مدیران بازنشسته خودرویی از کار برکنار می شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی غروب شنبه بالاخره در نامه‌ای به رئیس جمهوری، اصلاحیه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، قانونی که دامان بعضی از مدیران مرتبط با صنعت خودروی کشور را هم خواهد گرفت.
طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به کارگیری بازنشستگان را نداشته و در صورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه حساب با آنها اقدام شود. با این وضعیت حال این سوال مهم مطرح است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان، با مدیران مرتبط با خودروسازی چه می‌کند.آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت، طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بعضی از مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند. وی با ذکر اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به خدمت هستند، افزود: هم اکنون مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند. اظهارات باستانی در وضعیتی است که به جز افراد یاد شده، تعدادی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.
شریعتمداری می‌ماند؟
ولی ببینیم کدام مدیران و مسوولان مرتبط با خودروسازی با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود کنار خواهند رفت. در نگاه نخست شاید این گونه برداشت شود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم جزو مشمولان قانون موردنظر بوده و باید کنار گذاشته شود، حال آنکه چنین نیست. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلی بابت ادامه فعالیت ندارد و در واقع مشمول قانون ابلاغی نمی‌شود. این گفته باستانی در وضعیتی است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، استضیاح وزیر صنعت را امضا کرده‌اند. با این حساب، ممکن است شریعتمداری بعد از تعطیلات مجلس و در صورت باقی ماندن نمایندگان بر امضاهای خود، استیضاح و با ساختمان شماره یک خیابان سمیه وداع کند.
مدافع رنو می‌رود
یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است. باستانی هم بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند. معظمی را بدون تردید می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد وی نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو هم همه کار کرد تا به سرانجام برسد، اگر چه در نهایت موفق نشد. این قرارداد بین رنوی فرانسه و ایدرو و یک بخش خصوصی داخلی منعقد و قرار شد رنویی‌ها به صورت مستقل در ایران فعالیت کنند. معظمی گرچه تلاش زیادی کرد تا موانع داخلی را از سر راه این قرارداد بردارد، ولی از پس مخالفان رنو برنیامد و در آخر با برقراری مجدد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، قرارداد موردنظر عملا به کما رفت.
خداحافظی خسروتاج با توسعه تجارت
دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسوولیت وی رخ داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق نخست، خسروتاج فقط در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت سفارش عملی کرد. وی ابتدا در تیر ماه سال پیش و طبق دستور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر طوفان قیمتی قرار گیرد. خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال هم طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت سفارش اقدام کرد ولی پرحاشیه ترین اتفاق دوران مسوولیت خسروتاج در سازمان توسعه تجارت، بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو بود که حواشی این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.
ماجرا از این قرار است که بعضی واردکنندگان (عمدتا شرکت‌های غیررسمی یا همان گری‌مارکت‌ها) در دو مقطع و با وجود منع قانونی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند. طبق روایت غالب، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش شده در این ماجرا، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده، هرچند بعدها از قول برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارقام بزرگ‌تری در حد ۳۵ هزار دستگاه هم اعلام شد. بنابر اعلام قوه قضائیه، تا به امروز چندین مسوول مرتبط با تخلف بزرگ واردات، مورد بازجویی قرار گرفته و حتی در مواردی، بازداشت هم شده‌اند. در این بین البته از طرف مقامات قضایی، نامی از خسروتاج به عنوان بازداشتی برده نشده است.
رئیس سازمان حمایت هم رفتنی شد
به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه هم اکنون نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، ولی ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، مجددا در جایگاه مرجع قیمت گذاری خودرو حاضر شود. رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعا برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است چون در صورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.
سرنوشت مدیران عامل خودروسازی
ولی با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجاد شده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟این سوال از آن جهت مطرح شده که دولت همچنان در خودروسازی سهم دارد و عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی مدیران عامل آن ایفا می‌کند. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و شرکت صنعتی خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. باستانی تاکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و پس با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. اظهارات وی در وضعیتی است که هم اکنون تعدادی از مدیران خودروسازی کشور از جمله هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا و مهدی یونسیان مدیرعامل ایران خودرو دیزل، بازنشسته محسوب می‌شوند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد