تدوین بسته حمایتی خرید و آزادسازی قیمت نیاز فوری صنعت خودرو

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: آزادسازی ضابطه مند قیمت خودروها، همراه با تدوین بسته حمایتی مناسب از متقاضیان برای حفظ قدرت خرید آنان، نیاز فوری صنعت خودروسازی است.

 «امیرحسن کاکایی»در مورد آشفته بازار کنونی خودرو، در شروع به پیش فروش سکه برای مدیریت نابسامانی بازار در سه ماه اخیر اشاره کرد و افزود: امروز کار به جایی رسیده که گفته می شود «باید آنانی که چنین تصمیمی گرفته اند عذرخواهی کنند، چون به التهابات دامن زدند».

وی بطور نمونه به دستور پیش فروش خودروها در حدود یک ماه پیش اشاره کرد و گفت: در این خصوص هم شاهد بودیم التهاب بازار خودرو فروکش نکرد، چون این التهاب علت های گوناگونی دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، یکی از علت های این موضوع نرخ ارز است و تا زمانی که قیمت ارز کنترل نشود هر حرکت کوچکی در هر یک از صنایع می تواند دردسر ساز باشد.

وی خاطرنشان کرد: در همین چند ماه اخیر به تجربه های ارزشمندی دست یافتیم و باید آنها را در سطح دولت به سرعت مورد ارزیابی قرار دهیم.

کاکایی با تاکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو با پیش فروش حل نمی شود، تاکید کرد: باید یک بسته برای خودروسازی و بازار خوردو پیش بینی کنیم و همه مسائل با هم و در کنار هم دیده شود.

وی بیان داشت: نباید در زمان نابسامانی تصمیم گرفت، چون یکی از بدترین کارهاست و می تواند آثار منفی بعدی را به دنبال داشته باشد و هیجانی بر هیجانات موجود بیافزاید.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران یادآوری کرد: این روزها دولت باید بررسی کند که شرایط آینده دلار چه خواهد بود، دولتمردان و اقتصاد دانان می توانند پیش بینی کنند که آیا دلار می تواند در بازار ثانویه ثابت شود یا خیر.

وی ادامه داد: همچنین باید به سرعت در مورد آزادسازی قیمت خودروها با چارچوب مشخص اقدام شود، چون سوء استفاده ها زیاد شده و ممکن است پیش بینی ها اشتباه از آب در آید.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: روزی که افزایش ۷.۲ درصدی قیمت خودروهای داخلی اعلام شد، «گفتیم که به خودروسازان احجاف شده است».

وی هشدار داد: اگر تا ۲ هفته آتی فکری در این خصوص نشود، در عمل فعالیت خودروسازان و قطعه سازان قفل می شود.

آزادسازی قیمتی با طعم تعامل

کاکایی در باره آزادسازی قیمت ها هم گفت: دولت، شورای رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به قیمتی واحد دست یابند و ضوابط افزایش قیمت معلوم باشد.

وی اضافه کرد: در حالی که وضعیت آزادسازی قیمت ها بطور کامل فراهم نیست، ولی اگر آزادسازی نکنیم صنعت خودروسازی از بین می رود و وضعیت آن مانند مریضی رو به مرگ است که باید دکتر به داد آن برسد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: راه حل اصلی رفع این مشکل، نه در ثبات قیمت بلکه در «آزادسازی ضابطه مند» قیمتهاست و پیش بینی می شود در صورت آزادسازی کامل، بین ۲ تا سه ماه بعد قیمت ها پایین می آید، چون کشش قیمتی بازار محدود است.

وی گفت: در بدترین وضعیت، بازار در سه ماه به تعادل می رسد و دولت هم می تواند به ارائه راهکار بپردازد.

کاکایی همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف کنندگان خودروها تاکید کرد و افزود: باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب خشک رشد ۷.۲ درصدی شورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول، و بعد از آن اجازه دهیم قیمت ها به صورت کامل آزاد شوند؛ در این خصوص همه باید تبادل نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز زمان واردات خودرو نیست و باید از آن پیشگیری کنیم، ولی برای میان مدت و بلند مدت باید برای آن برنامه داشته باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۲ خودروساز بسیار مطرح، ۲ خودروساز بزرگ و بین ۱۵ تا ۲۰ خودروساز فعال کوچک در کشور وجود دارند و یک راهکار این است که واردات خودرو را به مونتاژ داخل تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: تدوین یک بسته سیاست گذاری در این خصوص واجب است و هوشیار باشیم که تک سیاستی خیلی خطرناک است.

لزوم تدوین بسته های حمایتی از مصرف کنندگان

کاکایی در جواب به میزان کشش پذیری بازار با افزایش قیمت خودروها بیان داشت: بطور قطع و یقین کشش پذیری قیمتی لازم وجود ندارد و خودروسازان بخشی از متقاضیان خود را از دست می دهند، در این خصوص دولت باید به طراحی بسته های حمایتی بپردازد.

وی ادامه داد: در این وضعیت اگر دولت بخواهد به کسب مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و غیره ادامه دهد، به خودروسازان فشار مضاعفی وارد می شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: در این وضعیت، از یک طرف باید قیمت خودروها را بالا ببریم که در غیر این صورت خودروسازی از بین می رود و از سوی دیگر، به مصرف کنندگان تسهیلات کم بهره با اقساط بلند مدت بدهیم تا قادر به خرید باشند؛ به عبارتی دولت باید از بعضی حقوق خود بطور موقت بگذرد.

وی اظهار داشت: دولت باید ضمن به تعادل رساندن بازار و پیشگیری از رکود تورمی، به کنترل نرخ ارز پرداخته و موضوع نرخ های بهره را مدیریت کند.

بازار خودرو کشور در ماه های اخیر پستی و بلندی های بسیاری را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و به دنبال آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، موجب افزایش قیمت در بازار شد.

آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از بیست و یکم فروردین همزمان با اعلام سیاست های ارزی جدید تا پایان خردادماه امسال بیش از ۱۲۰ میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از شروع تیرماه دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد.

پیش از این «محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان هم افزوده شود؛ در این خصوص، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.