فعلاً برنامه‌ای برای ثبت سفارش خودرو نداریم

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به این که خودرو جزو نیازهای ضروری و مصرفی جامعه به شمار نمی‌رود، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد.

محمدرضا مودودی در جلسه خبری صبح امروز (شنبه) اظهار کرد: خوشبختانه طی هفته‌های اخیر با موافقتی که از نشست مشترک و دستورات ارائه شده از طرف معاون نخست رئیس جمهوری نهایی شد، مجوز تخلیه گمرکات از شماری از خودروهای باقی مانده در گمرک صادر شد که البته اجرایی شدن این فرآیند منوط به نهایی شدن تصمیمات در نشست سران قوا بود که امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آن معلوم شود.

وی ادامه داد: البته تصمیماتی که گرفته شده فعلاً در رابطه با خودروهایی است که پیش از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ وارد گمرک شده است و باید یک برنامه ریزی جداگانه‌ای هم برای خودروهایی که پس از این تاریخ وارد شده‌اند، انجام شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص امکان از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو هم گفت: با توجه به این که کشور در وضعیت اقتصادی خاصی به سر می‌برد و ما نیاز داریم که واردات را اولویت بندی کنیم، هم اکنون خودرو جزو اولویت‌های مصرفی مردم به شمار نمی‌رود از این رو فعلاً برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش خودرو پیش‌بینی نشده است.

مودودی در مورد آخرین شرایط واردات لاستیک مورد نیاز خودروهای سنگین هم توضیح داد: خوشبختانه عملکرد ماه‌های اخیر ما اینگونه بوده که کسری‌ها و کمبودهای موجود در این بازار که از ماه‌های پیش شکل گرفته بود تا حدی زیادی برطرف شده است. اساسی‌ترین مشکل در این بازار این بود که تا قبل از این شرکت‌های بزرگ واردات کننده ما در حوزه واردات لاستیک فعالیت نمی‌کردند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی دولت برای برطرف کردن این مشکل چند شرکت واردکننده ایرانی به طور رسمی وارد این حوزه شدند و خوشبختانه لااقل کمبودهای ماه‌های پیش امروز جبران شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص ابهام‌های مطرح شده در آمارهای صادراتی سال ۱۳۹۷ هم توضیح داد: ما باید تلاش کنیم که رشد آمارهای صادراتی را با مقیاس‌های رسمی سازمان‌های اصلی کشور تطبیق دهیم و امروز گمرک اعلام کرده که کمیته نرخ گذاری فعال در این بخش آماده است تا نظر بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور را جویا شده و در صورت رسیدن به یک جمع بندی نهایی پایه‌های نرخ گذاری در حوزه‌های صادراتی را تغییر دهد.

مودودی با ذکر این که متأسفانه یک رقابت منفی بین فعالان اقتصادی و صادراتی ایران به وجود آمده است، توضیح داد: برای مثال در حوزه آبزیان سال پیش هر کیلو میگوی ایرانی ۳.۵ دلار در هر کیلو به فروش می‌رسید که رقمی حدود ۱۳ هزار تومان می‌شد، ولی در سال جاری با توجه به افزایش نرخ دلار شماری از صادرکنندگان فعال در این حوزه قیمت خود را پایین آوردند و این در حالی است که نیازی به این کاهش قیمت وجود نداشت، چون نیاز جهانی این مساله را قبول کرد. صادرکنندگان ما در یک رقابت نزدیک با خودشان قیمت‌ها را پایین آوردند و این موضوع به ضرر اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: در حوزه زعفران هم در وضعیتی که ما ۹۴ درصد از تولید جهان را داریم با همین رقابت منفی و نرخ گذاری اشتباه بعضاً بازار مورد نیاز شرکت‌های ایرانی از دسترس‌شان خارج شده و همین موضوع به ضرر شرکت‌های داخلی تمام شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت شرکت‌های خارجی در زمینه واردات کالاهایی همچون برنج اظهار کرد: در وضعیت خاص اقتصادی ما قاعدتاً از هرگونه فعالیتی که تأمین نیاز ضروری مردم را تضمین کند، حمایت خواهیم کرد و اگر با وجود تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های خارجی باشند که با رعایت کردن قوانین داخلی ایران امکان تأمین این نیازها را داشته باشند، قطعاً از آنها استقبال خواهد شد.

وی اظهار کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی در سال جاری تأمین ارز رسمی برای واردات کالاهای ضروری ۴۲ درصد رشد داشته، اما با این وجود ما باید مراقب باشیم که در این زمینه سودجویی انجام نگیرد و ارزی که با نرخ دولتی به واردکنندگان تعلق می‌گیرد در نهایت فقط به تأمین نیازهای ضروری مردم بپردازد.

مودودی در جواب به سوالی در خصوص چگونگی پیگیری طرح واردات در ازای ارز حاصل از صادرات هم تصریح کرد: با توجه به وضعیت کشور هم اکنون موضوع بازگشت ارز از یک توصیه به یک خواسته و نیاز رسمی بدل شده است. ما تعهد داریم که ارز مورد نیاز کارخانجات را به منظور بالا بردن میزان اشتغال تأمین کنیم، ولی این که ارز تأمین شود اما به کشور بازنگردد قطعاً در حوزه برنامه ریزی‌های انجام گرفته خلل ایجاد می‌کند از این رو حمایت ما از صادرکنندگان ادامه خواهد داشت، ولی در عین حال موضوع بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور هم به شکل جدی دنبال می‌شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در موضوع استفاده از واردات به جای بازگرداندن ارز صادراتی هم بانک مرکزی سوال‌هایی دارد که باید برایش یک پاسخ نهایی ارائه شود. این‌که واردات بدون انتقال ارز کدام یک از نیازهای اقتصاد ایران را برطرف می‌کند قطعاً موضوعی مهم و جدی است که در صورت نهایی شدن، ارزیابی‌های بعدی در رابطه با آن انجام خواهد شد.

وی در خصوص چگونگی استفاده ایران از بازارهای صادراتی منطقه هم اظهار کرد: خوشبختانه آمارهای چند ماهه ابتدایی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رقم صادراتی کشور از محل تجارت با کشورهای همسایه اجرایی شده است. در کنار آن ما برنامه ریزی داریم که با حضور در بازار کشورهای آسیانه میانه از فرصت قابل توجه اقتصادی این کشورها هم استفاده کنیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص آخرین شرایط راه‌اندازی کانال مالی مشترک بین ایران و کشورهای اروپایی هم گفت: آنچه که پیش از هر چیز برای ما اهمیت داشته، موضوع استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در فضای پسابرجام بوده است. پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که ایران توافق برجام را نه با یک کشور که با شش کشور به امضا رساند و در این مسیر اگر آمریکا از برجام خارج شده دلیل نمی‌شود که دیگر کشور به تعهدات خود عمل نکند. این موضوع برای اروپا هم مهم است چون اگر نتواند به تعهدات خود عمل کند در آینده باید پاسخ دهد که توافقات بعدی را تحت چه شرایطی اجرا خواهد کرد.

مودودی در آخر یادآوری کرد: ما چند روز پیش گفت و گوهایی را هم با سفیر سوئیس در ایران داشتیم و وی تاکید کرد که اروپا موضوع کانال مالی را دنبال می‌کند، اما آنها صرفاً بر موضوع کالاهای بشردوستانه تاکید داشتند که ما نسبت به آن اعتراض داشتیم، چون عقیده داریم با توجه به این که ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند بوده، این کانال مالی باید لااقل در حوزه کالاهای غیرتحریمی فعال شود. البته تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که ما نباید به مسائل این چنینی وابسته شویم، از این‌رو تلاش می‌کنیم که نیازهای خود را از طریق برنامه‌ریزی‌های داخلی پاسخ دهیم.