جزئیات بسته حمایت از تولید خودرو

بسته حمایت از تولید در وضعیتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور چکش کاری در دست بخش خصوصی قرار گرفته که بندهای زیادی از آن با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است.

بسته موردنظر البته هنوز نهایی نشده و پس از دریافت نظرات بخش های تولیدی، مصوب و ابلاغ می‌شود. ارائه چنین بسته هایی البته مرسوم است، چه آنکه همواره در طول سال های اخیر و در دوران هایی که به واسطه فشارهای بیرونی و درونی، عرصه بر تولید کنندگان داخلی تنگ شده، دولت در مقام حمایت از صنایع گوناگون به ویژه صنعت خودرو برآمده است.

هم اکنون هم با توجه به شروع فاز نخست تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران از یکسو و بروز مشکلات اقتصادی (به ویژه رشد نامتعارف و لجام گسیخته نرخ ارز) از طرف دیگر، وزارت صنعت بر آن شده تا با تدوین بسته‌ای حمایتی، به اصطلاح هوای تولید را در این دوران سخت داشته باشد. طبق نسخه‌ای که از بسته حمایتی دولت در اختیارمان قرار گرفته، چند سرفصل کلی برای آن در نظر گرفته شده و محور اصلی هم به مسائل ارزی و ارائه تسهیلات بانکی به صنایع گوناگون، مربوط می‌شود.

طبق این نسخه، در ابتدای بسته حمایتی موردنظر، میزان ارز موردنیاز کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. جدا از این رقم البته ۳.۳ میلیارد دلار هم برای ابر پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین در نظر گرفته شده تا جمع نیاز ارزی به ۲۸.۳ میلیارد دلار برسد. نکته خیلی مهمی که در ذیل این بند آمده است، لزوم تخصیص ارز رسمی برای ابر پروژه اسقاط است. طبق این پروژه قرار است نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط و جایگزین شود که البته مسوولان بازه زمانی سه ساله برای اجرای آن لحاظ کرده‌اند. اکنون وزارت صنعت در بسته حمایتی خود عنوان کرده که با تاکید رئیس جمهوری، ارز قطعات خودروهای مربوط به این پروژه عظیم، به نرخ رسمی تامین شود؛ چون در غیر این صورت، قیمت خودروهای موردنظر به شدت افزایش یافته و در نتیجه کل پروژه غیر اقتصادی خواهد شد.

در دسته بندی انجام گرفته از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم صنایع گوناگون در ارزبری مشخص شده و در این بین، نساجی دارای کمترین سهم (۲ میلیارد دلار) و خودرو و نیرومحرکه هم صاحب بیشترین سهم (۴.۵ میلیارد دلار) هستند. در بخش دیگری از این بسته ولی فرصت های قابل بهره برداری از تحریم در بخش صنعت، مشخص شده‌اند. منظور از «فرصت» در این بخش، این است که صنایع مختلف تا چه اندازه می‌توانند در دوران تحریم، داخلی سازی انجام داده و از ارزبری خود بکاهند. طبق برآورد وزارت صنعت، جمع کل ارزش جایگزینی واردات در دوران تحریم، می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد. با این حساب، به زعم وزارت صنعت اگر از فرصت‌های دوران تحریم استفاده شده و صنایع گوناگون به سمت جایگزینی واردات بروند، ۱۰ میلیارد دلار از نیاز ارزی آنها کاسته خواهد شد.

طبق محاسبات وزارت صنعت، در بین صنایع مختلف، «مواد و محصولات شیمیایی» با رقم ۲ میلیارد دلار دارای بیشترین ارزش جایگزینی واردات هستند و فلزات اساسی هم تا ۱.۸ میلیارد دلار قابلیت جایگزینی واردات دارند. همچنین وسایل نقلیه موتوری هم سهمی معادل ۱.۴ میلیارد دلار در برآوردهای وزارت صنعت در بخش جایگزینی واردات دارند. در میان صنایع گوناگون ولی کمترین سهم از ارزش جایگزینی واردات، به محصولات چرمی و چوبی و همچنین مبلمان اختصاص دارد ولی در بخش دیگری از بسته حمایتی دولت، به پروژه هایی ویژه سال جاری اشاره شده که قرار است به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با بعضی آثار تحریم ها به اجرا دربیایند. از جمله این پروژه‌ها می توان به «طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده سنگین»، «طرح توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی، پوشاک و کفش»، «طرح نوسازی بازسازی صنایع و صنوف تولیدی»، «طرح ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین در کشور» و همچنین «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه» اشاره کرد.

طبق برآورد وزارت صنعت ولی سرمایه در گردش موردنیاز بخش تولید در سال جاری، نزدیک به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم متقاضی در آن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ درصد) و سهم بانک ۶۶۰ میلیارد تومان (۷۰ درصد) در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که در بسته حمایت از تولید آمده، افزایش سقف اعتباری تمام بنگاه‌های تولیدی دارای پرونده تسهیلاتی در سیستم بانکی است. بر این اساس، سقف اعتباری باید نسبت به سال اخیر ۵۰ درصد افزایش یابد. این موضوع اتفاقا در طول چند ماه اخیر از طرف خیلی از فعالان صنعت خودرو مطرح شده و آنها عقیده دارند برای نجات صنایع خودروسازی و قطعه سازی از بحران نقدینگی، باید سقف اعتباری شان در سیستم بانکی افزایش پیدا کند.

در بخش دیگری از بسته حمایتی دولت همچنین به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی مشروط بر آنکه تولید و اشتغال تثبیت شود، تاکید شده است. طبق این بسته ولی برای بعضی موضوعات ارزی هم تعیین تکلیف انجام گرفته است، از جمله تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و تجدید نظر در بند ۵ مصوبه سیاست‌های ارزی (دریافت مابه‌التفاوت ارز از تولیدکنندگان) و تامین ارز برای خرید ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین واردات بدون انتقال ارز برای گروه‌های یک، ۲ و ۳.

دیگر موضوع مهم گنجانده شده در بسته حمایت از تولید، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای تولید کنندگان است. بر این اساس، نظر وزارت صنعت این است که به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور و زمینه سازی برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات برای تمام واحدهای تولیدی مشروط به تثبیت تولید و اشتغال در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به مدت دو سال و به میزان ۱۰۰ درصد با احتساب نرخ صفر، محاسبه شود. در ادامه آمده است که برای پیشگیری از تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی به خصوص کسب مالیات بر درآمدهای اتفاقی (نظیر معاملات سکه و ارز و مسکن و خودرو) و همچنین کسب مالیات بر ارزش افزوده بخش های خدماتی و بازرگانی و پیشگیری از فرار مالیاتی اقدام کند.

از این موارد که بگذریم، در بسته حمایت از تولید، تشکیل دفتر یا مرکزی برای مقابله با تحریم، در بالاترین سطح ساختار دولت هم لحاظ شده است. این دفتر شرح وظایف معلومی دارد که در میان آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی بین بخش های گوناگون برای مقابله با تحریم‌ها اشاره کرد.

در آخر ولی وزارت صنعت چند پیشنهاد را هم در راستای رفع موانع تولید مطرح کرده است که در این میان می‌توان به «پیش بینی و تامین منابع لازم برای پرداخت فوری و به موقع بیمه بیکاری واحدهای بحرانی از طرف سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه»، «ساماندهی وضع عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس کالا و فراهم آوردن شرایطی مانند امکان خرید اعتباری و البته نظارت بر مصرف مواد» و «امکان‌پذیری مدیریت قیمت و عرضه محصولات تا انتهای سال‌جاری با مسوولیت و همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، مشروط به افزایش تولید و صادرات و حفظ اشتغال به‌ویژه در صنایعی مانند خودرو» اشاره کرد.

حمایت از خودرو در بسته دولت

بخش‌های مهمی از بسته حمایت از تولید ولی به طور مستقیم با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است و این نشان می‌دهد دولت باز هم طبق عادت، هوای این صنعت را خواهد داشت. سهم قابل توجه این دو صنعت در اشتغال و همچنین رشد اقتصادی، بر همگان روشن بوده و وزارت صنعت هم بر آن شده تا خودروسازی و قطعه سازی را در دوران تحریم، بیش از گذشته زیر سایه خود ببرد.

طبق محاسباتی که وزارت صنعت انجام داده، زنجیره خودروسازی کشور در طول سال جاری به بیش از دو میلیارد دلار ارز احتیاج دارد، با این حال می‌تواند ۱.۴ میلیارد دلار آن را به واسطه جایگزینی واردات از مسیر داخلی سازی، صرفه جویی کند. در واقع وزارت صنعت عقیده دارد که اگر خودروسازان و قطعه سازان به سمت تولید داخل بروند، می‌توانند ارزبری قطعات را به شدت کاهش دهند، این در وضعیتی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، نقدینگی لازم برای انجام این ماموریت فراهم نیست. نکته دیگر اینجاست که به خاطر تحریم و قطع همکاری با بزرگان خودروسازی و قطعه سازی دنیا، عملا امکان تولید با کیفیت بعضی قطعات وجود ندارد. با همه اینها البته خودروسازان و قطعه سازان عقیده دارند که اگر نقدینگی لازم وجود داشته باشد، می‌توان داخلی سازی بیشتری انجام داد و از ارزبری کاست، ولی نه الزاما مطابق محاسبات وزارت صنعت در بسته حمایت از تولید.

موضوع دیگری که در بسته حمایت از تولید به طور مستقیم با صنعت خودرو در ارتباط است، به افزایش سقف اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی مربوط می‌شود. حرف فعالان صنعت خودرو این است که چون هزینه تولید به دلایلی به ویژه تحریم و رشد نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش یافته، باید در جهت حمایت از تولید، سقف اعتباری آنها در بانک‌ها تغییر کند. حالا هم طبق بسته حمایتی دولت، سیستم بانکی باید تا ۵۰ درصد به میزان سقف اعتباری خودروسازان (در مقایسه با سال پیش) اضافه کند. اگر چه ممکن است خودروسازان خواستار رقم بزرگ‌تری برای افزایش سقف اعتباری باشند، با این حال اگر همین رقم موجود در بسته حمایت از تولید هم عملی شود، کمک بزرگی به خودروسازان در جهت تامین نقدینگی خواهد کرد ولی ارائه تسهیلات در قالب سرمایه در گردش هم کمک دیگری است که برای حمایت از خودروسازان لحاظ شده، اگر چه البته مشروط به حفظ تولید و اشتغال است.

این در وضعیتی است که با توجه به تحریم های موجود و مشکلات اقتصادی، پیش بینی می‌شود تولید خودرو در کشور در طول سال جاری چند صد هزار دستگاه کاهش یابد و ظاهرا راه فراری هم از آن نیست؛ پس نه تنها حفظ تولید در وضعیت فعلی عملا امکان پذیر نیست، بلکه اشتغال هم به خطر خواهد افتاد و بنابراین معلوم نیست آیا خودروسازان اصلا می‌توانند از تسهیلات مشروط موردنظر استفاده کنند. در واقع به نظر می‌رسد شروط وزارت صنعت مبنی بر حفظ تولید و اشتغال، برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان، عملا مانعی بر سر کسب این تسهیلات است ولی بسته حمایت از تولید، چند مورد امیدوار کننده را در حوزه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشین آلات در خود جای داده است. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک باید روند ترخیص کالا از جمله موارد مربوط به صنایع خودرو و قطعه را تسهیل کنند. این مسئله قطعا می‌تواند به حفظ نسبی تولید خودروسازان و قطعه سازان کمک کند، به ویژه آنکه وزارت صنعت در بسته حمایتی خود، اصلاح بند ۵ مصوبه سیاست‌های ارزی را لحاظ کرده است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی (مابه‌التفاوت قیمت ارز رسمی و آزاد) معاف می‌شوند و این مساله کمک بزرگی به کنترل هزینه های تولید و چرخیدن چرخ صنایع خودرو و قطعه خواهد کرد.

در کنار اینها البته معافیت‌های مالیاتی که لحاظ شده هم می‌تواند به کمک صنایع خودرو و قطعه بیاید، اگر چه در این خصوص هم شروط تثبیت تولید و حفظ اشتغال، کار را سخت کرده است. نکته جالب در این خصوص این است که در بسته حمایتی دولت، بر لزوم پیش بینی و تامین منابع لازم برای پرداخت فوری و به موقع بیمه بیکاری تاکید شده، گویی وزارت صنعتی‌ها خود هم می‌دانند حفظ اشتغال در دوران سخت حال حاضر و پیش رو، به این راحتی‌ها نیست.

آزادسازی قیمت خودرو؟

در بخشی از بسته حمایتی دولت به «امکان پذیری مدیریت قیمت و عرضه محصولات تا انتهای سال جاری با مسوولیت و همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، مشروط به افزایش تولید و صادرات و حفظ اشتغال به خصوص در صنایعی نظیر خودرو» اشاره شده است. اگر چه وزارت صنعت به صراحت نگفته که منظور از این بند، آزادسازی قیمت بعضی کالاها به ویژه خودرو است، ولی به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد دارد حداقل تا پایان امسال، قیمت گذاری خودرو را به سمت حاشیه بازار ببرد. هم اکنون بحث بر سر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و تعیین قیمت در حاشیه بازار و با نظارت دولت، خیلی بالا گرفته و شاید منظور وزارت صنعت هم از بند موردنظر در بسته حمایت از تولید، همین موضوع باشد.