تجمع مجدد خریداران خودرو مقابل ساختمان وزارت صنعت
زمستان سال اخیر برای ساندرو ثبت نام کردهاند، ولی خودروسازان میگویند که رنو به تعهداتش عمل نکرده و آنها نمیتوانند ساندرو را تحویل دهند. چارهای که خودروسازان جلوی پای این دسته از متقاضیان میگذارند این است که یا خودروهای جایگزین و البته موجود در لیست را تحویل بگیرند یا پولشان را با ۱۸ درصد سود تأخیر برمیگردانند.
آنها اما حرفشان این است که قیمت خودرو حدود دو برابر شده است و خسارت ۱۸ درصدی کجا میتواند صد درصد جهش قیمت خودرو را جبران کند؟ همین است که بازهم جلوی وزارت صنعت تجمع کردهاند تا سود بیشتری بگیرند، ولی خودروسازان زیر بار نمیروند. اکنون سؤال آنها این است که خسارت جهش قیمتها را چه کسی میدهد؟ نعمت احمدی، حقوقدان میگوید: «متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد و خودروسازان طبق قانون باید فقط به مفادی که در قراردادشان آورده و مشتری امضا کرده است، عمل کنند. »
او تأکید میکند که شرکتهای فروش خودرو تیم حقوقی قوی دارند و این مشتریها هستند که باید دانش حقوقی خود را بالا ببرند تا در این موارد رو دست نخورند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم میگوید: «خودروسازان میدانستند تعهداتی که به مشتری دادهاند قابل اجرا نیست و تحویل این همه خودرو قطعاً زمان زیادی میبرد، ولی مردم فقط یک برگه قرارداد دارند و نهایتش این است که دولت مانند مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت این زیانها را برعهده بگیرد.»
خودروسازان میدانستند که تعهدشان قابل اجرا نیست
روز پیش نزدیک به صد نفر از کسانی که قرارداد با قیمت قطعی با یکی از گروههای خودروسازی دارند، در اعتراض به عدم پایبندی این شرکت به مبلغ یاد شده در آن و تأخیر در تحویل خودروهایشان جلوی ساختمان وزارت صنعت تجمع کردند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که هم اکنون عمده خریداران خودروهای دو گروه ایران خودرو و سایپا همچنان با تأخیر در تحویل محصولات مواجه هستند که شرکت درنهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماههای آینده را داده است. بهعنوان نمونه، بتازگی دعوت نامه ثبت نامیهای خودروی تیبا که تحویل آن برای آذرماه سال جاری بود، صادر شده که براساس آن مشتری باید تا ۳۰ بهمن ماه تکمیل وجه را انجام دهد. ولی نکته قابل تأمل در این دعوت نامهها تحویل خودرو آن هم در خوشبینانه ترین حالت در ۱۲۰ روز آینده است. همین موضوع موجب اعتراض خیلی از مشتریان شده است که چرا باید پول خودرو را تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند، ولی خودروی خود را ۱۲۰ روز آینده تحویل بگیرند.
با این حال گروههای خودروسازی برای مشتریانشان چند راهکار بیشتر ندارند. این که خودروهای جایگزین بگیرند، خسارت طبق قرارداد دریافت کنند و تازگی هم که خودروسازان اعلام کردهاند که فقط خودروهای تاریخ تا دی ماه مشمول افزایش قیمت نمیشوند.
با این حال فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه میگوید: «همه از این موضوع آگاه بودند که این حجم از خودرو قابل تولید نیست، ولی خودروسازان باز هم مردم را تشویق به ثبت نام خودرو کردند.»
زاوه در این زمینه عقیده دارد: «هم اکنون علت تجمع معترضان دریافت خودروهایشان است که افزایش قیمت چند برابری داشته. البته باید در نظر داشت که خودروسازها هم زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند که اکنون طبق تعهدی که دادند، تعهدشان قابل اجرا نیست و مجبورند با ضررهای کلان و ۱۰ میلیون تومانی همچون مؤسسات مالی اعتباری آن را جبران کنند، که آن هم تمام مردم را متضرر میکند. همچنین باید در نظر داشت که خواستن سود بیشتر از مفاد قرارداد امری غیرقابل اجراست و کسانی که برای دریافت خودرو ثبت نام کردهاند مجبورند پولشان و سودی که در قرارداد آمده را دریافت کنند یا اصل پول خود را بگیرند. این موضوع ریشه در سوء مدیریتی دارد که در کشور ما اتفاق افتاده است، چرا که کسی هم پاسخی در رابطه با این موضوع نمیدهد و همین امر با گذشت زمان منجر به ازبین رفتن خودروسازیها میشود.»
شهروند
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد