لزوم تشکیل اتاق فکر برای حل مشکلات قطعه سازان

شنبه 11 خرداد 98 ساعت 14:41
لزوم تشکیل اتاق فکر برای حل مشکلات قطعه سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: این انجمن خواستار تشکیل کمیته یا اتاق فکر فراقوه ای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه سازی است، چون عقیده داریم رفع مشکلات این صنایع از عهده وزارت صنعت و حتی دولت به تنهایی خارج است.

آرش محبی نژاد، افزود: در این اتاق فکر باید نیروهای گوناگون مانند نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد از دولت حضور داشته و در تعامل با مجلس و قوه قضائیه به رفع و رجوع مشکلات بپردازند.

وی گفت: صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود چنین کمیته یا اتاق فکری تشکیل شده و با لازم الاجرا شدن تصمیمات آن، راهگشا باشد. در غیر این صورت، شاهد توقف صنایع خودرو و قطعه سازی کشور خواهیم بود و به ویژه قطعه سازان یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد.

وی یادآور شد: از مجموع نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعه سازی، اکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر آنان باقی مانده‌اند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد هم در طول چند ماه تعدیل یا بیکار می‌شوند و همه سرمایه گذاری‌های انجام شده در این صنعت در طول سال‌های اخیر از دست خواهد رفت.

محبی نژاد بیان داشت: قطعه سازان پس از دریافت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی در ایام پایانی سال پیش تاکنون دریافتی دیگری نداشته‌اند و مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند.

از اواسط بهمن پارسال قرار شده بود دولت چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو (به ارزش همان زمان ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات بدهد تا در اختیار قطعه سازان قرار دهند، ولی بخش ارزی آن تاکنون محقق نشده است.

به گفته این مقام صنفی، تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات خودروسازی به خاطر کمبود قطعه، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده و ارزش آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو

محبی نژاد، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو به جای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بازگشت به عقب و «حرکتی متحجرانه» توصیف کرد و گفت: در جهان سابقه ندارد که کالای تولیدی توسط نهادی شبه دولتی یا حکومتی به صورت دستوری قیمت گذاری شود. این تصمیم جز ضرر و زیان به آن بنگاه یا زنجیره تأمین مربوطه هیچ نتیجه دیگری ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ابراز امیدواری کرد که مسئولان با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری، اجازه دهند نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد و تاکید کرد: تصمیمات اشتباه و غیرمنطقی در وضعیت حساس کنونی، ضربات نهایی را به پیکر بی جان صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت امسال در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت گذاری خودرو را بررسی کردند و در نهایت دوباره شورای رقابت را مرجع قیمت گذاری خودرو معرفی کردند.

ایرنا

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar