توضیحات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد بازداشت ۲ نماینده مجلس

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص پرونده نمایندگان بازداشت شده در هیات نظارت گفت که بازداشت این نمایندگان به اطلاع هیات نظارت و یا هیات رییسه نرسیده بود.

محمد جواد جمالی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی یکشنبه در جلسه‌ای خبری به ارائه‌ توضیحاتی در خصوص پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال پیش بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: بتازگی دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شده‌اند که لازم است توضیحاتی در خصوص روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا در مورد اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام گروه سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات بعضی از مسئولان گروه سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.

به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصاً جهت تمدید قرارداد از گروه سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

وی توضیح داد: در این شکواییه و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۶ برگزار  کرد که امضای هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کرده‌ایم آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلاً هم قراردادهایی بسته می‌شده و تنها مربوط به این دو نفر نبوده است.

جمالی ادامه داد: این نمایندگان در نشست هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولاً مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی رو به رو می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

وی اضافه کرد: بعد گفته شد قضیه ارجاع شده به آنها مربوط به استان فارس و شهر شیراز می‌شود. آن‌ها به طور شفاهی از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزارت صنعت خواستند در چارچوب روابط رسیدگی کنند که علی‌رغم پیگیری معاونت صنعت به خاطر روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد خلاصه این‌که می‌گفتند که آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند کما این‌که استیضاح چند ماه پیش از این موضوع در صحن کلید خورده بوده که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت پیش از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در همین رابطه آقای جواد مطهری‌فر رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت می‌زند و توضیحاتی جهت استحضار را اعلام می‌کند مبنی بر این‌که با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگی‌های مجاز فروش گروه سایپا، موارد یاد شده علی‌الاصول توسط گروه سایپا یدک انجام می‌گیرد و یا این‌که حسب مورد و عند الاقتضا هرگونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیون‌های مربوط و اطلاع هیات مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه انجام می‌شود. همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص گروه سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام محترم است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش‌رو اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه‌ گذار گردیده است.

وی اضافه کرد: در ادامه این نامه می‌گویند که در خصوص شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یاد شده با فراخوان تمامی نمایندگی‌های فروش و به منظور سرمایه‌ گذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که به دلیل عدم متابعت و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته نامبرده را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده است این بدان معناست که یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایه‌ گذار معرفی کردند. این چیزی است که از طرف رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا به دادستان اطلاع داده شده است.

جمالی ادامه داد:‌ آقای مهدی محمدرضایی معاونت مالی و اقتصادی شرکت سایپا در ۱۸ /۹۷/۷ به آقای مطهری فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر این که عطف به نامه‌ ۹۷/۷/۱۲ در خصوص قرارداد مشارکت این موارد به استحضار می‌رساند با توجه به این که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به مبلغ نقد قرارداد و نیاز مبرم گروه سایپا به نقدینگی مشابه قرارداد با دیگر نمایندگان فروش بوده و امتیاز بیشتری منظور نشده است. همچنین طبق اطلاعات ثبت شده در دفاتر گروه سایپا سود مشارکت و تخصیص محاسبه شده بابت قرارداد جمعاً ۲۶ درصد بوده که با توجه به شرایط بازار خودرو در محدوده زمانی تاریخ عقد قرارداد منطقی به نظر می‌رسد. مطابق قرارداد فوق نمایندگی فروش به ایشان اعطا نشده است ضمناً بررسی رویه اخذ مجوز اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد در فرایند کاری این معاونت نمی‌باشد. این صحبت‌های معاونت مالی و اقتصادی سایپا است.

وی در جمع بندی گفت: این موارد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه واصل شد تا موضوع را پیگیری کند لذا اگر هم اکنون موضوع دیگری در حال بحث است و یا در آینده مورد بحث قرار می‌گیرد هنوز به مجلس اعم از هیات رئیسه یا هیات نظارت واصل نشده است. با توجه به این نامه که مربوط به نامه دادستان وقت تهران مبنی براین که بنابر اظهار متهمان این دو نماینده، وزیر وقت را تهدید به استیضاح کرده و آنها هم توضیح دادند که مردم به آنها مراجعه کرده و گلایه داشتند که قرارداد بسته شده بوده و پول گرفته و خودرو را نمی‌دهند این دو نماینده اعتراض کردند که چرا وقتی قراردادی بسته  می‌شود به آن عمل نمی‌شود. لذا با توجه به صحبت‌های معاونت‌ حقوقی سایپا و سایر اظهارات هیات نظارت در  ۱۶/ ۱۱/ ۹۷ نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولت آبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت با توجه به بررسی عمل آمده و توضیحات نمایندگان اقدامات آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآوری کرد: معمولاً در خصوص مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه یا جلب  و یا زندان شود عرف بر آن است که نظر هیات نظارت گرفته شود و حتماً هیات رئیسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار گیرد ولی در این پرونده در هر دو بار هیات رئیسه ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفتند.

جمالی با تاکید بر این که هیات نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند در خصوص مسائل مربوط به قضاوت اظهار نظر کند، افزود: قطعاً در این خصوص قوه قضاییه و قضات مستقل هستند که با انصاف و عدالت موضوع را بررسی کنند.  ما بیش از این اطلاعات دیگری درباره پرونده نداریم این موضوعات هم برای تنویر افکار عمومی گفته شد. قطعاً مجلس پشتیبان مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها است و خط قرمزی در این باره هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت: مصونیت پارلمانی در کشور ما مثل آنچه در دیگر کشورها است وجود ندارد. مصونیت بیشتر در خصوص اظهار نظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌شود ولی در بعضی از کشورها اگر نماینده حتی قتل و خلاف بین انجام دهد اگر در مجلس مصونیت او رأی نیاورد محاکمه نخواهد شد. البته فرم محاکمه در ایران معمولاً به این شکل بوده که معمولاً هیات نظارت هیات رئیسه را در جریان قرار می‌دهند تا پس از اقدامات نظارتی انجام شود.

وی در جواب به سوالی مبنی بر این که اتهام دو نماینده بازداشت شده چیست؟ گفت: بنده شکایت مطرح شده مربوط به شهریور ۹۷ را توضیح دادم که آنجا گفته شده حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد پیش از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمی‌شود.

جمالی در جواب به این سؤال که سومین نماینده چه کسی است سکوت کرد و پاسخی نداد.

وی مجدداً تاکید کرد که هیچ گونه قضاوتی در این پرونده انجام نمی‌شود. ان‌شاءالله این قضیه در محیط منصفانه‌ای حل می‌شود.

به گفته‌ وی، در اطلاعی که دادستانی به ریاست مجلس داده بود اشاره‌ای به رانت و مسائل مالی نشده بود فقط گفته شد برای عقد قرارداد از نفوذ آنها استفاده شده است.

جمالی در پایان در خصوص این که آیا رئیس مجلس با رئیس قوه قضاییه در خصوص این پرونده صحبت کرده است؟ گفت: البته پس از دستگیری صحبت‌هایی انجام گرفته چون باید در جریان موضوع قرار می‌گرفتند.

ایسنا