تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت

در حالی که بانک‌مرکزی توانسته نرخ ارز را کنترل و سیاست تثبیت اقتصادی را اجرایی کند، خودروسازان به دنبال این هستند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند و قیمت خودرو در کارخانه و بازار را به هم نزدیک کنند. برای تحقق این امر هم می‌خواستند برای پایان سال‌جاری ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. این فروش در حالی می‌خواست اجرایی شود که خودروسازان با تعهدات معوق روبه‌رو هستند. در این میان شورای رقابت هم از گرانی خودروها و اقداماتی که خودروسازان انجام می‌دهند، حمایت تمام‌قد می‌کند.

اخیرا خودروسازان اعلام کرده‌اند که از سال آینده و با مجوز سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد و به‌روز می‌کنند. شورای رقابت هم این‌گونه اظهارنظر کرده است که فرایندی طبیعی رخ داده است، خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید (همچون سایر کالاها)، می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌روز کنند.

دفاع از گرانفروشی خودروسازان در شرایطی است که وضعیت اقتصاد کشور نسبت به گذشته بهبود یافته و ثبات بیشتری پیدا کرده است. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه به ۳۸.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده و همچنین نرخ رشد پایه‌پولی از ۴۵.۲ درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه سال‌جاری رسیده است. نکته کلیدی‌تر دیگری که نشان می‌دهد خودروسازان گرانی محصولات خود را توجیه می‌کنند، نوسان نرخ ارز است. در سال۱۴۰۱، نوسان نرخ ارز ۹۰ درصد بود ولی اکنون نهایت این نوسان ۱۴ درصد بوده؛ یعنی نرخ ارز از ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۵۷ هزار تومان رسیده است و حتی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز برای سال جدید، کاهشی شود.

از سویی طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص ارز به صنعت خودرو کشور بی‌سابقه بوده است. تا ۱۲ دی‌ماه سال‌جاری، ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

با آنکه ارز مناسبی به خودروسازان اختصاص یافته ولی آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. تولید خودرو برخلاف آنچه که عنوان شده بود، افزایش پیدا نکرد، کیفیت به محصولات خودروسازان بازنگشت، صادرات خودرو اتفاق نیفتد و همکاری با شرکت‌های خارجی آنطور که انتظار بود، پیش نرفت. با وجود تمام بدعهدی‌هایی که صورت گرفت، خودروسازان انتظار تزریق منابع مالی و حمایت دولت را دارند.

شاید همین بی‌تعهدی خودروسازان و به‌خصوص سایپا باعث شده بانک مرکزی با پرداخت وام مخالفت کند. چه‌بسا به اعتقاد کارشناسان، عدم پرداخت وام کمک می‌کند که بدهی خودروسازان بیش از این افزایش پیدا نکند و شرکت‌های خودروساز به دنبال این امر باشند که با شرایط دیگر درآمدزایی داشته باشند و زیان‌های خود را که ناشی از عدم بهره‌وری است، جبران کنند.

 رویه خودروسازان، حمایت شورای رقابت و همراهی سازمان حمایت، فضایی را به‌وجود آورده که مردم نسبت به وضعیت بازار خودرو برای سال آینده نگران باشند؛ حتی فعالان بازار خودرو هم آینده را تیره و تار می‌بینند. در حالی که انتظار می‌رفت، ثبات اقتصادی اتفاق افتاده، بازار خودرو را به آرامش برساند شاهد آن هستیم که خودروسازان، ساز مخالف می‌زنند و زیاده‌خواهی‌هایشان پایانی ندارد.

طبق اصلاحیه‌ ۶۳۳ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است که تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چهارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات داند.

اخیرا مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس ضمن تأکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت‌ محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، انتظار خود برای به‌روز‌رسانی قیمت محصولات برای سال‌جاری اشاره کرده است.

چند وقتی است که خودروسازان، صحبت از زیان انباشته دارند و عنوان کردند که تا پایان سال‌جاری، زیان‌شان به ۲۰۰ همت می‌رسد. لذا این گفته نشان می‌دهد که خودروسازان برای افزایش قیمت، خیز برداشته‌اند و قطعاً از هر راهی استفاده خواهند کرد تا به افزایش قیمت برسند.  به نظر می‌رسد با حمایت شورای رقابت از اقدام خودروسازان در گرانی‌های مکرر، ضروری است سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اجازه ندهد روال پیش‌آمده ادامه پیدا کند.

ایران اقتصادی