سرنوشت صنعت خودرو توسط نهمین رئیس جمهور ایران

صنعت و بازار خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در مناظره‌های تلویزیونی بخش‌های زیادی را به خود اختصاص داد تا جایی که حتی در مناظره اجتماعی کاندیدهای ریاست جمهوری نیز پای خودرو به میان کشیده می‌شد.

پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو و گشایشی که در دولت سیزدهم رخ داد، انتظار می‌رفت بازار خودرو با ورود خودروهای نو و کارکرده وارداتی رنگ و بوی آرامش را به خود ببیند اما اتفاقات و کارشکنی‌هایی که در این حوزه اتفاق افتاد، موجب کند شدن واردات خودروهای نو و عملی نشدن واردات خودروهای کارکرده به بازار شد.

دولت سیزدهم هر چند توانست درهای واردات خودرو را بگشاید اما در اجرای واردات خودرو موفقیت چندانی کسب نکرد که دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

صبح امروز ۱۶ تیر ماه و پس از پایان دور دوم انتخابات، مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور چهاردهم شناخته شد تا نور امیدی در دل ایرانیان ایجاد شود. امید به احیای برجام و رفع تحریم‌هایی که صنایعی مانند خودرو را نشانه رفته از جمله دلایل سرازیر شدن آرا به سبد مسعود پزشکیان است.

مسعود پزشکیان از معدود نامزدهای ریاست جمهوری بود که به صورت جزئی وارد مباحث صنعت خودرو نشد و با ذکر برخی کلیات، نظر نهایی را به تصمیم کارشناسان منوط کرد اما از میان همین گفتار اندک نیز می‌توان به برخی افکار وی در اقتصاد کلان و حوزه خودرو پی برد.

مسعود پزشکیان را باید مخالف قیمت گذاری دستوری بدانیم که معتقد است بازار باید مسیر خود را مشخص کند.

وی هر چند سال‌ها پیش با واردات خودرو مخالفت کرده بود اما امروز معتقد به واردات خودرو و ایجاد رقابت در صنعت خودرو است.

رئیس جمهور چهاردهم چون پزشک است، موضوع واردات و قیمت گذاری دستوری را با ذکر مثالی از تولید و واردات واکسن توضیح می‌دهد.

پزشکیان می‌گوید: "من آن موقع هم که وزیر بودم این اعتقاد را داشتم، ما آمدیم بازار را بستیم، واکسن‌ها را وقتی تولید می‌کردیم، دولت قیمت‌گذاری می‌کرد و می‌گفت این قیمت باید بفروشی. همان واکسنی که ما تولید می‌کردیم، اگر ما تولید نمی‌کردیم، می‌خواستیم وارد کنیم؛ صد برابر باید خرید می‌کردیم. دولت اجازه نمی‌داد ما در واکسن رقابت کنیم، مغزها و استعدادهای ما را با حقوق‌های کم در سیستم نگه می‌داشت، اما مرزها را بسته بود؛ به اسم بازار آزاد جنس‌هایی که تولید می‌کرد به بازار می‌داد، با قیمت‌های آن چنانی که الان می‌بینید تحویل مردم می‌دهند با کیفیتی که هست. اگر بازار؛ آزاد است، می‌گذاشتند واکسن هم آزاد شود و در ضمن این یکی را هم آزاد می‌کردند. واکسن که مزیت مملکت ما بود، این را دولت قیمت‌گذاری می‌کرد، ماشین که در حقیقت مزیت ما نیست، همین ماشین را بفرستی خارج، نصف این قیمت سهل است، یک چهارم این قیمت هم نمی‌خرند، مرزها را بستیم و این جنس را به مردم تحویل می‌دهیم. تا الان هم قانون وجود داشته که نگذاشتند که البته آن موقع می‌گفتند ماشین‌هایی که می‌خواهیم وارد کنیم، ماشین‌های دسته دوم وارد کنیم."

یقینا نمی‌توانیم از پزشکیان انتظار داشته باشیم که خودروسازان داخلی را تعطیل و دست به واردات خودرو بزند اما می‌توانیم انتظار تسهیل واردات خودرو و ایجاد فضایی رقابتی در صنعت خودرو را از وی داشته باشیم.

البته پزشکیان به وضوح با واردات خودرو دست دوم مخالف است و احتمالا واردات خودرو دست دوم در دولت وی انجام نخواهد شد چرا که وی تاکید می‌کند: " اگر واردات خودرو آزاد شود رقابت درست می شود و بازار خودش را تنظیم می کند. ما به کجا رسیدیم و در این مملکت چه کار کردیم که الان به واردات ماشین دست دوم هم رضایت می‌دهیم. چرا باید مردم ما نتوانند از این استفاده کنند. در این روند هم خیلی از این آدم‌ها هستند که اصلاً دلار لازم نیست بدهیم، خودشان دلار دارند، اجازه بدهید همان آدم‌ها می‌توانند با دلاری که دارند، ماشین وارد این مملکت کنند، چرا نمی‌گذاریم؟

وی در مخالفت با ایجاد رانت واردات برای عده‌ای خاص هم می‌گوید: آنهایی که وارد می‌کنند، یک عده رانت‌خوارند که ما جلوگیری خواهیم کرد، شفاف می‌کنیم.

خوشبختانه باید بگوییم که پزشکیان با واردات خودرو از چین نیز مخالف است. " ارز چطور برمی‌گردد به مملکت؟ از چین؟ همه این ماشین‌ها را از چین وارد کردند و بعد این ماشین‌هایی که از آن طرف می‌آید، شما قیمت‌ها را نگاه کنید، قیمت همان مملکت را نگاه کنید، این‌جا می‌آییم به چند برابر به مردم ماشین را می‌خواهیم بفروشیم.

آنچه تا اینجا از اظهارات رئیس جمهور دستگیرمان می‌شود، مخالفت وی با قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت واردات به عنوان اصلی‌ترین معضلات صنعت خودرو کشور است.

انتظار می‌رود دولت چهاردهم به مهم‌ترین اقدامی که در دولت سیزدهم استارت خورد اما به نتیجه نرسید، جامه عمل بپوشاند. حذف دخالت دولت در صنعت خودرو و دو شرکت بزرگ خودروسازی، همان کاری است که باید پزشکیان انجام دهد تا بتواند بخشی از وعده‌های خود را اجرا کند.

با این وجود یک موضوع مهم دیگر وجود دارد که رئیس جمهور در خصوص آن اظهارنظری نداشته است.

برقی سازی صنعت خودرو که از سوی وزارت صمت به خودروسازان کشور تحمیل شد یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو در دولت چهاردهم خواهد بود که باید تکلیف آن روشن شود.

دولت باید همین ابتدا مشخص کند که برنامه‌ای برای ادامه این سیاست در صنعت خودرو دارد یا خیر؟

به هر ترتیب، واقعیت این است که دولت چهاردهم در اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود که رفع آن نیاز به همکاری همه جانبه و اتخاذ تصمیمات صحیح و کارشناسی دارد.

دخالت دولت در صنعت خودرو، تصمیم سازی دولتی در دو خودروسازی بزرگ کشور، قیمت گذاری دستوری، خصوصی سازی خودروسازان، برقی سازی صنعت خودرو و مشکلات زنجیره تامین تنها بخش کوچکی از مشکلات صنعت خودرو پیش روی دولت چهاردهم است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

پرشین خودرو