قیمت‌ گذاری: ابهامی بزرگ برای خریداران خودروهای وارداتی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این دوره از فروش، نبود قیمت نهایی مشخص برای خودروهاست. در اطلاعیه فروش، تنها به "قیمت پایه در مبادی ورودی" اشاره شده که به خودی خود برای مصرف‌کننده نهایی معنای دقیقی ندارد. این در حالی است که متقاضیان برای ثبت‌نام باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به صورت وکالتی واریز کنند، بدون اینکه بدانند در نهایت چقدر باید بپردازند.

در ادامه این ابهام، بندی در اطلاعیه وجود دارد که به صراحت از احتمال "تعدیل قیمت نهایی" به دلیل تغییراتی مانند نرخ ارز، تعرفه گمرکی و کرایه حمل‌ونقل خبر می‌دهد. به عبارت دیگر، نه تنها قیمت مشخص نیست، بلکه در طول فرآیند واردات نیز ممکن است با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود. همان‌طور که پیش‌تر مدیر سامانه یکپارچه نیز از احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت نهایی سخن گفته بود. این وضعیت، حس "فقدان قطعیت" را در خریداران تقویت کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

زیرساخت‌های قانونی: شکننده و نامشخص

علاوه بر بی‌ثباتی در قیمت، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های قانونی واردات نیز دچار مشکل است.

• آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو: آیین‌نامه مربوطه که اخیراً ابلاغ شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و عملاً روی کاغذ باقی مانده است.
• تعرفه‌های گمرکی: تعرفه‌های گمرکی سال ۱۴۰۴ نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. مشخص نیست خودروهای عرضه‌شده با چه درصدی از حقوق ورودی مواجه خواهند شد.

دلیل اصلی این بلاتکلیفی‌ها را می‌توان در رأی اخیر دیوان عدالت اداری جست‌وجو کرد. این رأی، آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام، یک مانع قانونی جدی در مسیر واردات ایجاد کرده و باعث سردرگمی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی، تخصیص ارز و فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص نیز با چالش‌های اجرایی جدی روبه‌رو خواهند شد.

رکود در بازار: سایه بلاتکلیفی

کارشناسان صنعت خودرو این عرضه بدون پشتوانه را مصداقی از "خالی‌فروشی" می‌دانند. در نبود یک آیین‌نامه اجرایی قابل اتکا، قیمت نهایی مشخص و تخصیص ارز باثبات، نمی‌توان از یک عرضه واقعی صحبت کرد. این وضعیت نه تنها به بازار رونق نمی‌دهد، بلکه می‌تواند آن را به سمت رکودی عمیق‌تر سوق دهد.

این شرایط در حالی رخ می‌دهد که بازار خودروهای داخلی نیز با رکود شدیدی مواجه است و استقبال از طرح‌های فروش آن‌ها به حداقل رسیده است. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی، تقاضا برای کالاهای با دوام مانند خودرو کاهش یافته و مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را برای نیازهای ضروری‌تری مانند خوراک و پوشاک نگه دارند. در نتیجه، عرضه خودروهای وارداتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها و بدون ایجاد شفافیت، راه به جایی نخواهد برد.

در نهایت، به نظر می‌رسد دولت برای تنظیم بازار به واردات روی آورده است، اما بدون فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی، مالی و اجرایی لازم، این طرح‌ها بیشتر از آنکه به تعادل منجر شوند، به بی‌ثباتی بازار دامن خواهند زد و به بی‌اعتمادی خریداران خواهد افزود.