دور اول تحریم ها علیه ایران از فردا شروع می‌شود

طبق اعلام دولت ایالات متحده آمریکا، دور اول تحریم ها علیه ایران از فردا شروع می‌شود و بر این اساس، خودروسازی ایران با محدودیت‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه تامین قطعات رو به رو خواهد شد. این در وضعیتی است که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و زنجیره خودروسازی ایران برنامه‌ای بلند مدت و دربر گیرنده راهکارهایی اجرایی برای کم اثر کردن تحریم‌ها تدوین نکرده و فقط به ذخیره سازی قطعات روی آورده‌اند.

این ذخیره سازی البته اقدامی منطقی به حساب می آید، با این حال ظاهرا فقط تا پایان امسال کفاف تولید را می‌دهد و معلوم نیست در سال های پیش رو قرار است چگونه با تحریم های صنعت خودرو مقابله کرد. به عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان برنامه ای جامع و کامل و بلند مدت که بتواند دومین صنعت بزرگ ایران را در مقابل تحریم های آمریکا مقاوم کند، روی میز ندارد. گفته می‌شود تحریم های جدید خیلی سختگیرانه تر از پیش بوده و هدف آمریکایی ها از آن، فلج کردن دومین صنعت بزرگ ایران به واسطه خروج شرکای خارجی، محدود کردن ارسال قطعات به کشور و کاهش شدید تولید و بیکاری کارگران است.

ذخیره سازی محدود قطعات

با خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تحریم ها علیه ایران را مجددا فعال کند و با توجه به اهمیت زیاد خودروسازی در اشتغال و همچنین تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، این صنعت بزرگ را در سر لیست تحریم‌ها قرار داد. از همین رو، تحریم های مربوط به خودروسازی، از فردا رسما شروع می‌شود و به دنبال آن، چند اتفاق ناخوشایند و مخرب گریبان صنایع خودرو و قطعه ایران را خواهد گرفت.

یکی از تبعات ناگوار بازگشت تحریم‌ها، قطع ارتباطات خارجی در صنعت خودرو ایران است. بر این اساس، آمریکا به کمپانی‌های خارجی به خصوص برندهای خودروساز هشدار داده که در صورت عدم ترک ایران، آنها را با جرائم مادی و معنوی سختی رو به رو خواهد کرد. به دنبال این هشدار، بیشتر خودروسازان خارجی معتبر که بعد از توافق هسته ای و برجام در ایران حضور پیدا کرده یا قصد آمدن داشتند، عطای آن را به لقایش بخشیده یا خروج کرده یا از حضور در ایران منصرف شده‌اند. بر این اساس، تا به امروز کمپانی‌هایی نظیر پژو، سیتروئن، رنو، هیوندایی، کیا و مزدا خروج شان از ایران قطعی شده و فعلا تن‌ها خودروسازان چینی ماندگار هستند.

جدا از خروج خودروسازان خارجی، مشکل دیگری که تحریم‌ها برای صنعت خودروی ایران پدید خواهد آورد، محدود شدن روند تامین قطعات خارجی است. با اعلام آمریکایی‌ها، از فردا هر گونه تجارت با خودروسازی ایران ممنوع و کمپانی‌هایی که این ممنوعیت را رعایت نکنند، با جریمه و تحریم از طرف این کشور رو به رو خواهند شد. با این حساب، خودروسازان کشور عملا نمی‌توانند به قطعات حیاتی دسترسی داشته باشند و تامین قطعه از منابع فرعی هم با مشکلات و موانع بزرگی (به خصوص محدودیت نقل و انتقال پول) رو به رو خواهد شد. این مشکلات، ضربه اصلی را به تولید خودرو در ایران زده و موجب افت شدید تیراژ در آینده‌ای نه چندان دور می‌شود. به جز خودروسازان، گروه های قطعه ساز هم حلقه تحریم را بر گردن خود احساس خواهند کرد؛ به طوری که به احتمال زیاد نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را به آسانی تامین کنند. اثر مستقیم این ماجرا علاوه‌بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان هم خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه سازان بسیار تنگ خواهد کرد.

در مورد دیگر عوارض تحریم‌های جدید اما می‌توان به کند شدن روند توسعه محصول، دور ماندن از دانش فنی و فناوری روز دنیا و همچنین بروز چالش های جدی در حوزه کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد.

در کل، با توجه به اتفاقات منفی و مخربی که بر اثر اعمال تحریم های آمریکا رخ خواهد داد، می‌طلبد تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و حتی قطعه‌سازان، برنامه‌ای بلند مدت را برای مقابله حداکثری با این داستان تدوین کنند. با این حال، طبق آنچه تا به امروز رسانه‌ای شده، برنامه ریزی ها محدود به ذخیره سازی قطعات آن هم تا آخر امسال بوده و معلوم نیست آیا برای سال های آتی هم فکری شده است یا نه.

اگر نگاهی به روند تولید خودرو در ایران طول دو ماه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم اثرات تحریم به تدریج خود را نشان داده است، چه آنکه هم اکنون هزاران دستگاه محصول ناقص به علت کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد. طبعا با شروع رسمی تحریم‌ها از فردا، وضعیت تامین قطعه برای خودروسازان و خرید مواد اولیه برای قطعه‌سازان بسیار سخت می‌شود و این موضوع به کاهش تیراژ و البته تولید بیشتر محصولات ناقص خواهد انجامید.

حتی اگر ادعای مسوولان در خصوص ذخیره سازی قطعات را بپذیریم، این اقدام فقط تا پایان امسال می‌تواند جلوی افت شدید تولید را بگیرد و از سال آینده و با اتمام ذخایر قطعه‌ای، حتما شاهد کاهش قابل توجه و بحران ساز تولید خودرو در ایران خواهیم بود. در این وضعیت، کارشناسان عقیده دارند جدا از تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی هم به نوبه خود اجازه ندادند روند ذخیره سازی قطعات به خوبی پیش برود و این مسئله خود را در آینده بیشتر نشان خواهد داد.

در این خصوص، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور گفت: با توجه به بازه زمانی سه ماهه از اعلام خروج آمریکا از برجام تا شروع رسمی تحریم ها، عملا فرصت زیادی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نبود، با این حال از همین فرصت محدود هم آن طور که باید، استفاده نشد. وی با ذکر اینکه محدودیت های داخلی به ویژه در حوزه تخصیص ارز، مشکلات زیادی را برای خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرد، افزود: در بخش ذخیره سازی قطعات به علت محدودیت‌هایی که بر سر راه تخصیص ارز به وجود آمد، خوب عمل نشد.

کریمی تاکید کرد: بسیاری از قطعات در صف تخصیص ارز ماندند و اکنون با شروع تحریم‌ها، امکان انتقال پول برای تحویل گرفتن آنها سخت شده است؛ از سویی، به بخش دیگری از قطعات هم اصلا ارزی داده نشد و در آخر، نتوانستیم آن طور که باید، از فرصت سه ماهه تا شروع تحریم استفاده لازم را برده و قطعات بیشتری را ذخیره کنیم.

این کارشناس در ادامه با اشاره به تجربه خودروسازان از تحریم‌های پیشین گفت: شروع تحریم‌ها به این معنا نیست که خودروسازی ایران طول امسال فرو می‌ریزد و تولید متوقف می‌شود؛ چون تحریم‌های پیشین تجربه هایی را در دست گروه های خودروساز برای دور زدن و تامین قطعات به هر شکل ممکن، قرار داده است. وی افزود: با این حال، تحریم موجب بالا رفتن هزینه های تامین و تولید می‌شود.

به گفته کریمی، در این وضعیت بهتر است با هم فکری نهادهای گوناگون پولی و بانکی و خودرویی کشور، برنامه‌ای بلند مدت برای مقابله با تحریم‌ها لحاظ کرد و در این میان، از سیستم بانکی انتظار می‌رود پتانسیل های خود را در این ماجرا به کار گیرد.

این کارشناس در آخر تاکید کرد: در وضعیت فعلی، بهتر است سطح همکاری با خودروسازان باقی مانده در کشور حتی چینی‌ها را ارتقا بدهیم، اگر چه هنوز هم می‌توان روی بعضی کمپانی‌های خودروساز اروپایی به ویزه رنو فرانسه حساب باز کرد و آنها را با دادن امتیازهایی ویژه، در ایران نگه داشت.