ساز، بازار و متقاضیان پس از اعمال تحریم‌ها قیمت‌گذاری جدید می‌توانست منجر به کاهش التهابات بازار شود حال آنکه وی نخواست افزایش قیمت خودرو به نام او و در دوره وزارتش به ثبت برسد. به این ترتیب در وضعیتی که با تصمیم شورای هماهنگی ستاد اقتصادی سران سه قوه و با پیشنهاد شریعتمداری سازمان حمایت مسول بررسی قیمت خودرو و ستاد تنظیم بازار مسوول اعلام آن شد با این حال قیمت‌های جدید هنوز از ستاد یاد شده خارج نشده و هیچ مسوول صنعتی هم حق اظهارنظر در این زمینه را ندارد. بعضی از کارشناسان در خصوص عدم اعلام قیمت‌های جدید به رغم بررسی‌های فنی سازمان حمایت عقیده دارند که اگر چه دو آیتم بهره وری و کیفیت در شورای رقابت ضربه گیر قیمتی خودروها بوده ولی سازمان حمایت، فقط با در نظر گرفتن تورم خودرو قیمت‌ها را تعیین کرده که همین موضوع منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شده است. بنابراین وزیر جدید صمت هم از اعلام قیمت‌ها سرباز زده است. ظاهراً رحمانی برای گرفتن ضرب قیمتی خودروها معتقد به ضربه گیر است؛ چون که طبق گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، وی دستور تهیه بسته‌ای برای تعیین قیمت خودرو را داده که در این بسته شروطی برای افزایش قیمت پیش پای خودروسازان قرار گرفته است.

قبل از این شورای رقابت با توجه به ارتقای بهره وری و کیفیت و همچنین تورم خودرو به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت حال آنکه وزیر صمت دستور داده که با در نظر گرفتن دو شاخص «ارتقای خدمات پس از فروش» و «کیفیت» در کنار تورم خودرو قیمت‌ها تعیین شوند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تا تدوین این بسته، زنجیره خودروسازی، بازار و متقاضیان باز هم باید چشم انتظار باشند تا شاید این تصمیمات بتواند تعیین کننده تکلیفی برای خودروی کشور باشد. حال این سؤال مطرح است که جایگزینی خدمات پس از فروش با بهره‌وری در بحث قیمت‌گذاری خودرو به چه معنا است؟ بعضی از کارشناسان در جواب به این پرسش به این نکته تاکید می‌کنند که صعودی کردن نمودار بهره‌وری در گروه‌های خودروساز در وضعیتی که خودروسازان کوچک‌ترین نقشی در تغییر آیتم‌های مرتبط با بهره‌وری ندارند، عملاً غیرممکن بود. این کارشناسان عقیده دارند که ایجاد تغییر در نرخ بهره‌وری گروه‌های خودروساز، نتیجه یک اقدام استراتژیک است. این در حالی است که توجه به خدمات پس از فروش و ارتقای این خدمات توسط گروه‌های خودروساز نتیجه یک اقدام تاکتیکی است. به نظر می‌رسد در وضعیتی که صنعت خودروی کشور با مشکلات داخلی از یک طرف و فشار تحریم از طرف دیگر مواجه است، ایجاد تغییرات استراتژیک در این صنعت در وضعیت فعلی مقدور نباشد. ولی می‌توان با اتخاذ تاکتیک‌های جدید و جایگزینی آنها، در وضعیت حاضر اقدامات موثری در این ارتباط انجام داد. در مقابل بعضی دیگر از کارشناسان عقیده دارند، دخیل کردن مسائلی نظیر بهره‌وری، خدمات پس از فروش و کیفیت در تعیین قیمت خودرو در وضعیت فعلی به صلاح نیست و باید در زمینه قیمت گذاری اقدام اورژانسی در دستور کار قرار بگیرد. این کارشناسان می‌گوید: وضعیت این روزهای صنعت خودرو، سخت و بحرانی است از این رو باید برای تعیین قیمت به جای دخیل کردن آیتم‌هایی نظیر نرخ بهره وری و خدمات پس از فروش، قیمت خودرو را با توجه به وضعیت حاکم بر این صنعت تعیین کرد. با توجه به نظرات عنوان شده، این سؤال مطرح می‌شود که در وضعیت حاضر چه نکاتی باید در تهیه این بسته مورد توجه وزارت صنعت قرار بگیرد تا حال صنعت خودرو کشور بهتر شود؟

در جواب به این پرسش، کارشناسان نظرات گوناگونی دارند. ولی همگی آنها بر این نکته تاکید دارند که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود. آن‌ها می‌گویند: هر فاصله‌ای بین قیمت کارخانه و قیمت بازار موجب کاهش توان خودروسازان به‌عنوان طرف عرضه در تأمین نیازهای بازار خواهد شد و از سوی دیگر تقاضای کاذب در این وضعیت همچنان در بازار وجود خواهد داشت. این کارشناسان عقیده دارند در این بسته در کنار بحث تعیین قیمت براساس حاشیه بازار باید به تشدید نظارت روی گروه‌های خودروساز توجه کافی انجام بگیرد تا بازار به هیچ وجه از ناحیه کمبود عرضه آسیب نبیند. بعضی دیگر بر این نکته تاکید دارند که در این بسته باید به نوعی یک بده بستان با گروه‌های خودروساز صورت گیرد به این معنی که خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات خود به میزان حاشیه بازار را داشته باشند در مقابل از آنها تعهد گرفته شود که با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند، کیفیت محصولات را ارتقا داده و در بخش صادرات قدم‌های مثبتی بردارند.

توجه به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار

همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت در حال حاضر مشغول تهیه بسته‌ای برای قیمت خودرو است. با این حال بعضی از کارشناسان عقیده دارند که در این بسته باید شرایط حاکم بر کشور و همچنین خودروسازان در نظر گرفته شود. در این خصوص سعید مدنی، کارشناس خودرو می‌گوید: در وضعیت فعلی تمام هم و غم سیاست‌گذاران بخش خودرو در وزارت صنعت باید روی این موضوع متمرکز باشد که قیمت گذاری را تا جایی که امکان دارد به قیمت در حاشیه بازار نزدیک کنند. از این کارشناس خودرو می‌پرسیم که وزیر صنعت براساس اخبار منتشرشده دستور داده تا در بسته مورد نظر دو آیتم کیفیت و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار بگیرد، به نظر شما جا به جایی مباحث مرتبط با بهره‌وری با بحث خدمات پس از فروش چه تاثیری روی تعیین قیمت خودرو خواهد داشت؟ وی می‌گوید: وزارت صنعت بدون در نظر گرفتن هیچ آیتمی باید اجازه دهد تا خودروسازان محصولات خود را به قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. وی ادامه می‌دهد که افزایش نرخ بهره‌وری در گروه‌های خودروساز به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مالی خودروسازان را مرتفع کند؛ چون که براساس تحقیقات انجام گرفته افزایش نرخ بهره‌وری حدود ۴ درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود.

مدنی به تجربه خود در ارتباط با عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمان دولت دهم، در مقطعی به خودروسازان اجازه داده شد تا محصولات خود را با قیمتی نزدیک به حاشیه بازار عرضه کنند. به عنوان مثال در آن زمان قیمت پراید در کارخانه ۱۲ میلیون تومان، در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۲ میلیون تومان بود. پس از کسب مجوزهای لازم این امکان برای تولید بوجود آمد تا پراید را به قیمت ۱۸ میلیون تومان به بازار عرضه کند. این موضوع دو اتفاق را رقم زد؛ نخست افزایش توان گروه خودروساز در تأمین بازار و دیگری کاهش قیمت این خودرو در بازار تا ۵. ۱۸ میلیون تومان. این مدیر سابق خودروساز پیشنهاد می‌دهد در وضعیت فعلی باید بین وزارتخانه و گروه‌های خودروساز یک معامله انجام بگیرد؛ به صورتی که دولت اجازه دهد تا قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تعیین شود در مقابل از گروه‌های خودروساز تعهداتی در ارتباط با تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و توجه به بازارهای صادراتی گرفته شود. نکته‌ای که مدنی در ارتباط با تعیین قیمت در حاشیه بازار بیان کرد، مورد توجه حسن کریمی سنجری هم قرار گرفته است.

کریمی سنجری می‌گوید: در وضعیت حاضر قیمت گذاری باید بر اساس حاشیه بازار اتفاق بیفتد. البته این موضوع در دست وزارتخانه نیست و باید بحث حرکت از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد توسط دولت و در سطح کلان نظام مورد پذیرش قرار بگیرد. این کارشناس تاکید می‌کند افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هیچ دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. پس باید وزارت صنعت در بسته خود در ارتباط با قیمت خودرو، اجازه دهد تا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. اگر این اتفاق نیفتد، همچنان سفته بازان در بازار خودرو حضور خواهند داشت و اتفاق جدیدی برای بازار و گروه‌های خودروساز نخواهد افتاد. در وضعیتی این کارشناس روی بحث آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارد که این تفکر که امکان دارد خودروسازان پس از کسب این مجوز اقدام به مهندسی بازار کنند، به نوعی موجب تعلل سیاست‌گذاران در اعطای این مجوز به خودروسازان شده است. این کارشناس در ارتباط با مسدود کردن راه‌هایی مهندسی بازار توسط خودروسازان می‌گوید: وزارت صنعت در بسته‌ای که قرار است برای صنعت خودرو تعریف کند، باید تلاش کند بعد نظارتی خود را به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بخش خودرو تقویت کند. چنانچه این بعد نظارتی تقویت شود به خودروسازان این امکان را نمی‌یابند تا بازار را مهندسی کنند.

دنیای اقتصاد