احتمالا خودروها در سال ۱۴۰۳ هم تحویل داده نمی‌شوند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در نتایج طرح فروش خودرو زمان تحویل برخی از خودروها از سوی سایپا زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده است اما تردید نداشته باشید که زمان تحویل از این تاریخ نیز می‌گذرد و برای برون رفت از این شرایط دولت باید واردات خودرو را به معنای واقعی آزاد بگذارد.

سید احمد رسولی‌نژاد در گفت‌وگو با تاکید بر اینکه خودروسازان آمار خلاف واقع به مردم ارائه می‌دهند، گفت: آمارسازی خودروسازان کشور، دولت و وزیر صمت را در آینده نه چندان دور درگیر خواهد کرد؛ من در جلسه دوم استیضاح وزیر سابق صمت حال امروز صنعت را پیش‌ بینی می‌کردم؛ چراکه خودروسازان چند اشکال عمده دارند و برای رفع آنها نیز تلاشی نشده است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تصریح کرد: خودروسازان از گذشته تعهداتی به مردم داشتند که پیش از اینکه این تعهدات را عملی کنند در قدم بعدی تعداد قابل توجهی خودرو پیش فروش کردند؛ این در حالیست که این ایجاد تعهد، بیش از توان تولید آنهاست.

وی با اشاره به نقش قطعه سازان در روند تولید خودرو، اضافه کرد: قطعه سازی در تولید خودرو حرف نخست را می‌زند و یکی از مشکلات اصلی ما این است که قطعه سازان که بسیاری از آنها سفارش دهنده قطعه از کشورهای مانند چین هستند بر خودروسازی مسلط شدند و به نوعی دست خودروسازان زیر ساطور قطعه‌سازان است و باعث شده خودروسازان قادر به عملیاتی کردن تعهدات خود در زمانی که اعلام کردند نباشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو را عامل شکستن انحصار در خودروسازی معرفی کرد و خاطر نشان کرد: در نتایج طرح فروش خودرو زمان تحویل برخی از خودروها از سوی سایپا زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده است اما تردید نداشته باشید که زمان تحویل از این تاریخ نیز می‌گذرد و برای برون رفت از این شرایط دولت باید واردات خودرو را به معنای واقعی آزاد بگذارد. به نظر می‌رسد نیاز بازار داخلی بیش از آنچه خودروسازان اعلام می‌کنند هست و باید در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله مجوز واردات خودرو داده شود. البته مراد واردات خودرو لوکس نیست چراکه این خودروها تاثیری در بازار داخلی نمی‌گذارند منظور مجوز واردات خودروهایی که رنج قیمتی آنها ۵ تا ۲۰ هزار یورو است داده شود.

رسولی نژاد با تاکید بر کاهش سود بازرگانی از سوی دولت در روند واردات خودرو، تصریح کرد: دولت باید سود خود در واردات را به حداقل و یا به صفر برساند مجلس نیز حقوق گمرکی را پایین خواهد آورد تا رقابت ایجاد شود. در شرایط فعلی خودروسازان بدون رقیب هستند و خودروهای بی‌کیفیت و با قیمت بالا عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت با استدلال زیان انباشته خودروسازان قیمت‌ها را افزایش داد اما این پرسش مطرح است که غیر دوره مدیریت جواد نجم الدین بر ایران خودرو، در کدام دوره خودروسازان زیان انباشته نداشتند؟ زیان انباشته خودروسازان در  ۲ سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و با وجود افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت خودرو در پایان سال زیان انباشته آنها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پس مشکل اصلی در قیمت‌گذاری نیست و مدیریت ناکارآمد در دو خودروسازی این وضعیت را رقم زده است.

به گفته رسولی نژاد؛ این روند اگر ادامه داشته باشد نارضایتی شدید مردم و خریداران از خودرو داخلی بیشتر خواهد شد و من شرایط دشوارتری را برای خودروسازان در آینده پیش بینی می‌کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا علی آبادی وزیر جدید صمت می‌تواند این شرایط مدیریت کند؟ گفت: علی آبادی باید دور از قومیت‌گرایی، تعصب و رفیق بازی صنعت را مدیریت کند و به کسانی که توانمند هستند و امکان اجرای برنامه‌ها را دارند پست و مدیریت بدهد. وزیر سابق صمت از آنجایی‌که خود شاهرودی بود تیمی از این شهر را در وزارت صمت مستقر کرد و با همین رویکرد، شخصی مدیرعامل سایپا شد که هیچ گونه سابقه مدیریتی نداشت و صرفا به واسطه هم محلی بودن با وزیر سابق بر این مسند تکیه زد و این چنین سایپا را به خاک سیاه کشاند. به نظر بنده اگر علی آبادی در مسیر نیفتد می‌تواند صنعت را اداره کند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مافیا خارجی و داخلی از شرایط فعلی خودروسازان سود می‌برند، بیان کرد:  در سال ۹۹ که طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع مطرح شد واردکنندگان خودروهای لوکس در کمیته مربوط به صراحت با این طرح مخالفت کردند در آن زمان خودروهای ۱۵ میلیارد تومانی وارد کشور می‌شد که به حال مردم عادی تاثیری نداشت. اما بعد از عملیاتی کردن این طرح قیمت این خودروها ۵ تا ۶ میلیارد کاهش پیدا کرد این واردکنندگان وقتی دلار ۲۵ هزار تومان بود با دلار  ۱۰۰ هزار تومانی واردات خودرو را محاسبه می‌کردند. منافع این افراد در خطر است و به نظر می‌رسد مافیای داخلی خودرو اجازه نمی‌دهد که وضعیت خودروسازان داخلی بهبود پیدا کند.

ایلنا