عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت انجام می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ را که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، از متن لایحه حذف کردند که بر این اساس فرآیند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اجرا می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: ما دیشب در کمیسیون تلفیق با دقت تمام این مسئله را بررسی و مر قانون و آئین نامه در رابطه با این بند را به درستی اعمال کردیم. اینکه نماینده‌ای در این بخش نظر دیگری دارد دلیل بر این نمی‌شود که کمیسیون تلفیق خلاف قوانین عمل کرده باشد چرا که پیشنهادات تا زمانی که به تصویب نرسد ماده قانونی محسوب نمی‌شود.

وی درباره دلایل حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه، گفت: نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه‌ای نیست.

حسینی تاکید کرد: بنابراین ما شب گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می‌کنند که بدین نحو که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.

وی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو ۱.۲ برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی‌شود تا ما بتوانیم هزینه‌ای برای آن در نظر بگیریم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی قلمداد می‌شود.

حسینی در پایان گفت: اساسا دراین بخش درآمدی وجود نداشته و نمی‌توان به آن هزینه‌ای را تحمیل کرد بنابراین ما به این علت این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.

گفتنی است براساس حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیند‌های قانونی در این بخش استفاده شود.