توافقی برای فروش خودروهای مونتاژی تا یکسال با قیمت بهمن ۱۴۰۱ وجود ندارد

بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲: سخنگوی شورای رقابت گفت: توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران مبنی بر اینکه مونتاژکاران می توانند با قیمت سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند، صورت نگرفته است.

اسماعیل شجاعی در این رابطه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: موضوع مطرح شده از سوی یکی از مدیران عامل خودروسازی‌ها در واقع برداشتی است که از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی  سواری شورای رقابت شده است.

وی اظهار داشت: در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که در مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ ابلاغ شده آمده است که قیمت محاسبه شده خودرو در صورتی که از منظر رده بندی در رده‌های A  تا G قرار گیرد، مورد پذیرش شورای رقابت است. (رتبه A تا G در واقع رتبه بندی قیمت براساس شاخص رقابت پذیری است).

شجاعی بیان داشت: براساس تبصره ای در این دستورالعمل آمده است که خودروهایی که در رتبه قیمت F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر را خواهند داشت و در غیر این صورت عرضه کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.

وی افزود: از دستورالعمل مذکور این برداشت شده است که اگر قیمت مصوبی که به خودروساز ابلاغ شده بیشتر از قیمت های موجود خودروساز باشد؛ خودروساز می تواند قیمت تولیداتش را افزایش دهد اما اگر قیمت های مصوب کمتر از قیمت های فعلی خودروساز باشد، یک سال به خودروساز فرصت داده می‌شود تا هزینه‌ها را کاهش داده و قیمت تمام شده تولیداتش را  کاهش دهد و به قیمت مصوب برساند.

شجاعی گفت: لذا مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه مونتاژکاران یک سال فرصت دارند تا خودروهای خود را به قیمت های بهمن سال گذشته عرضه کنند در واقع یک برداشت از دستورالعمل است و این موضوع نیز تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده، ضمن اینکه ممکن است قابلیت طرح در جلسه شورای رقابت را نیز داشته باشد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، اما نکته قابل ملاحظه آن است که چنین مطلبی تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده و هیچ تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است و مطلب عنوان شده تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.

بروزرسانی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲: فروش خودروهای خودروسازان خصوصی تا یکسال با قیمت بهمن ۱۴۰۱با تفاهم صورت گرفته در جلسه خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، و براساس ویرایش نهایی دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال می توانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.

روز گذشته و از ساعت ۱۰ صبح جلسه ای در سالن کنفرانس شورای رقابت برگزار شد که در این جلسه سید محمدرضا سیدنورانی رئیس شورا، محمود دودانگه قائم مقام شورا، صالحی نیا و انصاری به عنوان اعضای شورای رقابت، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران ارشد وزارت صمت، مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی حضور داشتند.

سامان فیروزی مدیرعامل شرکت کرمان موتور، در خصوص جلسه شورای رقابت با خودروسازان بخش خصوصی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳۰۰۰ تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.

به گفته وی، همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

وی با تعجب از اظهارات سخنگوی شورا در رسانه های مختلف در شب گذشته خاطر نشان کرد: این اظهارات با توافقات جلسه صبح کاملا مغایر بود. اگر شورای رقابت نظر خود را تغییر داده است، حرف ما همان است که در جلسه گفته شد و لذا شورا در صورت پافشاری بر مواضع غیرکارشناسی خود باید مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.