برنده واقعی طرح های خودرویی بانک ها هستند
اسامی منتخبان عادی قرعه‌کشی خودروسازی‌ها روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه اعلام شد که البته تنها چهار درصد از متقاضیانی که نسبت به بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون تومانی اقدام کرده بودند، در این قرعه‌کشی به عنوان برنده اعلام شدند و مابقی از لاتاری ایران‌خودرو دست خالی بیرون آمدند و از ۱۱۵ هزار خودرویی که ایران خودرو عرضه کرده بود تنها ۳۰ درصد به متقاضیان عادی اختصاص یافت!
هر چند از این بخت آزمایی تعداد اندکی دست پر بیرون آمدند اما به محض اعلام نتایج قرعه کشی شرکت‌های خودروسازی خرید و فروش حواله‌های خودرو در سایت‌های فروش آنلاین‌بارگذاری شد! چنانکه از حواله پژو ۲۰۷ که قیمت آن ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده تا فروش حواله سمند سورن که ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
هشداری به سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه خودرو
آمارها نشان می‌دهد سه میلیون و ۵۳ هزار و ۱۲۹ نفر متقاضی سفارش‌گذاری کرده بودند که از این تعداد یک‌میلیون و ۶۶۱هزار و ۴۴۴ ثبت تقاضا ویژه متقاضیان عادی بود و نتایج قرعه‌کشی مادران و خودروهای فرسوده‌ها نیز بزودی اعلام می‌شود، مادران از عرضه ۱۱۵ هزار دستگاهی خودرو سهمی ۵۰ درصدی و دارندگان خودروهای فرسوده نیز سهمی ۲۰ درصدی دارند. بدین‌ترتیب با اعلام ۳۵ هزار متقاضی خوش‌شانس، مابقی ثبت‌نام‌کنندگان دستشان از لاتاری برگزار‌شده، خالی ماند. به‌طور حتم افرادی که در قرعه‌کشی برگزیده نشدند این سوال را از خود خواهند کرد که چرا برخی باید به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و عده‌ای دیگر مجبور به خرید از بازار با قیمت‌های کاذب باشند؛ سوالی که سال‌هاست سیاست‌گذاران خودرو پاسخی برای آن نداشته‌اند و حالا همین امر به گفته برخی از جامعه‌شناسان باعث بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و همچنین سرخوردگی اجتماعی شده است.
فروش خودرو از سوی خودروسازان در چارچوبی دستوری صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که نه مصرف‌کننده واقعی از مزیت قیمت‌های کارخانه‌ای بهره‌مند می‌شود و نه خودروسازان می‌توانند به توازن هزینه و سود دست پیدا کنند و با اتکاء بر آن به‌دنبال ارتقاء کمّی و کیفی باشند.پس در چنین شرایطی برنده واقعی طرح‌های فروش خودرو در ایران (بخوانید قرعه کشی و بخت‌آزمایی) چه کسانی هستند؟ این را هم در نظر بگیرید که شرکت‌کنندگان در این لاتاری باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی «بلوکه» می‌کردند تا اسم‌شان در گردونه شانس باشد! پس آیا همان‌گونه که در روزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانک‌ها برای شرکت در قرعه‌کشی ایران‌خودرو مطرح شده بود، بانک‌ها بزرگ‌ترین برنده این بازی هستند؟ آیا بازار دستوری خودرو ذی‌نفعان دیگری هم دارد؟
برنده واقعی طرح‌های خودرویی بانک‌ها هستند
حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو در این خصوص به« اعتماد» گفت: برنده واقعی طرح‌های فروش خودرو بانک‌ها هستند که حجم زیادی از نقدینگی در اختیارشان است و این حجم از منابع مالی مصرف هم نمی‌شود و زمانی که تنها چهار درصد از این تعداد به نتیجه می‌رسد به این معنی است که افراد بی‌دلیل این میزان از منابع مالی را بلوکه می‌کنند.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: افرادی هم که این خودروها را دریافت می‌کنند و می‌فروشند هم معمولا جزو کسانی هستند که منابع مالی بیشتری در اختیارشان است، تعداد بالاتری از خودروها را می‌خرند و می‌فروشند و باز هم در این فضا خودرویی به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و باز هم واسطه‌ها از این فضا سود می‌برند.
رحیمی نژاد با اشاره به راه‌حل این موضوع گفت: متاسفانه هیچ راه‌حل قابل کنترلی هم مطرح نمی‌شود و راه‌حل اصلی برداشتن اختلاف قیمت کارخانه و بازار است و عرضه بیشتر و افزایش واردات و یکسان شدن قیمت کارخانه و بازار و سایر راه‌حل‌ها مانند تغییر روش فروش یا تغییر شرایط و سخت‌گیرانه کردن شرایط فروش باعث دردسر بیشتر می‌شود و نتیجه مطلوبی هم به دنبال ندارد.
سودجویی راه خود را پیدا می‌کند
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تا زمانی که این اختلاف قیمت‌ها و دو نرخی بودن‌ها ادامه داشته باشد سودجویی راه خود را پیدا می‌کند.
رحیمی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی حواله فروشی در کشور مرسوم شد، تصریح کرد: در بازه‌هایی از زمان که اختلاف قیمت به وجود آمد و از دهه هشتاد به بعد که این اختلاف قیمت در حوزه خودرو بیشتر شد و از دهه نود به بعد این موضوع پررنگ‌تر هم شد. البته در برهه‌ای هم قیمت کارخانه و بازار حتی یکی شده بود و در برخی از محصولات کمتر هم شد و روش‌هایی مانند پرداخت وام کلان و ... هم جمع شدند و قیمت بازار پایین هم آمده بود و خودرو بر روی دست عرضه‌کنندگان باقی ماند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: تقریبا از دو دهه گذشته این موضوع (اختلاف قیمت‌ها) وجود داشته و علت اصلی آن هم این است که عرضه و تقاضا در بازار خودرو به صورت برابر نیست و در زمان تحریمی هم که واردات کمتر می‌شود و تولید هم پایین می‌آید و عرضه محدود می‌شود این مسائل بیشتر می‌شود.رحیمی نژاد در مورد نظارت‌ها بر حوزه خودرو خاطرنشان کرد: هر چند نحوه عرضه خودرو شفاف است و نظارت هم بر روی آن می‌شود، اما حواله‌فروشی‌ها اصلا قابل نظارت نیستند و اگر فردی کالایی را خریداری کرده باشد و خواستار فروش آن باشد که کسی نمی‌تواند او را در این خصوص مواخذه کند البته قراردادهایی در گذشته در رهن بانک بوده که اینها هم مسکن و موقتی است و راه‌حل اصلی به شمار نمی‌رود.
ریشه اصلی مشکلات کجاست؟
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات در بازار خودرو دو نرخی بودن این بازار است و اینکه با عرضه نامتوازن و کم در این بازار روبرو هستیم و راه‌حل آن افزایش واردات خودرو است.او در خصوص واردات خودرو نیز گفت: هر چند واردات هم تا حدودی می‌شود اما میزان آن به اندازه کافی نیست و تنها در صورتی که واردات به اندازه کافی باشد یا تولید خودروسازان بیشتر از قبل شود طبیعتا اختلاف قیمت چندانی نخواهیم داشت و دلال بازی دیگر به صرفه نخواهد بود.
رحیمی نژاد در پاسخ به این پرسش که اختلاف قیمت‌ها در بازارهای دیگر به چه شکل بوده و چگونه برطرف شده است، افزود: در بازارهای دیگر نظیر بازار سیمان و در حوزه دارو و سایر بازارها این اختلاف قیمت بوده اما در حوزه خودرو این مساله پررنگ‌تر دیده شده و آن هم به دلیل شرایط بازار و گردش مالی خودرو و وابستگی‌ها به خارج از کشور و ارز بیشتر است و اینکه در بخش‌های دیگر وابستگی به ارز کمتر است و به همین دلیل در بازار خودرو این مساله بیشتر خودنمایی می‌کند.
ایران جیب
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد