بررسی وضعیت درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان

در هفتههای اخیر، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا بهصورت رسمی درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان ارسال کردهاند. این اقدام در حالی انجام شده که هنوز وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) واکنش نهایی و رسمی نسبت به این درخواست نشان نداده است.
خودروسازان چه میخواهند؟
بر اساس نامههایی که در سامانه کدال (که اطلاعیههای رسمی شرکتهای بورسی در آن منتشر میشود) قرار گرفته، هر دو شرکت بزرگ خودروسازی اعلام کردهاند که قیمتهای فعلی با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد.
- ایرانخودرو در نامهاش تأکید کرده که نرخنامه پیشنهادی از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت ارسال شده، اما هنوز قیمت نهایی از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده.
- سایپا هم اعلام کرده که مستندات لازم را ارائه داده و پیگیریهای لازم را ادامه میدهد.
همزمان با این مکاتبات، گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه ایرانخودرو عرضه برخی از محصولاتش را متوقف کرده است. این شرکت صراحتاً گفته ادامه فروش با قیمتهای فعلی منجر به ضرر میشود و امکان عرضه پایدار را از بین میبرد.
نظر وزارت صمت چیست؟
حامد عاملی، معاون وزیر صنعت، در واکنش به این شرایط اعلام کرده که وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف است. او تأکید کرده که خود وزارتخانه هم خواستار بازنگری در سازوکار فعلی قیمتگذاری است و احتمال دارد در خردادماه شاهد تغییراتی باشیم.
جالب است بدانید که طبق مصوبهای که در بهمنماه ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت صادر شد، وزارت صمت حالا به عنوان تنظیمکننده فنی بازار خودرو تعیین شده. یعنی سازمان حمایت قیمتهای پیشنهادی را محاسبه میکند و وزارت صمت وظیفه دارد آنها را به خودروسازان اعلام کند. تا وقتی این قیمتها بهطور رسمی ابلاغ نشوند، خودروسازان مجاز به تغییر قیمت نیستند.
چرا خودروسازان دنبال افزایش قیمت هستند؟
خودروسازان استدلال میکنند که از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون قیمت کارخانهای خودرو تغییری نکرده، اما در این مدت، چند عامل باعث افزایش هزینههای تولید شده:
- افزایش قیمت مواد اولیه
- رشد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
- بالا رفتن نرخ ارز
- افزایش هزینه انرژی (برق، گاز و سوخت)
بهگفته این شرکتها، ادامه تثبیت قیمتها در چنین شرایطی نهتنها سودی برایشان ندارد، بلکه باعث زیان انباشته در تولید هر خودرو میشود.
اما آیا زمان مناسبی برای افزایش قیمت است؟
این سؤال مهمی است، چون بازار خودرو در ماههای اخیر با رکود روبهرو شده است. آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی نشان میدهد:
- تقاضای واقعی برای خرید خودرو کاهش یافته.
- اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد در بسیاری از مدلها کم شده.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار میدهند که افزایش قیمت میتواند:
- موجب کاهش بیشتر تقاضا شود.
- رکود موجود در بازار را عمیقتر کند.
- انتظارات تورمی را در جامعه بالا ببرد.
- بازار را از نظر روانی دچار بیثباتی کند.
دیدگاه موافقان افزایش قیمت
در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو اعتقاد دارند که قیمتگذاری دستوری در بلندمدت آسیبزاست. دلایل آنها این است که:
- تولید با قیمتهای پایین به زیان میانجامد.
- کیفیت محصولات کاهش پیدا میکند.
- سرمایهگذاری در بخش تولید خودرو کاهش مییابد.
- انگیزه برای بهروزرسانی فناوری و نوآوری از بین میرود.
به همین دلیل آنها خواهان یک نظام قیمتگذاری «شناور و واقعی» هستند که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد.
نتیجهگیری: دوراهی سخت دولت
دولت حالا در موقعیت دشواری قرار گرفته است:
- از یک طرف باید از تولید و اشتغال در صنعت خودرو حمایت کند.
- از طرف دیگر، باید حواسش به قدرت خرید مردم و کنترل تورم هم باشد.
اگرچه افزایش قیمت خودرو شاید به نفع خودروسازان تمام شود، اما در صورت اجرای نادرست و بدون برنامه، میتواند تبعات سنگینی برای بازار و اقتصاد کشور داشته باشد.
پس، آنچه امروز در جریان است، فقط یک موضوع ساده درباره گرانی خودرو نیست، بلکه نقطهای حساس در مسیر سیاستگذاری خودرویی کشور است که باید با دقت و آیندهنگری تصمیمگیری شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد