قانونی بودن خرید و فروش حواله خودرو

این روزها در فضای مجازی، تبلیغاتی در مورد خرید و فروش حواله‌ خودروهای کارخانه‌ای منتشر می‌شود. در این آگهی‌ها نوع خودرو و قیمت آنها بر اساس مدل خودرو ذکر شده است.

برخی کارشناسان قیمت این حواله‌‌ها را ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند.

حمیدرضا حیدری، رئیس انجمن نمایشگاه‌داران مشهد نیز چندی پیش در این مورد گفته بود: معامله حواله خودرو غیرقانونی نیست. حواله‌ها مانند سهمیه نیستند و آزادند. افراد می‌توانند آنها را داد و ستد کنند و منع قانونی ندارند.

اما چندی بعد معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که اگر دفترخانه‌ای اقدام به این خرید و فروش کند، با آن طبق قانون برخورد می‌شود.

با وجود این، پیگیری‌ها از شرکت‌های خودروسازی مشخص کرد که معامله حواله خودرو منع قانونی خاصی ندارد و به دلیل حذف سندهای رهنی توسط شرکت‌های خودروسازی افرادی در بازار آزاد و فضاهای مجازی این در حال خرید و فروش این حواله‌ها هستند.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: خرید و فروش حواله قانونی است و منعی ندارد. اما در این معاملات ممکن است طرفین یکدیگر را دچار مشکلاتی کنند.

محمدعلی ابراهیمی، در این معملات فرد خریدار حواله خودرو را تحویل نمی‌گیرد زیرا سندی به نام خریدار زده نمی‌شود. احتمال این وجود دارد که فرد فروشنده حواله، بعد از دریافت خودرو، آن را تحویل خریدار حواله ندهد. در این مورد طرفین معامله باید به دادگاه مراجعه کنند.

او در مورد صحبت معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: این صحبت‌ها درون سازمانی است و هنوز به تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون نرسیده است.